نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع النقل العام لسنة 2002

المنشور على الصفحة 3889 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4560 تاريخ 15/ 8/ 2002
صادر بموجب المادة 30 فقرة ج من قانون النقل العام للركاب المؤقت وتعديلاته رقم 39 لسنة2006

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع النقل العام لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة 2 

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الهيئة : هيئة تنظيم قطاع النقل العام .
المجلس : مجلس ادارة الهيئة .
الرئيس : رئيس المجلس .
المدير العام : مدير عام الهيئة .
المديرية : مديرية الشؤون المالية .
المدير : مدير المديرية .
اللوازم : الاموال المنقولة اللازمة للهيئة وصيانتها والتامين عليها واي خدمات
اخرى تحتاج اليها .
المشروع : النشاط المعين الذي ترصد له مخصصات في موازنة الهيئة التقديرية او الممول من جهة محددة بموجب اتفاقية خاصة مع الهيئة وضمن غاياتها .
المتعهد ( المورد ) : أي شخص طبيعي او معنوي يتعاقد مع الهيئة لتوريد اللوازم .
لجنة العطاءات : لجنة العطاءات المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام .

 

المادة 3

الواجبات والمسؤوليات :
المدير العام مسؤول عن توفير ما تحتاج اليه الهيئة من لوازم وفق احكام هذا النظام .

 

المادة 4

يتولى المدير العام التوقيع على اوامر الشراء والعقود والاتفاقيات التي تبرم مع المتعهدين والخاصة بتوريد اللوازم تنفيذا لقرارات لجنة العطاءات وبعد المصادقة عليها وفقا لاحكام هذا النظام .

 

المادة 5

يكون المدير العام مسؤولا عن تنظيم الاشراف على اللوازم الخاصة بالهيئة ومراقبة التصرف فيها واتخاذ الاجراءات اللازمة لحفظها وتنظيمها وتخزينها وحسن الاستفادة منها واستعمالها في الاغراض المخصصة لها وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية .

 

المادة 6

أ . يحدد المدير انواع سجلات اللوازم وبياناتها والقيود والنماذج الواجب استعمالها والمعلومات التي يجب ان تتضمنها بما يتفق مع احدث الاساليب المتبعة في ادارة اللوازم وتنظيم المستودعات .
ب. يحدد المدير المواصفات القياسية المحلية للوازم التي تستعمل في انشطة الهيئة وكيفية الاحتفاظ بها والعمل على الحصول على المواصفات القياسية العالمية للافادة منها عند اعداد وثائق العطاءات .

 

المادة 7 

تتولى المديرية المهام والصلاحيات التالية :
أ . اقتراح الخطط اللازمة لادارة اللوازم بالتنسيق مع الدوائر الاخرى في الهيئة ومتابعة تنفيذها وتقديم المشورة والتوصيات لدوائر الهيئة المختلفة فيما يتعلق بادارة اللوازم .
ب. طرح العطاءات الخاصة بتوريد اللوازم ومتابعتها والاحتفاظ بسجلاتها ووثائقها .
ج. متابعة تنفيذ عقود الشراء واجراءات التخليص على اللوازم التي تم شراؤها من الخارج .

 

المادة 8

شراء اللوازم :
لا تباشر أي عملية لشراء اللوازم او طرح عطاءات الا اذا كانت المخصصات المالية اللازمة لذلك متوافرة وذلك بموجب طلب شراء صادر عن المدير العام او من يفوضه خطيا من موظفي الهيئة لهذه الغاية ولا يجوز شراء لوازم تزيد على حاجة الهيئة .

المادة 9

يقدم طلب الشراء قبل مدة كافية لدراسته والقيام بجميع الاجراءات اللازمة لاتمام عملية الشراء والتوريد ولا ينظر في أي طلب شراء يوصف بالاستعجال الا اذا كانت هذه الحالة ناشئة عن حاجة طارئة يصعب توقعها او التنبؤ بها .

  

المادة 10

يجب ان يتضمن طلب شراء اللوازم وصفا وافيا للوازم المطلوب شراؤها ووحدتها وكميتها ومواصفات كاملة ودقيقة وواضحة لها مع بيان طريقة تعليبها وتغليفها وحزمها ومناولتها ومبررات الطلب والقيمة التقديرية للوازم المطلوبة .

 

المادة 11

تراعي الجهة المختصة في أي عملية شراء ما يلي :
أ . مبدا المنافسة في جميع عمليات الشراء .
ب. الحصول على اكثر اللوازم جودة بانسب الاسعار وافضل الشروط .
ج. قدرة المتعهد على توريد اللوازم حسب الشروط والمواصفات وخلال المدة المحددة .
د. عدم تجزئة اللوازم المراد شراؤها الى صفقات متعددة .

 

المادة 12

اذا تساوت المواصفات ودرجة الجودة والمعايير والشروط الاخرى في اللوازم المعروضة والمطلوب
شراؤها فعلى الجهة المختصة بالشراء مراعاة ما يلي :
أ . اعطاء الافضلية للوازم المنتجة في المملكة على ان تحسب اسعارها على اساس فارق السعر التفضيلي الذي يقرره مجلس الوزراء .
ب. اعطاء الافضلية للوازم المعروضة من المناقص المقيم بصورة دائمة في المملكة .

 

المادة 13

يتم شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء على انه يجوز للجهة المختصة شراء اللوازم طبقا للصلاحيات المبينة في هذا النظام باي من الطريقتين التاليتين :
أ . الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها في أي من الحالات التالية :
1. اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها محددة الاسعار من قبل السلطات الرسمية.
2. اذا كانت اللوازم المطلوبة لمواجهة حالة طارئة لا تسمح بالقيام باجراءات طرح عطاء او استدراج عروض بقرار من المدير العام .
3. اذا كانت اللوازم لا يمكن توريدها الا من مصدر واحد .
4. اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها قطعا تبديلية او اجزاء مكملة او ادوات لا تتوافر درجة الكفاءة نفسها لدى اكثر من مصدر واحد بناء على تقرير فني من ذوي الاختصاص والخبرة في الهيئة .
5. اذا كانت اللوازم مواد علمية كبرامج الحاسوب والمطبوعات والافلام وما يماثلها .
6. اذا كانت خدمات تشتمل على اعمال صيانة او اصلاح او استبدال او فحص دون ان يكون حجم العمل معلوما عند الشراء .
7. اذا كان الغرض من اللوازم توحيد الصنف والتقليل من تنوع الاليات والمعدات والاجهزة بهدف الاقتصاد في قطع الغيار او لمراعاة الخبرة المهنية المتوافرة لاستعمالها او صيانتها .
8. اذا طرح عطاء او تم استدراج عروض ولم تتمكن الجهة المختصة من الحصول عن طريق أي منها على عروض مناسبة او لم تكن الاسعار معقولة او عند عدم الحصول على كامل الكمية من اللوازم المراد شراؤها.
9. اذا كان شراء اللوازم مباشرة تنفيذا لنص قانوني او اتفاقية توجب ذلك .
ب. استدراج عروض وذلك في أي من الحالات التالية :
1. شراء اللوازم تقتضيها مواجهة حالة طارئة لا تسمح بطرح عطاء .
2. اذا لم يوجد اكثر من ثلاثة بائعين او منتجين او موردين للوازم المطلوب شراؤها .
3. اذا كانت قيمة اللوازم المراد شراؤها لا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار .
4. اذا لم يتقدم للعطاء المطروح عدد كاف او مناسب من العروض واقتنعت الجهة المختصة بالشراء والتي طرحت العطاء ان الضرورة تقتضي شراء اللوازم عن طريق استدراج عروض .

 

المادة 14

تنظم اجراءات العطاء وشروط الاشتراك فيه وطريقة دراسة العروض والاحالة والضمانات الواجب تقديمها من قبل المناقصين والمتعهدين والمسؤوليات والالتزامات المترتبة عليهم عند عدم الالتزام بعروضهم او تنفيذ عقود الاحالة المبرمة معهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام وترفق بكل دعوة عطاء تطرحه الهيئة .

 

المادة 15

يطرح المدير العام العطاء ويحدد ثمنا لوثائق دعوة هذا العطاء يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء على انه يجوز للمدير العام توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقيات التجارية العربية والأجنبية والشركات غير المقيمة في المملكة التي تطلبها والجهات الحكومية والجهات التي يرى ان للهيئة مصلحة بتوجيهها لها .

 

المادة 16

يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية :
أ . الشراء المباشر :
1. بقرار من المدير اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (300) ثلاثمائة دينار في كل عملية شراء.
2. بقرار من المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم تزيد على (300) ثلاثمائة دينار ولا تتجاوز (1000) الف دينار .
3. بقرار من المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم تزيد على (1000) الف دينار ولا تتجاوز (10000) عشرة الاف دينار
في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة مشتريات مؤلفة من خمسة موظفين من الهيئة يعينهم المدير العام يراسها
اعلاهم درجة او اقدمهم فيها على ان يعاد تشكيلها من اعضاء اخرين كل سنة على الاكثر وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية .
4. بقرار من الرئيس بواسطة اللجنة المنصوص عليها في البند (3) من هذه الفقرة اذا كانت قيمة اللوازم تزيد على (10000) عشرة الاف دينار ولا تتجاوز (20000) عشرين الف دينار .
5. بواسطة لجنة العطاءات اذا زادت قيمة اللوازم عما هو منصوص عليه في البند (4) من هذه الفقرة.
ب. الشراء عن طريق استدراج العروض :
1. بقرار من المدير اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (1000) دينار في كل عملية شراء .
2. بقرار من المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم تزيد على (1000) الف دينار ولا تتجاوز (10000) عشرة الاف دينار
في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة المشتريات المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة .
3. بقرار من الرئيس بواسطة لجنة المشتريات المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة اذا كانت قيمة اللوازم تزيد على (10000) عشرة الاف دينار ولا تتجاوز (20000) عشرين الف دينار .
4. بواسطة لجنة العطاءات اذا زادت قيمة اللوازم عما هو منصوص عليها في البند (3) من هذه الفقرة .

 

المادة 17

أ . للمجلس الموافقة على شراء اللوازم من خارج المملكة في أي من الحالتين التاليتين على ان تبين الجهة المختصة بالشراء الاسباب المبررة لذلك :

1. اذا لم تتوافر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة .
2. اذا كان شراء اللوازم من خارج المملكة يعود بالفائدة على الهيئة من حيث كلفتها وجودتها وسرعة توريدها .
ب. للرئيس بناء على توصية المدير العام الموافقة على ايفاد موظف او اكثر من موظفي الهيئة الى خارج المملكة لشراء اللوازم في أي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة على ان يشترك في عملية الشراء موظف او اكثر من موظفي البعثة الاردنية في الدولة التي يراد شراء اللوازم منها يسميه رئيس البعثة .

 

المادة 18

يجوز للجهة المختصة بشراء أي لوازم تبديل لوازم مستعملة بلوازم اخرى جديدة او مستعملة وذلك بناء على تقرير من لجنة فنية يشكلها المدير العام لهذه الغاية على ان يتم الاتفاق مع الجهة التي سيجري تبادل اللوازم معها على سعر عادل لكل من اللوازم التي سيتم تبادلها بما يحقق مصلحة الهيئة .

 

المادة 19

أ . يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة العطاءات ) برئاسة المدير العام وعضوية اربعة اعضاء يختارهم المجلس من بين اعضائه يسمي احدهم نائبا للرئيس وتمارس هذه اللجنة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه على ان يعاد تشكيلها كل سنتين على الاكثر .
ب. تجتمع لجنة العطاءات بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اربعة من اعضائها على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة او نائبه وتتخذ
قراراتها بالاجماع او باكثرية ثلاثة اصوات على الاقل ولا يجوز الامتناع عن التصويت وعلى العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته .
ج. يعين المدير العام احد موظفي الهيئة امين سر للجنة يتولى تدوين محاضرها وحفظ قراراتها وسجلاتها وقيودها .
د . تتم المصادقة على قرارات اللجنة وفقا للصلاحيات التالية :
1. بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم تزيد على (20000) عشرين الف دينار ولا تتجاوز (50000) خمسين الف دينار .
2. بقرار من المجلس وموافقة رئيس الوزراء اذا كانت قيمة اللوازم تتجاوز (50000) خمسين الف دينار .

 

المادة 20

أ . للجنة العطاءات الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من الهيئة او خارجها للافادة من خبراتهم في دراسة عروض العطاءات المطروحة عليها .
ب. للرئيس بناء على تنسيب المدير العام منح الخبراء والفنيين من خارج الهيئة مكافات مالية تتناسب مع الاعمال التي قاموا بها بتكليف من اللجنة .

 

المادة 21

على الجهة المختصة بتصديق قرارات اللجنة اتخاذ القرار اللازم بشانها خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها والا تعتبر مصدقة حكما .

 

المادة 22

يحق للمجلس رفض أي عرض او فسخ او الغاء أي قرار احالة او اوامر شراء اذا تبين له ان المتعهد قد قام بتقديم بيانات جوهرية غير صحيحة .

 

المادة 23

ادارة اللوازم :
يتم شحن وتوريد جميع اللوازم المتعاقد عليها من داخل المملكة وخارجها باسم الهيئة .

 

المادة 24

يشكل المدير العام لجنة تسلم او اكثر تتالف من ثلاثة من موظفي الهيئة تناط بها مهمة تسلم اللوازم التي ترد للهيئة من الموردين او المتعهدين والتي تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار ، ويجوز لها الاستعانة بالفنيين والخبراء عند الضرورة .

 

المادة 25

يقوم امين المستودع بتسلم اللوازم باعتبارها امانة بصفة مبدئية فور وصولها لموقع التوريد .

 

المادة 26

أ . تقوم لجنة التسلم المنصوص عليها في المادة (24) من هذا النظام بالاجراءات التالية :
1. التاكد من مطابقة اللوازم الموردة للمواصفات والشروط المقررة في عقود التوريد من حيث النوعية والكمية ومكان وموعد التوريد مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة بشانها بما في ذلك تركيبها وتشغيلها واجراء الفحص اللازم عليها .
2. تسلم اللوازم الموردة خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ توريدها مع مراعاة ما ورد في البند(1) من هذه الفقرة.
3. تنظيم محضر تسلم باللوازم الموردة مع بيان قبول او رفض اللوازم لمخالفتها للمواصفات والشروط وبيان نسبة وطبيعة المخالفة مع تسليم نسخة من المحضر للمتعهد ولامين المستودع المعني وتعتبر النسخة المسلمة الى المورد اشعارا له بالقبول او الرفض .
ب. اذا نشا خلاف في الراي بين اعضاء لجنة التسلم يرفع الامر للمدير للبت فيه ويكون قراره نهائيا .
ج. اذا قررت لجنة التسلم رفض تسلم اللوازم لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة فللمتعهد الذي ورد تلك اللوازم الاعتراض على قرار هذه اللجنة خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة ايام من تاريخ تسلم المتعهد لمحضرالتسلم الى المدير العام حيث يحيل الامر الى اللجنة التي اصدرت قرار الاحالة ويكون قرارها في القبول او الرفض نهائيا وتعتبر اللوازم التي تم رفضها بحكم الامانة .
د . يقوم المتعهد بنقل اللوازم التي تم رفضها على نفقته خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوما من تاريخ اشعاره بضرورة نقلها من المكان الموجودة فيه الا اذا اقتضت المتطلبات الصحية او الامنية رفعها او اتلافها قبل ذلك الموعد واذا تاخر في القيام بذلك عن الموعد المحدد له فيعتبر متنازلا عنها للهيئة والتي لها حق الرجوع عليه بنفقات النقل او الاتلاف اذا اقتضى الامر ذلك .
هـ.يجري تسلم المساعدات والهبات من اللوازم بمطابقتها مع وثائق الشحن او الفواتير او أي وثيقة تبين مواصفات اللوازم وكمياتها واظهار أي مخالفة في النوعية والكمية عن المواصفات والشروط الواردة في الاتفاقية او الفواتير او وثائق الشحن ويجري ادخالها في القيود حسب الاصول في حال المطابقة ومراجعة الجهة المانحة في حال وجود مخالفات .

 

المادة 27 

 أ . يتم ادخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلمها من قبل لجنة التسلم مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق التالية :
1. مستند ادخال .
2. محضر لجنة التسلم او طلب الشراء .
3. الفاتورة او بوليصة الشحن .
4. التقرير الاولي المنظم في ميناء الوصول .
5. امر الشراء وقرار الاحالة .
ب. تعزز مستندات الادخال الصادرة عن المستودع الذي نقلت اليه اللوازم بمستندات الاخراج للوازم التي تم نقلها من مستودع اخر وترسل نسخة من مستند الادخال الى المستودع الذي اخرجت منه اللوازم .

  

المادة 28

تقيد عهدة في قيود اللوازم حسب الاصول وتودع في المستودع المختص اللوازم الزائدة عن ارصدة السجل او القطع او الاجزاء التي تم استخراجها من لوازم جرى شطبها .

 

المادة 29

تصرف اللوازم بموجب طلب صرف لوازم على النماذج المعتمدة في تعليمات الصرف بعد توقيعه من المدير او من يفوضه .

 

المادة 30

تسلم اللوازم من المستودع الى الجهة الطالبة بموجب مستند الاخراج المعتمد بعد توقيع المستلم وذكر اسمه ووظيفته على مستند الاخراج اضافة الى توقيع امين المستودع .

 

المادة 31

أ . اذا قرر المدير العام بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها لهذه الغاية ان أي لوازم في الهيئة قد اصبحت غير صالحة او فائضة عن الحاجة فيجري بيعها بواسطة لجنة اخرى مكونة من ثلاثة من موظفي الهيئة يعينهم المدير العام لهذه الغاية ويجري بيع هذه اللوازم عن طريق المزاد العلني او الظروف المختوم وتضع هذه اللجنة الشروط اللازمة لعملية البيع ويكون قرارها بالبيع نافذا بعد مصادقة المدير العام عليه .
ب. يعلن عن اللوازم المراد بيعها في الصحف المحلية او باي وسيلة اعلان اخرى .

 

المادة 32

عن بيع او اتلاف أي لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة يجب ان تعزز مستندات الاخراج المنظمة بشانها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة البيع ، حسب مقتضى الحال ، على ان يشار في تلك الشهادة او القائمة الى الاذن الصادر بالاتلاف او البيع .

  

المادة 33

أ . يتم شطب أي خسارة او نقص في اللوازم ان لم يكن نتيجة اهمال او اختلاس وفقا للصلاحيات التالية :
1. بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تتجاوز (1000) الف دينار .
2. بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية لجنة تحقيق تشكل لهذه الغاية اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء تتجاوز (1000) الف دينار.
ب. تعزز طلبات الشطب بتقرير مفصل يبين مبررات الشطب الناجم عن الاستعمال او انتهاء مدة الصلاحية او الاهمال او لاي سبب اخر .
ج. عند تحصيل قيمة اللوازم المفقودة يجب الاشارة في مستند الشطب الى رقم وصل القبض وتاريخه وقيمته .
د . للمدير العام شطب اللوازم والتجهيزات الناقصة من عهدة الموظف المتوفى اثناء خدمته في الهيئة .

  

المادة 34 

اذا اقتنع المدير العام بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة الهيئة للبيع او ان نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز له ان يقرر التصرف بها او اتلافها اصوليا للتاكد من انها غير صالحة للاستعمال او البيع وشطبها من القيود بواسطة لجنة ثلاثية يشكلها لهذه الغاية .

  

المادة 35

للمجلس بناء على تنسيب المدير العامة اعادة او نقل أي لوازم فائضة عن حاجة الهيئة الى دائرة حكومية اخرى بحاجة اليها على ان يسجل هذا الاجراء في قيود اللوازم .

  

المادة 36

للمجلس اهداء لوازم الى المؤسسات الرسمية العامة او الاهلية او الجمعيات الخيرية او النوادي الرياضية او الهيئات الثقافية والفنية او أي حكومة او مؤسسة اقليمية او دولية لغايات تحسين العلاقات بينها وبين المملكة .

 

المادة 37

يشكل المدير العام لجنة او اكثر من موظفي الهيئة للتفتيش على اللوازم ولغايات الجرد السنوي وتقدم هذه اللجنة تقاريرها خلال المدة التي يحددها لهذه الغاية .

 

المادة 38

على امين المستودع في الهيئة :
أ . تقديم كفالة عدلية وفقا لنظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية.
ب. تقديم تقارير عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة في السنة على الاقل معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير الصالحة للاستعمال واللوازم الفائضة عن الحاجة والناقصة والراكدة .

  

المادة 39

أ . يجري التسليم والتسلم بين امناء المستودعات او من بعهدتهم أي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع يتم توقيعها ممن قام بتسليمها وتسلمها وبالمصادقة على صحة توقيعهما من الرئيس المباشر لكل منهما .
ب. اذا لم يتمكن امين المستودع او من بعهدته اللوازم ولاي سبب من الاسباب من تسليم ما بعهدته من لوازم الى من يخلفه فيتم التسليم الى لجنة يعينها الرئيس المباشر لهذه الغاية بصورة مؤقتة .
ج. اذا ظهرت أي زيادة او نقص في موجودات المستودع عند التسليم فيجب تنظيم قوائم خاصة بكل من الزيادة او النقص والتوقيع عليها من جميع الاطراف المشتركة في التسليم والتسلم .
د . يتحمل الموظف الذي تكون بعهدته أي لوازم قيمة النقص او التلف الناشئ عن اهماله وتتخذ بحقه الاجراءات المناسبة .
هـ. عند وقوع أي تعد خارجي على المستودع فعلى امين المستودع ان يعلم المدير العام بواسطة رئيسه المباشر حال اكتشافه ذلك وعلى المدير العام ان يجري التحقيق اللازم ويتخذ الاجراءات المناسبة .
و. اذا وقع تزوير في القيود او اختلاس او نقص في موجودات المستودع فعلى الجهة التي اكتشفت مثل هذه الحالة اعلام
المدير العام فورا وعلى المدير العام اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحديد المسؤولية بما في ذلك التحقيق وتشكيل اللجان اللازمة وتزويد الرئيس بنتائج تلك الاجراءات .

 

المادة 40
يحظر الحك والمسح والشطب في القيود او طلبات الصرف او المستندات الخاصة باللوازم ويتم التصويب بوضع خطين متوازيين بالحبر الاحمر على الخطا ويعاد كتابة الصواب بالحبر الازرق او الاسود ويوقع بجانبه من قبل من اجرى التصويب .

المادة 41

احكام عامة :
يجري قيد ما يتم تحصيله من قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او المباعة ايرادا للهيئة .

 

المادة 42

للمجلس بناء على تنسيب المدير العام حرمان أي متعهد من توريد لوازم للهيئة لمدة معينة اذا تبين له عدم مقدرته على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه او تكرر قصوره في التنفيذ .

 

المادة 43

تعفى الهيئة من توجيه أي اخطار او انذار الى أي متعهد للقيام باي من الالتزامات القانونية او التعاقدية المترتبة عليه سواء كان ذلك الاخطار او الانذار عدليا او عاديا ما لم ينص العقد المبرم بين الطرفين على غير ذلك .

 

المادة44

لا يجوز لمن احيل عليه عطاء ان يقوم بتلزيمه من الباطن الا بموافقة المدير العام الخطية وفي هذه الحالة يكون المتعهد الاصلي والمتعهد من الباطن مسؤولين بالتكافل والتضامن عن جميع الالتزامات والحقوق المترتبة للهيئة ولها اتخاذ أي اجراء لمواجهتها مجتمعين او منفردين .

 

المادة 45

للهيئة تحصيل جميع اموالها وحقوقها المترتبة على المتعهد من أي اموال تعود له لدى الهيئة .

 

المادة 46

للمدير العام ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى المدير على ان يكون هذا التفويض خطيا ومحددا .

 

المادة 47

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام اللوازم المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتعليمات ادارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون المعمول بها لدى الوزارات والدوائر الحكومية وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس المدير العام صلاحيات كل من الوزير والامين العام المنصوص عليها في كل من النظامين .

 

المادة 48 

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

10/ 7/ 2002