لجنة خاصة لدراسة أوضاع خطوط النقل العام

التبويبات الأساسية

الخميس, نوفمبر 9, 2017

أكد رئيس هيئة تنظيم النقل البري، صلاح اللوزي، أن الهيئة شكلت لجنة خاصة لدراسة أوضاع خطوط النقل العام في المملكة وإعادة هيكلتها ضمن اعتبارات معينة منها الطلب على هذه الخطوط، إضافة الى الملاءة المالية للمشغلين.
وقال اللوزي لـ"الغد": "إن الهيئة تعمل على بناء وتحديث قاعدة البيانات الجغرافية لخطوط النقل العام في ثلاث محافظات، هي الزرقاء وإربد ومادبا، ليتم تحديد مسارات خطوطها جغرافيا". وأضاف "أن نظام المعلومات الجغرافية لمسارات خطوط النقل يعد عنصرا أساسيا بالتخطيط ويساعد على إعادة تحديث خدمات النقل العام ورفع كفاءتها بما يتلاءم مع الطلب والضغط على المواصلات العامة".
وبين اللوزي "أن الهيئة أجلت مطلع العام الماضي البدء بمشروع بناء وتحديث قاعدة البيانات الجغرافية لخطوط النقل العام في ثلاث محافظات، هي الزرقاء وإربد ومادبا، والتي كان من المفترض تحديد مسارات خطوطها جغرافيا".
وأوضح أن إيقاف المشروع جاء لإعادة النظر بالشروط المرجعية لآلية العمل؛ حيث قامت الهيئة بتحديث هذه الشروط والبدء بالعمل فيه من خلال مشروع النقل الحضري، والذي بدأت الهيئة بتطبيقه مؤخرا بمحافظة إربد.
وأشار اللوزي الى أن هذا التحديث جاء بعد أن مر ما يقارب 15 عاما على التحديث الأخير لقاعدة البيانات الجغرافية لخطوط النقل العام ومساراتها. ولفت إلى أن المشروع يساعد على تحديث البيانات المتعلقة بتحديد مواقع وأسماء الخطوط ومجمعات النقل العام، إضافة إلى أعداد المركبات العاملة على الخط وأرقامها.
وأكد اللوزي أنه تم تحديث قاعدة البيانات لمحافظات إربد عن طريق مراحل عدة؛ حيث تشمل المرحلة الأولى تحديد آلية العمل والأجهزة التي ستستخدم، وذلك من خلال الزيارات الميدانية، والمرحلة الثانية هي المسوحات الميدانية للمسارات والخطوط.
وأضاف أنه تم البدء بالمشروع الذي حدد أماكن التحميل والتنزيل، علاوة على تحديد نقطتي البداية والنهاية لكل خط، ليتم بذلك معرفة مداخل ومخارج المجمعات.
وبين اللوزي أن المشروع يأتي استجابة للتطورات التي شهدتها إربد خلال السنوات الماضية، والتوسع في التنظيم العمراني والنشاط الاقتصادي والتعليمي الهائل الذي حدث فيها والنمو السكاني المتزايد، مما يحتم تطوير منظمة النقل العام خدمة لهذه التطورات.
وقال "إن إربد كمحافظة تشكل حوالي %37  من حجم منظومة النقل العام على مستوى المملكة، الأمر الذي بات يستدعي تطوير خدمات النقل العام بشكل حضاري ومتطور يخدم جميع الأطراف ويراعي النمو السكاني ويعمل على معالجة الاختناقات المرورية والازدحامات".