"النقل البري": ترخيص تطبيقات النقل الذكي مسموح حصرا "للتاكسي الأصفر"
الأحد, مارس 31, 2019

قالت مدير عام هيئة تنظيم النقل البري بالوكالة م.وسام تهتموني إن "تطبيقات النقل الذكية التي أوقفتها الهيئة لم تستكمل إجراءات الترخيص خلال المهلة المحددة من الحكومة”.
وأضافت التهتموني ” أن الاستثمار في التطبيقات الذكية للنقل مفتوح لمن يشغل سيارات التاكسي الأصفر باستخدام هذه التطبيقات.
وأكدت أن الهيئة تسعى إلى تحسين الخدمة للمستخدمين لكن دون الاضرار بأي من العاملين في القطاع.
وكان رئيس لجنة الخدمات والنقل النيابية، خالد أبو حسان قال في وقت سابق إن "اللجنة ستتابع مع وزارة الداخلية، لتوقيف مالكي تطبيقات النقل، غير المرخصة في الأردن ومخالفة المركبات التي لا تضع ملصق "الطبعة” وفقا للتعليمات الجديدة وإن كانت تتبع شركة مرخصة”.
وبين أنه تم مخاطبة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف حجب التطبيقات غير المرخصة كما تمت مخاطبة كل من وزير النقل لمتابعة وضع الملصق على السيارات ، ووزير الداخلية لملاحقة السائقين غير المرخصين والتطبيقات غير المرخصة.
من جهته، قال مؤسس أحد التطبيقات الذكية "جني” التي تم ايقافها حماد احتشام إن "الشركة كانت تسعى إلى الإعلان عن استثمارها في التطبيق خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي الأسبوع المقبل، غير أن الحكومة اوقفت العمل بالتطبيق”.
ولفت إلى أن صفقة أوبر وكريم التي أعلنت أخيرا ستؤدي إلى إحداث احتكار في السوق وهو ما سيؤثر على الاستثمار في باقي القطاع.
وكانت الحكومة، أجرت أخيرا تعديلات على تعليمات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية، تُلزم بوضع "ملصق شفاف دائري الشكل بقطر 30 سم مربع، على الأبواب الأمامية للسيارة الخصوصية والمصرح لها يتضمن شعار الشركة أو اسمها أو رمز الدلالة عليها”.
وخاطبت الهيئة بناء على ذلك شركات تطبيقات النقل الذكية لابلاغها بضرورة الالتزام بالتعليمات الجديدة المعدلة الصادرة بخصوص عملهم، كما خاطبت إدارة السير بنفس الشأن للبدء باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين في الوقت المحدد ، كما أن الهيئة أعطت في ذلك للشركات مهلة مدتها شهر واحد من تاريخ صدور القرار فيما يتعلق بوضع الملصق على أبواب السيارة، حيث سيتم البدء بتحرير المخالفات بعد انتهاء هذه المهلة.
وتعهدت الهيئة في ذلك الوقت أيضا الالتزام بعدد تجاوز العدد المتاح لكل شركة وهو 5 آلاف سيارة.
كما تضمنت التعليمات المعدلة وأنه لن تمنح الشركات أي تصريح يزيد عن الحد المقرر للمرخص له (5 آلاف مركبة).