تعليمات ترخيص الناقلين لمزاولة أعمال نقل البضائع العامة على الطرق

                                                تعليمات ترخيص الناقلين لمزاولة أعمال

                                                    نقل البضائع العامة على الطرق

                               صادرة بموجب أحكام المادة (6) من النظام رقم (45) لسنة 2003

                                        نظام ترخيص الناقلين ووسطاء الشحن وتعديلاته

 

المادة (1): تسمى هذه التعليمات (تعليمات ترخيص الناقلين لمزاولة أعمال نقل البضائع العامة على الطرق لسنة 2005) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

 

المادة (2): يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها بأدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.

 

الوزارة:وزارة النقل.

الوزير: وزير النقل.

المديرية: مديرية نقل البضائع على الطرق.

اللجنة:  لجنة ترخيص الناقلين لمزاولة  أعمال نقل البضائع العامة على الطرق.

الرخصة: رخصة مزاولة أعمال نقل البضائع العامة على الطرق.

الناقل:   الشخص الطبيعي أو المعنوي المرخص من قبل الوزارة لمزاولة أعمال نقل البضائع العامة على الطرق.

الشاحنة: سيارة الشحن المرخصة لنقل البضائع العامة على الطرق والتي لا يقل وزنها الإجمالي عن ( 21 ) طن  وتشمل القاطرة المصممة لجر مقطورة.

المقطورة: المركبةغير الآلية المصممة لتجرها قاطرة دون أن تحمـل أي جزء من             وزن المقطورة وتصبح نصف مقطورة إذا كانت القاطرة التي تجرها تحمل               جزءاً من وزنها.

البضائع العامة: مختلف أنواع البضائع باستثناء البضائع التي تحتاج إلى أنماط نقل متخصصة مثل النفط ومشتقاته والزيوت النباتية والأغنام والمثقلات والسيارات والحاويات والمبردات وأية أنماط نقل متخصصة أخرى تصدر بها تعليمات خاصة .

 

المادة (3):     تطبق هذه التعليمات على الناقلين الراغبين بمزاولة أعمال نقل البضائع العامة على الطرق في المملكة .

 

المادة (4): الشروط المطلوبة للترخيص:

 

أ .   أن يكون الناقل مسجلا في المملكة لمزاولة أعمال نقل البضائع العامة على الطرق وفقا لأحكام قانون الشركات أو نظام سجل التجارة المعمول بهما حسب مقتضى الحال.

ب . أن لا يقل رأس المال المسجل عن (100000) مائة ألف دينار أردني.

ج . أن يقوم بالإدارة لدى الناقل مدير أردني الجنسية , متفرغ وحاصل على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى.

د .   أن يقدم الناقل كشفا مصدقا من قبل إدارة ترخيص السواقين والمركبات يتضمن ملكيته للشاحنات وصفة استخدامها وتاريخ انتهاء ترخيصها حسب النموذج المعد من الوزارة.

هـ . أن لا يقل عدد الشاحنات الأردنية المملوكة والمسجلة باسم الناقل عن (10) عشرين شاحنة مع كتابة اسم الشركة على أبواب الشاحنة والعنوان ورقم الهاتف .

و .   أن يقدم الناقل وثائق رسمية صادرة عن الجهات الرسمية الأردنية تثبت توفر الجهاز الإداري والفني لديه وعلى النحو التالي :

·     الجهاز الإداري

- مدير.

- إداريون  لا يقل عددهم عن (3) ثلاثة أشخاص.

·      الجهاز الفني والسائقين بما لا يقل عددهم عن (10) أشخاص .

 

ز .   أن يتوفر لدى الناقل مكتب بمساحة لا تقل عن ( 100 ) متر مربع مجهز بهاتف وفاكس وارمة  وعلى الناقل إبراز سند الملكية أو عقد الإيجار مصدقا من الجهات الرسمية حسب الأصول .

ح . أن يقدم الناقل ما يثبت توفير ساحات مبيت لتنظيم عمل ومبيت الشاحنات بمساحة لا تقل عن (2000) متر مربع لكل عشرة شاحنات وذلك بتقديم سند الملكية أو عقد إيجار مصدق من الجهات الرسمية.

ط . أن يقدم الناقل كفالة بنكية لصالح الوزارة لا تقــل قيمتهــا عــن
 (10000)  عشرة آلاف دينار غير مشروطة وقابلة للدفع لدى الطلب ووفقا للصيغة التي توافق عليها الوزارة لضمان قيامه بالشروط والالتزامات المترتبة عليه بمقتضى أحكام النظام رقم (45) لسنة 2003 وتعديلاته وهذه التعليمات وأي تعديل يطرأ عليهما والقرارات الصادرة بموجبها .

 

المادة (5):

أ .   يشكل الوزير لجنة برئاسة مدير المديرية وعضوية مندوبين عن كل من : وزارة النقل , مديرية الأمن العام  و مؤسسة الموانئ , وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لتحقيق مهامها.

ب . تجتمع اللجنة بدعوة خطية من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل على أن يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بالأكثرية، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.

ج . تقوم اللجنة بالمهام التالية:

- النظر في طلبات الترخيص المقدمة من الناقلين والتأكد من صحة الشهادات والوثائق والمتطلبات اللازمة بما في ذلك إجراء الكشف الحسي على مكاتب وساحات طالب الترخيص والشاحنات.ورفع التنسيبات بالطلبات المستوفية للشروط إلى الوزير أو من يفوضه لمنحها رخصة ممارسة العمل وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب .

- تقديم الاقتراحات المتعلقة بتنظيم عمل الناقلين المرخصين ومتابعة التزامهم بهذه التعليمات وأية تعديلات تطرأ عليها وكذلك التشريعات ذات العلاقة.

 

المادة (6): إجراءات منح الترخيص:

أ .   يقوم طالب الترخيص بمراجعة المديرية للحصول على شروط ونماذج الترخيص.

ب . يقدم طلب الترخيص إلى المديرية وتقوم الوزارة بعد دراسة الطلب بمنح الموافقة المبدئية أو عدم منحها على أن يكون قرارها مبررا.

ج . يقوم طالب الترخيص بتزويد المديرية بنموذج طلب الترخيص المعد لهذه الغاية وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ منح الموافقة المبدئية معبأ حسب الأصول ومرفقا به كافة الوثائق الثبوتيه المطلوبة.

د .   تعرض الطلبات على اللجنة لدراستها والتأكد من صحة البيانات والوثائق وإجراء الكشف الحسي على مواقع طالب الترخيص والشاحنات. ويحق لها الاستعانة بمن تراه مناسبا من الجهات ذات العلاقة .

 

المادة (7):

 (أ) يصدر الوزير أو من يفوضه بناء على تنسيب اللجنة رخصة ممارسة أعمال نقل البضائع العامة على الطرق لمدة سنة تقويمية.

(ب) يتم تجديد الترخيص سنويا بقرار من الوزير أو من يفوضه بناء على طلب خطي من الناقل مرفقا به الوثائق الرسمية التالية :

-             كشفا مصدقا من إدارة ترخيص السواقين والمركبات بالشاحنات المسجلة باسم الناقل حسب النموذج المعد من قبل الوزارة .

-             رخصة مهن سارية المفعول مطابقة لعقد إيجار المكاتب .

-             سجل تجاري حديث أو صورة مصدقة حسب الأصول .

-              عقد إيجار أو سند ملكية للساحات مصدقا حسب الأصول .

-    سند تمديد الكفالة البنكية أو كفالة بنكية جديده .

 

المادة (8): في حال مخالفة الناقل لهذه التعليمات، يحق للوزير اتخاذ ما يراه مناسباً بما في ذلك توجيه إنذار خطي للناقل و/أو مصادرة الكفالة البنكية جزئياً أو كلياً و/أو وقف الترخيص جزئياً أو كلياً.

 

المادة (9): تقوم الوزارة بتزويد الجهات المعنية دوريا بأسماء الناقلين والشاحنات المصرح لها بممارسة أعمال نقل البضائع العامة على الطرق .

 

المادة (10): يجب القيام بأعمال البضائع العامة على الطرق بموجب وثيقة نقل صادر بشكل أصولي.

 

المادة (11): تحدد أجور نقل البضائع العامة بالاتفاق بين الناقل المرخص حسب هذه التعليمات وصاحب البضاعة أو وكيله.

المادة (12): يتم تنظيم دخول وخروج الشاحنات من والى ميناء العقبة بالتنسيق المباشر بين صاحب البضاعة أو وكيله ومؤسسة الموانئ وحسب التعليمات المعمول بها بهذا الخصوص.

المادة (13) : تستخدم الشاحنات المصرح لها بالعمل في  نقل البضائع العامة على الطرق وتمنع من تحميل مواد أخرى وتسلك المسارات المحددة من قبل الجهات الرسمية المختصة .

المادة (14) : يلتزم الناقل بأحكام نظام ترخيص الناقلين ووسطاء الشحن رقم ( 45 ) لسنة 2003 وتعديلاته وبكافة القوانين والأنظمة والتعليمات السارية المفعول في المملكة وبأية تشريعات تحل محلها أو تعدلها. وفي حال المخالفة تطبق عليه أحكام المادة (8) أعلاه.

المادة (15) : تصدر الجهات المختصة رخص مهن استناداً إلى رخصة ممارسة أعمال نقل البضائع العامة على الطرق  الصادرة عن الوزارة.

المادة (16) : يجوز للناقل فتح فرع أو اكثر له في المملكة وفقا للشروط التالية :

أ .   أن يتوفر لدى الناقل في الفرع المطلوب مكتب بمساحة لا تقل عن ( 50 ) متر مربع مجهز بهاتف وفاكس وارمه وعلى الناقل إبراز سند الملكية أو عقد الإيجار مصدق من   الجهات الرسمية .

ب . أن يقوم بإدارة الفرع مدير أردني الجنسية وحاصل على شهادة ثانوية عامة كحد أدنى.

ج . تقوم المديرية بالتأكد من توفر الشروط المطلوبة أعلاه بما في ذلك الكشف الحسي على الفروع المطلوب ترخيصها .

د .  تمنح الموافقه على الفرع بقرار من الوزيرأو من يفوضه ويثبت الفرع على الرخصة .

المادة (17) :تلغى التعليمات المعمول بها حاليا اعتبارا من تاريخ نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية .

سعــود نصيـرات

وزيـــر النقــل