نظام ترخيص الناقلين ووسطاء الشحن

نظام ترخيص الناقلين ووسطاء الشحن

المادة1
يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص الناقلين ووسطاء الشحن لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2

 

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:-

 

الوزارة: وزارة النقل.

 

الوزير: وزير النقل.

المادة3

يشترط لترخيص الناقل او وسيط الشحن ما يلي:-

أ- ان يكون مسجلا بموجب احكام قانون الشركات او نظام سجل التجارة المعمول بهما حسب مقتضى الحال.

ب- ان لا يقل رأس المال المسجل عن مائة الف دينار بالنسبة للناقل وان لا يقل عن خمسين الف دينار بالنسبة لوسيط الشحن.

المادة4

أ- يقدم طلب الترخيص الى الجهة المختصة في الوزارة على الانموذج المعتمد لهذه الغاية وتقوم بعد دراسة الطلب بمنح الموافقة المبدئية او عدم منحها على ان يكون قرارها مبررا.

ب- على مقدم الطلب وخلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ منح الموافقة المبدئية القيام بما يلي:-

1- ان يوفر كادرا اداريا ومكاتب بمساحات مناسبة.

2- ان يقدم للوزارة كفالة بنكية بما لا يقل عن عشرة الاف دينار غير مشروطة وقابلة للدفع لدى الطلب ووفقا للصيغة التي يوافق عليها الوزير لضمان قيامه بالشروط والالتزامات المترتبة عليه بمقتضى احكام هذا النظام والتعليمات والقرارات

الصادرة بموجبه وللوزير في أي وقت حق مصادرة الكفالة البنكية او أي جزء منها.

3- ان يقدم ما يثبت ملكيته لما لا يقل عن عشر سيارات للشحن وبالمواصفات المطلوبة اضافة إلى المواقف الخاصة بها اذا كان الطلب لترخيص الناقل.

المادة5

أ- يمنح مقدم الطلب الموافقة النهائية بقرار من الوزير بناء على تنسيب الجهة المختصة بعد قيامها باجراء الكشف على المكاتب وسيارات الشحن والمواقف الخاصة بها والتأكد من توافر شروط الترخيص الاخرى.

ب- لا يجوز للناقل او وسيط الشحن مباشرة العمل الا بعد حصوله على الموافقة النهائية وصدور الترخيص بذلك.

المادة6

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتحديد متطلبات الترخيص المتعلقة بالمادتين (3) و (4) من هذا النظام واي شروط اخرى يراها ضرورية على ان يتم نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة7

يجوز للناقل او وسيط الشحن ، بموافقة الوزير ، فتح فرع او اكثر في أي مكان في المملكة وفقاً للشروط التالية:-

أ- ان تتوافر في الفرع المتطلبات الاساسية اللازمة لقيامه باعماله والتي يتم تحديدها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

ب- ان يعين للفرع مديرا متفرغا ذا كفاءة وخبرة.

المادة8

يلتزم كل من الناقل ووسيط الشحن باعلام الوزارة بما يلي:-

أ- المعلومات والاحصاءات المتعلقـــة بعمله في مجال نقل البضائع على الطرق.

ب- أي تعديل يطرأ على الاسم التجاري او على ملكية المكتب او أي تصرف يتعلق بأي منهما.

المادة9

للوزارة الاستعانة بمن تراه مناسبا لاجراء الكشف او التفتيش الدوري على الناقل او وسيط الشحن للتأكد من التزامه باحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة10

أ- تستوفي الوزارة ، ولمرة واحدة ، الرسوم التالية:-

1- مائة دينار عن ترخيص المكتب الرئيسي للناقل او وسيط الشحن.

2- خمسين دينــــارا عن ترخيص المكتب الفرعي للناقل او وسيط الشحن.

ب- تستوفي الوزارة سنويا عشرين ديناراً رسم تجديد الرخصة للناقل ووسيط الشحن.

المادة11

تستوفي الوزارة بدل الخدمات التالية:-

أ- ثلاثين دينارا بدل الكشف على مكتب الناقل او وسيط الشحن ويستوفى لمرة واحدة.

ب- عشرين دينارا بدل فاقد او تالف او تعديل بيانات الرخصة للناقل او وسيط الشحن.

ج- عشرة دنانير بدل اصدار أي شهادة للناقل او وسيط الشحن.

المادة12

أ- يكون الترخيص سنويا و في حال التأخر عن تجديده يدفع الناقل او وسيط الشحن مبلغاً اضافياً نسبته (5%) خمسة بالمائة من رسوم الترخيص عن كل شهر تأخير او أي جزء منه ولغاية ثلاثة اشهر.

ب- يحظر على الناقل او وسيط الشحن ممارسة اعماله في حال التخلف عن تجديد الترخيص مدة تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ انتهائه ويعتبر الترخيص في هذه الحالة ملغى حكماً.

المادة13

يعتبر الناقل ووسيط الشحن المرخص قبل سريان احكام هذا النظام وكأنه مرخص بموجبه على ان يقوم بتوفيق اوضاعه وفقا لاحكامه خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذه.

المادة14

للوزير ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للامين العام او للمدير المختص في الوزارة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة15

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تشكيل أي لجنة لتطبيق احكامه.