بحث مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، طارق الحباشنة، الثلاثاء، مع مدراء شركات تسويق المشتقات البترولية، آلية تقديم دعم المحروقات لوسائط النقل، وطريقة صرفها وتوزيعها عبر بطاقات للمشغلين المنتفعين العاملين في قطاع النقل ممن سيشملهم قرار الدعم.
واتفق المجتمعون على أن تكون البطاقات مخصصة لمالك المركبة وموثق فيها رقم المركبة، وأن لا تستعمل لمركبة أخرى، بحسب بيان صحفي صادر عن هيئة النقل اليوم.

قالت مديرة الإعلام والاتصال في هيئة تنظيم قطاع النقل البري، الدكتورة عبلة وشاح، إن مشروع دعم وسائط النقل العام لا يتضمن رفع الأجور على الركاب.
وفي حديثها للتلفزيون الأردني،يوم الأحد، أضافت أن دعم وسائط النقل العام جاء بعد ارتفاع أسعار المحروقات خلال الفترة الأخيرة، وبناء عليه توجهت الحكومة إلى ضرورة المحافظة على هامش الربح للمشغل دون رفع الأجور على المواطنين.
“من هنا جاء قرار ضرورة أن يتم تقديم دعم للمشغلين الأردنيين في قطاع النقل، وللأنماط كافة من حافلات كبيرة ومتوسطة ومركبات صغيرة (التكسي الأصفر والسرفيس)”، وفق وشاح.

قال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنة ان التوجه الحكومي كان واضحاً بدعم قطاع النقل لمعالجة انعكاسات ارتفاع اسعار المشتقات النفطية والمحروقات
و اكد الحباشنة في حديث لإذاعة الامن العام " امن إف إم " أن الهيئة قامت بعقد سلسلة اجتماعات مع المشغلين و النقابات وتم دراسة هذا الموضوع وتم الخروج بالكثير من الخيارات والاقتراحات و تم عرضها على مجلس الإدارة و تم اخذ قرار برفع توصيات لمجلس الوزراء لرفع أو تقديم الدعم للمشغلين وسائقي التاكسي ( العمومي ) والسرفيس من اجل معالجة ارتفاع اسعار المحروقات

أكدت هيئة تنظيم النقل البري تفعيل خطة عمل وسائل النقل العام خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.
وقال الناطق الإعلامي بالوكالة في الهيئة الدكتور عبدالله الصناع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، إن الهيئة اتخذت عددا من الإجراءات التي تكفل استمرار حركة النقل خلال عطلة العيد، منها استمرار عمل المراقبين الميدانيين في جميع مراكز الانطلاق والوصول الرئيسية في المملكة، إضافة إلى مكاتب الهيئة، طيلة أيام العيد.
ولفتت إلى أن المراقبين سيشرفون على استمرارية تقديم خدمات النقل العام وتوفير وسائط النقل للركاب خلال عطلة العيد في مراكز الانطلاق والوصول الرئيسية وفي مواقع سكناهم.