قال وزير النقل المهندس جميل مجاهد ان خطة تحفيز النمو الاقتصادي تتضمن 14 مشروعا حيويا وكبيرا في قطاع النقل العام ضمن اطار استراتيجية تطوير القطاع على المستويات كافة.

واضاف مجاهد خلال محاضرة في مجمع النقابات المهنية باربد بدعوة من اللجنة المشرفة عليه واللجنة النقابية ان سبعة من هذه المشاريع ستنفذ خلال مرحلة خطة تحقيز النمو الاقتصادي التي تتمتد حتى عام 2020 بتمويل حكومي فيما تنفذ السبعة الاخرى بالشراكة بين القطاعين والخاص.

واشار الى ان هذه المشاريع الكبرى في مجال النقل العام سواء كانت بحرية او جوية او برية تحتاج الى استثمارات كبيرة تحتم علينا الاعتماد على الذات.

واكد ان برنامج اصلاح النقل العام تم البدء بتنفيذ بعض مراحله بهدف الوصول الى نظام نقل عام متميز وذو كفاءة يعمل على تكاملية الخطوط وفاعليتها وزيادة قدرة تحفيزها على استخدام النقل العام قياسا على الكلفة والكفاءة.

وبين ان البرنامج يعمل على ثلاثة مستويات لتطوير منظومة النقل العام ما بين المدن المركزية وداخلها وما بينها وبين مناطقها الفرعية لضمان تغطية اشمل للمناطق وسهولة الوصول الاسرع لنقاط الانطلاق وتغطية الكثافات السكانية في المناطق الجديدة وبشكل يتواءم مع نسبة النمو السكاني.

ولفت مجاهد الى ان 84 بالمئة من حجم قطاع النقل العام في الاردن تتركز في المدن الحضرية بينما تعاني المناطق خارج مراكز المدن الرئيسة نقصا واضحا.

واشار الى ان اصلاح منظومة النقل العام ستنعكس ابجابيا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبار النقل عصب الاقتصاد الى جانب اهميته في الحد من الاثار السلبية لزيادة استخدام السيارات الخاصة واثر ذلك على البيئة وفاتورة الطاقة التي تمثل تحديا كبيرا للاردن.

وقال ان الدراسات التي اجريت على شرائح مختلفة من الموظفين والعالمين اشارت الى ارتفاع كلفة النقل العام بنسبة وصلت الى 25 بالمئة من مداخيلهم خلافا للمعايير العالمية التي حددت كلفة النقل بنسبة تتراوح ما بين 10 الى 15 بالمئة من الدخل.

ونوه الى ان هذا التحد يضعنا امام المسؤولية بضرورة ايجاد مشاريع وانظمة نقل حضري تعمل على شمولية التغطية وتكامليتها والحد من كلفتها الى جانب توفير وسائط نقل امنة ومريحة ومنتظمة التردد وهو ما اكد على التمسك بتطبيقه انطلاقا من اربد وتغطية كافة المسارات العاملة حاليا او تلك التي اثبتت الحاجة اهمية استحداثها في المناطق الجديدة.

واشار الى ان ذلك يتطلب زيادة مساحة الثقة بالنقل العام كبديل حيوي لاستخدام المركبات الخاصة لافتا الى ان نسبة النمو في شبكات النقل العام لم تصل لاكثر من اربعة بالمئة من نسبة النمو السكاني التي تصل الى سبعة بالمئة وهو ما يؤشر الى ضرورة شمولية وتوسعة وتطوير قطاع النقل العام البري.

واكد ان اللجوء الى انشاء الانفاق والجسور رغم اهميتها لا يشكل الحل الامثل للتغلب على الازمات المرورية في المدن لان الاعتماد على استخدام المركبات الخاصة هي الطاغية ويبقى الاهم للتغلب على هذا التحد بالتوجه نحو استخدام وسائط النقل العام عندما تحصل على ثقة الراكب.

واشار وزير النقل الى ان غياب السياسيات المتصلة بتطوير نظام النقل العام في مراحل سابقة ادى الى عدم انسجام النقل العام مع التخطيط والتنظيم الشمولي للمدن الذي اخذ الى حد كبير منظومة النقل بعين الاعتبار مما ساهم بزيادة الاعتماد على المركبات الخاصة وبالتالي زيادة استخدام الطاقة والتاثير على البيئة والسلامة المرورية لافتا الى اختلال الادارة المرورية المتصلة بالسياسات العامة والاشارات وبرمجتها والتفكير بانشاء المواقف وغيرها من الاختلالات.

ولفت الى ان المشاريع الحيوية التي تقام في اربد وغيرها من المناطق يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار الحالة المرورية من جهة وتوفر وسائط النقل العام الموصلة اليها كما هو الحال في مشروع مستشفى الاميرة بسمة التعليمي الجديد الذي سيشكل تحديا للواقع المروري في اربد وهو ما تعمل الوزارة الى التنبه اليه ودراسة المسارات المقترحة حياله.

من جهته اشار رئيس اللجنة المشرفة على مجمع النقابات الدكتور هاني الغرايبة الى ان ازمة المواصلات فرضت نفسها ولم يعد بالامكان تجاهل الفوضى المرورية في قطاع النقل كقطاع متداخل مع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية لافتا الى ان الوضع المروري لم بعد مقبولا في اربد كنموذج لمراكز المدن الرئيسة مما يستدعي التوجه الجدي لاصلاح النقل العام.

وحضر المحاضرة مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري صلاح اللوزي ومديرة مكتب الهيئة في اقليم الشمال المهندسة رولا العمري ومشغلين للخطوط العاملة في محافظة اربد.