أكد رئيس هيئة تنظيم قطاع النقل البري، صلاح اللوزي، أن الهيئة ستقوم باجراء تعديلات على تعليمات ترخيص شركات التطبيقات الذكية وذلك لوجود ثغرات بالعلاقة بين الكباتن والشركات من جهة، وبين الشركات والهيئة من جهة أخرى.
وأضاف اللوزي لـ الاردن24 إن الهيئة يجب أن يكون لها دور في تنظيم العلاقة وعدم فرض شروط على الكباتن العاملين مع الشركات، حيث أن هناك مسؤولية على الهيئة بتخفيف الاحتقان تحت طائلة عدم تجديد الترخيص.
وقال إن مسؤولية ضبط التطبيقات غير المرخصة تكون بتضافر كافة الجهات الرسمية، وهي بالنهاية مسؤولية دولة، مقدرا حجم المبالغ التي تضيع على الخزينة بسبب عدم الترخيص تبلغ نحو 10 مليون دينار.
واختتم اللوزي حديثه بالقول إن الهيئة لا تمتلك عددا كبيرا من الموظفين لمتابعة تلك الجهات، ولا تملك تكنولوجيا لوقف تلك التطبيقات، بل تعمل مع الجهات الرسمية لتقوم بدورها مثل وزارة الداخلية والاقتصاد الرقمي والريادة والأمن العام.
