«النقل العام» .. حل لنصف مشكلة الوضع الاقتصادي

* هيثم العموش 

يعد النقل العام العصب الحيوي لاي دولة والتي يتم من خلالها ربط كافة المناطق مع بعضها البعض وتقوية الروابط الاقتصادية والاجتماعية فيما بينها والتي فيما بعد تحدد قوة الدولة عليها.

وفي وقتنا الحالي وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة يشهد المواطن الاردني تحديات مالية صعبة وذلك من خلال زيادة المصاريف عن الدخل الشهري، مما يستدعي من كل مواطن سواء كان في موقع المسؤولية ام لا في وضع حلول واقعية وذلك لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة وتقليل الضغط الكبير على المواطن الاردني.

لذلك اذا أردنا حل اي مشكلة مهما كانت يجب علينا تبسيطها ومعرفة جذورها وذلك لاستخلاص الحلول المناسبة لها، ومن هنا فانه عند دراسة الوضع الاقتصادي للمواطن الاردني فاننا يجب علينا دراسة نفقات المواطن مقابل دخله الشهري، ولكن للاسف وبعد الاطلاع على شريحة كبيرة من المجتمع وجدت ان نفقات المواصلات تحتل المرتبة الكبيرة من دخل الاسرة الموظف ام باقي افراد الاسرة الذين يدرسون في الجامعة او المدرسة او الابن الذي في الحضانة، حيث بلغت حصة نفقات المواصلات من دخل الاسرة ما يقارب 30% الى 50% وهي نسبة تعد كبيرة يجهلها الكثير من المواطنين الذين يعانون من الوضع الاقتصادي المتردي والذين يمثلون معظم الشعب الاردني.

ولتبسيط الصورة ايضا فان معظم المواطنين يقومون بالخروج الى عملهم قبل الدوام الرسمي بساعتين وذلك لاسباب عديدة وليكن اهمها: ضعف شبكة النقل العام على طرق المملكة دون استثناء والذي يستدعي من المواطن الانتظار لوقت طويل على الطريق، بالاضافة الى الانتظار داخل وسائط النقل العام لمدة كافية وذلك حتى اكتمال الركاب والذي احد اسبابه ضعف اقبال المواطنين على بعض وسائط النقل العام على الطرق والتي تحتاج فيه الى ضعف الوقت الذي تحتاجه السيارة، بالاضافة الى عدم كفاءتها على الطرق وقدم معظمها.

ولذلك بدأ المواطن الاردني بالبحث عن الحلول لهذه المشكلة والتي يجهلها الكثير من المسؤولين المعنيين بها، وذلك لتوفر السيارات الحكومية التي يقومون باستخدامها وبالتالي فهو غير ملزمين باستخدام النقل العام ومعرفة ما يحدث فيها.

وللاسف كان حل مشكلة النقل العام عند المواطن الاردني هو بالاستغناء عن النقل العام والقيام بشراء سيارة بالاقساط قد يصل قسطها الشهري الى ما بين 100-150 دينارا، وهو ما يمثل ثلث راتبه الشهري تقريبا، عدا عن مصروف الوقود والذي يشهد ارتفاعا في الوقت الحالي حيث تستهلك السيارة ما يقارب المئة دينار في الشهر الواحد وبالتالي فان ما يقارب نصف الدخل الشهري يذهب لهذه الاغراض والتي يتجاهلها الكثير من المسؤولين.

نشر في جريدة الدستور بتاريخ 1/5/2016

وبعد هذه الدراسة نستطيع الاجابة عن الكثير من الحقائق وليكن من اهمها:

1- هل تعلم ان احد اسباب ازمات السير الخانقة هو ابتعاد المواطنين عن خدمات النقل العام الضعيفة واستخدام السيارات بدلا منها.

2- هل تعلم ان احد اسباب زيادة وفيات وحوادث السير وبشكل يومي على كافة طرق المملكة هو لجوء المواطنين لاستخدام السيارات وهم في الاصل مبتدئين ولديهم ضعف مهارة في القيادة.

3- هل تعلم ان احد اسباب ضعف العطاء لدى الموظفين وعدم القدرة على الاستيعاب عند طلبة الجامعة هو المعاناة في استخدام النقل العام قبل الدوام الرسمي.

4- هل تعلم ان المواطنين والذين يمتلكون السيارات يقومون بالوقوف الى جانب وسائط النقل العام والعمل على سياراتهم بما يعرف (بالسرفسة) وجذب الركاب اليهم وهذا يشكل خطرا حقيقيا على الركاب وعلى مستقبل النقل العام.

5- هل تعلم ان حل مشكلة النقل العام قد توفر نصف مليون فرصة عمل للمواطنين.

وغيرها الكثير من الاجابات التي يمكن ان تجيب عليها مشكلة النقل العام ولكن الآن علينا جميعا ايجاد حل لهذه المشكلة والتي استطيع ان الخص بعضها:

* تحويل باصات الركوب الكبيرة والمتوسطة الى صغيرة.

* تخفيض نسبة الجمرك على وسائط النقل العام حتى يتمكن اصحاب وسائط النقل من استبدالها وتحديثها.

* ايجاد طريقة لدعم مادة الديزل بالنسبة لوسائط النقل العام وذلك لتخفيض الاجور وبهذا يصل اكبر دعم حقيقي من الدولة الى كافة المواطنين.