أكد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنة ان مشروع النقل الحضري التي سنتفذه الهيئة في مدينة الزرقاء يهدف الى توفير حافلات بمواصفات ذات جودة عالية.
واضاف خلال اجتماع اللجنة الفنية لدراسة وتنفيذ إعادة هيكلة خطوط النقل الحضري في قاعة الشريف الحسين بن علي التابعة لبلدية الزرقاء انه سيكون هناك إعادة هيكلة لهذه الخطوط من خلال شركات لها تمويل واضح وكبير،كما ان هذه الشركات معنية بتقديم الخدمة حسب الشروط التي تضعها الهيئة.
وأشار إلى أننا نطمح من خلال هذا المشروع إلى زيادة نسبة مشاركة البلديات، فيما ان دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع من ضمن الأساسيات التي نركز عليها من أجل إتاحة فرص العمل من خلال تعزيز التنمية الاقتصادية، مثلما أننا نطمح إلى أن تكون خدمة النقل المتوفر في مجال النقل العام هي الخدمة المثالية التي تصل للمواطن لكي يشعر بوجود شيء جديد ومميز.
وبخصوص عدم تشغيل حافلات كهربائية، أوضح الحباشنة أن هناك زيادة في الكلف التشغيلية، حيث تم دراسة هذه الأمور، ولكن من خلال ما تم عرضه من قبل الزملاء المهندسين، تبين ان الكلف التشغيلية هي العائق الرئيسي، كما أن هناك بعض المناطق التضاريسية تحتاج إلى بنى تحتية وأمور فنية أخرى، الأمر الذي يضيف كلفًا إضافية.

وقال « انني أهتم بمشروعي الباص السريع والنقل الحضري، حيث سيكون هنالك تداخًلا بين المشروعين، وهذا التداخل اعتبره ايجابيًا، اذ نعمل بالتوازي بين المشروعين.
واشار الى ان هذين المشروعين يكملان بعضهما البعض ولن يكون هنالك أي تعارض بينهما مؤكدا سعي الهيئة لتطوير خدمة النقل بحيث يتوفر لدينا نقل آمن ومتميز وضمن مواعيد محددة.
من جانبه قال نائب محافظ الزرقاء ورئيس اللجنة المؤقتة بلدية الزرقاء الدكتور فراس الفاعور ان هناك قطعة أرض محاذية لمجمع الملك عبد الله الثاني »المجمع الجديد« تبلغ مساحتها 21 دونمًا، سوف تحل مشكلة كبيرة يواجهها المجمع، وتحل مشكلة الأسواق الشعبية، ومشكلة الباص السريع، كما ستكون منطلقًا لأقامة مسارات مشروع النقل الحضري.
وأوضح ان مشكلة هذه الأرض تكمن في أنه تم تخصيصها من قبل الحكومة لجامعة البلقاء التطبيقية/ كلية الزرقاء الجامعية إلقامة مشروع خاص بالجامعة » كلية طب »، الا أن المشروع تعثر، ووفقًا للقانون إذا تعذر إقامة مشروع على أرض مخصصة لأكثر من خمس سنوات، فيتعين إعادتها إلى أمالك الدولة، وبالتالي استثمارها لخدمة المجمع الجديد.
وعرضت مديرة الدراسات في الهيئة المهندسة تمارا الهريمي الإطار القانوني المقترح لمشروع النقل الحضري، حيث ان الهيكل التنظيمي بسيط وغير معقد،لافتة إلى ان المشروع سيتضمن تشغيل حافلات حديثة تحتوي الأنظمة الذكية كافة، وإنشاء شركة لأدارة النقل العام بمدينة الزرقاء، ودفع بدل خدمات لشركات تشغيل الحافلات، حيث ان المسؤولية مشتركة بين هيئة تنظيم النقل البري وشركات النقل العام.
من جانبها تحدثت مديرة مكتب الهيئة في الزرقاء لبنى عبد الهادي عن تحديد مواقف التحميل والتنزيل للمواطنين الذي سيستفيدون من مسارات مشروع النقل الحضري، مشيرة إلى أن المشروع تطلب إجراء دراسة لتقليل التداخل بين مسارات خطوط الحافلات القائمة والمسارات الجيدة التي ستقام وكذلك إعداد خطة مرورية كاملة.