فرض مجلس النواب عقوبة على كل من يزاول أعمال النقل الدولي متعدد الوسائط دون ترخيص.
واقرّ مجلس النواب خلال جلسته أمس برئاسة رئيسه المهندس عاطف الطراونة بحضور هيئة الوزراة غرامة على كل مخالف لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن 5 آلاف دينار.
وضاعف مجلس النواب خلال اقراره مشروع قانون النقل الدولي متعدد الوسائط لسنة 2011 الغرامة في حال التكرار دون الاخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.
كما أقرّ مجلس النواب قانونا معدلا لقانون التحكيم كما ورد من مجلس الأعيان، متجنباً الإصرار على مادة كانت اللجنة المختصة تود التمسك بها.
ووافق مجلس النواب على قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين الاردن وكازاخستان، واقرّ مشروع قانون التصديق على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين الاردن وكازاخستان، ومشروع قانون تسليم الأشخاص بين البلدين.
وفي التفاصيل المتعلقة بمشروع قانون النقل، اقرّ مجلس النواب أن تبدأ مسؤولية متعهد النقل عن البضائع من تاريخ استلامه أو استلام الطرف المنفذ لها من الشاحن وتنتهي مسؤوليته عند تسليم البضائع للمرسل إليه.
وتسلم البضائع إلى متعهد النقل أو الطرف المنفذ في الزمان والمكان المحددين في عقد النقل واذا لم يتم تحديد ذلك في العقد تسلم البضائع في الزمان والمكان اللذين تفضي بها العادات أو الممارسات أو الأعراف الجارية في المهنة في مكان وجود البضائع.
واذا كانت التشريعات ذات العلاقة تشترط تسلم البضائع موضوع عقد النقل من خلال جهة ما أو طرف ثالث وجاز لمتعهد النقل تسلم البضائع منه، فيكون زمان وتسلم متعهد النقل للبضائع من الجهة أو الطرف الثالث هما زمان ومكان تسلم متعهد النقل للبضائع بمقتضى القانون.
ويقوم متعهد النقل باستلام البضائع وأعدادها وتجهيزها وتحميلها ومناولتها وتوظيبها بطريقة مناسبة لحفظها من الهلاك وتفريغها بصورة سليمة، ما لم يتم الاتفاق في عقد النقل على أن يقوم الشاحن أو من له حق التصرف في البضائع أو المرسل إليه بذلك. 
وحدد مجلس النواب عناصر المسؤولية على الشاحن وحالات الاعفاء من المسؤولية، فقرر أن لا يكون متعهد النقل مسؤولاً اذا ثبت عدم صدور أي خطأ أو اهمال منه أو من أي من موظفيه أو وكلائه تسبب أو ساهم في تأخير تسليم البضائع أو خسارتها أو تلفها أو الحاق ضرر بها على أن يعفى من المسؤولية اذا ثبت أن ذلك يعود لأسباب عددها المجلس وحددها.
والأسباب تتثمل في خطأ الشاحن أو المرسل إليه أو وكلاء أو ممثلي أي منهما، وفي حالة القوة القاهرة أو العيب الكامن أو الخفي في البضائع الذي أدى إلى هلاك البضائع أو تضررها، أو لأي سبب آخر يكون خارج سيطرة متعهد النقل ويمنعه من تنفيذ بنود العقد مثل انقاذ الأرواح والممتلكات في عرض البحر.
وكذلك من الاسباب اذا قدم الشاحن عن قصد بيانات خاطئة عن طبيعة البضائع أو قيمتها في عقد أو وثيقة النقل أدت إلى التأخير في تسليم البضائع أو الخسارة أو التلف الحادث لها.
وقرر مجلس النواب أنه على الرغم مما ورد سابقاً من حالات فإن المتعهد يكون مسؤولاً عن الخسارة أو التلف أو الضرر الناجم كلياً أو جزئياً في تسليم البضائع اذا ثبت وجود خطأ منه تسبب أو ساهم في ذلك.
واذا تبين أن متعهد النقل مسؤول عن أي تلف أو الهلاك للبضائع وكانت طبيعة هذه البضائع وقيمتها غير محددة من الشاحن عند انتقال مسؤولية البضائع إلى متعهد النقل وكانت مرحلة النقل التي حدث فيها هذا التلف أو الفقد معروفة، فلا يجوز أن تتعدى قيمة التعويض عن هذا التلف أو الفقد ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية أو التشريعات النافذة ذات العلاقة المتعلقة بوسيلة النقل التي تم فيها التلف أو الفقد والمكان الذي حدث فيه ذلك.
ووافق مجلس النواب على التعديلات التي ادخلتها لجنة الخدمات على مشروع القانون حيث اصبح النص : اذا تبين أن متعهد النقل مسؤول عن أي تلف أو فقد أو هلاك للبضائع وكانت طبيعتها وقيمتها غير محددة من الشاحن عند انتقال مسؤولية البضائع الى متعهد النقل وكانت مرحلة النقل التي حدث فيها هذا التلف أو الفقد غير معروفة، فيجب أن لا تتعدى قيمة التعويض المطلوبة من متعهد النقل عن كل كيلو غرام من الوزن الاجمالي للبضاعة المتضررة أو المفقودة ويتم تحديد الحد الأعلى للمسؤولية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، كما وافق على مقترح مقدم من النائب عبد الكريم الدغمي على اضافة عبارة «والاتفاق بينهما والاتفاقيات الدولية».
وهاجم عدد من النواب مشروع القانون على اعتبار إنه مترجم عن تشريعات أجنبية دون مراعاة للتراكيب والمعاني واللغة.
وقال النائب عبد الكريم الدغمي إن الترجمة المتعلقة بقانون للنقل تعد ترجمة رديئة.
وبين الدغمي أن هنالك خبراء تشريع في الأردن ولا يجب الإعتماد على الترجمة والنقل دون مراعاة للتشريع والظرف المحلي، مشددا على وجود مختصين قانونيين في الاردن يمكن الاعتماد عليهم. 
وبرر وزير العدل عوض أبو جراد بالقول إن القانون قدم قبل 10 سنوات «ومع ذلك لا يعفينا من المسؤولية وما دفعنا لمناقشته ثقتنا المطلقة بمجلس النواب ولجنة الخدمات التي جودت النصوص، واتفق بأن تكون الصياغة على طريقة أخرى».