بلغ إجمالي دمج المشغلين الفرديين لوسائط النقل العام في شركات حتى بداية العام الحالي 24 شركة بواقع 150 واسطة نقل على مستوى المملكة حسب الناطق الإعلامي لهيئة تنظيم قطاع النقل البري عبلة وشاح.
وقالت وشاح في تصريح الى «الرأي» ان الهيئة منذ العام الماضي بدأت بتفعيل المادة (13( من قانون تنظيم الركاب لعام 2017 ،والتي تنص على منح العاملين على نقل الركاب بموجب تراخيص وتصاريح فردية مهلة لتصويب أوضاعهم خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ نفاذ القانون من خلال اليات الاندماج في شركة واحدة لتقديم خدمات نقل الركاب على خط واحد او مجموعة من الخطوط التي تخدم منطقة واحدة، أو الاشتراك في إدارة الخط الواحد او مجموعة من الخطوط التي تخدم منطقة واحدة.
واضافت ان اجتماعات عقدت مع المشغلين الفرديين في كافة محافظات المملكة، من خلال مديرية شؤون المحافظات في الهيئة، وبالاشتراك مع نقابة أصحاب الحافلات الأردنية ومكاتب الهيئة في المحافظات، للاتفاق على الية لتصويب أوضاعهم بما نصت عليه المادة المشار اليها في القانون.
وبعد عرض الاليات المدرجة في مادة قانون تنظيم الركاب أكدت وشاح انه تم التوافق معنقابة أصحاب الحافلات الأردنية بخصوص إعداد عقد تشغيل وإدارة وتنظيم وسائط نقل الركاب التي تقدم خدمات نقل الركاب المنتظم على الخط الواحد او مجموعة من الخطوط، لافتة الى ان العقود تم تجهيزها واعتمادها بالشكل والصيغة القانونية للأفراد الراغبين بتطبيق المادة.
وشددت على ان استجابة الشركات لتطبيق المادة 13 من قانون تنظيم الركاب لعام 2017 هو تهيئة لإعطاء دعم المشغلين الذي سيكون من خلال مشروع أنظمة النقل الذكية الذي سيبدأ بخطوط الجامعات ومحافظة جرش ومن ثم باقي المحافظات في المملكة.

يشار الى انه بحسب المادة 13 من قانون تنظيم الركاب لعام 2017 فإن للهيئة او الجهة المختصة اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المرخص لهم الذين لم يقوموا بتصويب أوضاعهم خلال المدة المشار اليها من هذه المادة مع الأخذ بالاعتبار حقوقهم القانونية.

كما ان للهيئة او الجهة المختصة تحفيز الشركات من خلال التنسيب لمجلس الوزراء بإعفاء الشركات التي تتشكل من اندماج المشغلين الفرديين من الضرائب والرسوم بما في ذلك رسوم الجمارك وضريبة المبيعات على وسائط نقل الركاب على ان تصدر الهيئة تعليمات لهذه الغاية.