كشف مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس عبد الرحيم وريكات ان عدد طلبات استيراد الرؤوس القاطرة للشاحنات والتَّخليص عليها لغايات التَّحديث الاستبدالي زاد منذ صدور قرار مجلس الوزراء في السادس من آب ( اغسطس ) الماضي بإعفائها من الضريبة العامة على المبيعات المفروضة لهذه الغاية بنسبة 16 بالمائة. وحتى أول من امس عن 1000 طلب استبدال.
وأكد وريكات لـ"الغد" وجود اقبال ملحوظ من قبل مشغلي الشاحنات على تقديم طلبات الاستبدال لغايات التحديث للرؤوس القاطرة منذ صدور قرار مجلس الوزراء بالإعفاءات وتقديم حوافز لغايات تحديث اسطول الشاحنات .
وبين وريكات ان تنفيذ قرار مجلس الوزراء يسير وفق آلية وضعتها الهيئة بتقديم طلب اليها والتي تقوم بدورها بمراجعة الطلبات ومن ثم استكمال الاجراءات لدى ادارة ترخيص السواقين والمركبات ودائرة الجمارك العامة.
وكان مجلس الوزراء قرَّر آب الماضي إعفاء الشَّاحنات (الرُّؤوس القاطرة) التي تعمل على الكهرباء والمسموح باستيرادها، من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها بموجب أحكام الفقرة (5/ج) من المادَّة رقم (3) من نظام الضَّريبة الخاصَّة رقم (80) لسنة 2000، والمقدَّرة بنسبة (10 %) على السَّيَّارات المصمَّمة لتعمل كليَّاً على الكهرباء ولا تتجاوز (250) كيلو واط، و(15 %) على السَّيَّارات المصمَّمة لتعمل كليَّاً على الكهرباء وتزيد على (250) كيلو واط.
وتسري الإعفاءات لمدَّة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ صدور القرار، على أن تُمنح الشَّركات سنة إضافيَّة بعد هذه السَّنة للاستفادة منه.
وتضمَّن القرار كذلك وضع آليَّة لتعويض مالكي الشَّاحنات التي تمَّ استيرادها والتَّخليص عليها لغايات التَّحديث الاستبدالي؛ وذلك تحقيقاً لمبدأ العدالة والمساواة بين جميع العاملين في هذا القطاع؛ على أن تقوم دائرة الجمارك الأردنيَّة وهيئة تنظيم النَّقل البرّي بوضع هذه الآليَّة بما يتوافق مع التَّشريعات النَّافذة، ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
ويأتي القرار تشجيعاً لمالكي الشَّاحنات، من الأفراد والشَّركات، على استبدال شاحناتهم لغايات تحديثها.

وأصدرت دائرة الجمارك الأردنية، في السابع من آب ( اغسطس ) الماضي تعميما لتطبيق رمز إضافي على نظام الإعفاءات الإلكتروني على الرؤوس القاطرة التي تستورد مقابل إخراج الرأس القاطر من الخدمة.
وجاء التعميم الذي أصدرته الدائرة، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، والذي يهدف إلى إعفاء الشَّاحنات (الرُّؤوس القاطرة) المفترض استيرادها للأفراد والشَّركات، لغايات التَّحديث الاستبدالي، من الضَّريبة العامَّة على المبيعات المفروضة لهذه الغاية بنسبة ( 16 %).
وأشار التعميم إلى تطبيق الرمز الإضافي 858 على نظام الإعفاءات الإلكتروني لإعفاء الرؤوس الفاطرة.
وأوضحت الجمارك أنه بموجب القرار سيتم إعفاء هذه الرؤوس القاطرة من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات، سندا للمادة 9 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022، وبموجب كتب توصية الإعفاء الإلكترونية الصادرة عن وزارة الاستثمار والمعتمدة من مديرية الإعفاءات.
وتضمن قرار مجلس الوزراء كذلك وضع آلية لتعويض مالكي الشاحنات التي تم استيرادها والتخليص عليها لغايات التحديث الاستبدالي؛ وذلك تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة بين جميع العاملين في هذا القطاع، على أن تقوم دائرة الجمارك الأردنية وهيئة تنظيم النقل البري بوضع هذه الآلية بما يتوافق مع التشريعات النافذة، ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
ويأتي قرار الحكومة في خطوة تهدف لاحتواء آثار قرار السعودية الذي يقضي، اعتبارا من مطلع شهر آب الماضي، بمنع دخول الشاحنات الأجنبية بما فيها الشاحنات الأردنية التي يزيد عمرها على 20 عاما إلى الأراضي السعودية عبر الأردن.
ويبلغ عدد الشاحنات التي يبلغ عمرها التشغيلي 20 عاما نحو 5 آلاف شاحنة، منها 2300 شاحنة تعمل لنقل البضائع إلى المملكة العربية السعودية وغيرها.