قال مدير عام هيئة النقل البري طارق الحباشنة إن هيئة النقل البري خاطبت السلطات السعودية من خلال وزير النقل وجيه عزايزة لحل القضايا التي يشكو منها سائقو الشاحنات، ومنها شرط العمر التشغيلي ومدة مكوث الشاحنات الأردنية في السعودية، وضرورة العودة إلى أحكام الاتفاقية الموقعة بين البلدين.
وبّين الحباشنة، في تصريح إلى "الرأي" أن الوزارة والهيئة أعدتا دراسة شاملة لتشجيع تحديث أسطول الشحن الأردني من خلال تقديم حوافز تشجيعية لمالكي هذه الشاحنات، ولفت إلى أن هذه الدراسة رفعت إلى وزارة المالية.
وعرج الحباشنة على ملف النقل مع العراق الشقيق، إذ أوضح أنه جرى التواصل مع الجهات العراقية فيما يخص الرسوم المفروضة على الشاحنات الأردنية، وسيحدد قريبا اجتماع للجنة الفنية الأردنية العراقية المشتركة.
على صعيد قريب، كشف الحباشنة أن الهيئة تعكف حاليا على عقد اجتماعات ولقاءات حوارية مع جميع الجهات والأطراف المعنية في نقل البضائع على الطرق "للخروج بحلول عادلة ومنصفة تسهم في تخطي التحديات التي تواجه هذا القطاع، وأهمها التضخم في عدد الشاحنات وزيادة الملكية الفردية".
وكان نقيب أصحاب الشاحنات محمد خير الداود وصف، في تصريح إلى "الرأي" حال قطاع النقل بأنه تسوده "الفوضى".
وعزا ذلك إلى "سوء إدارة وتنظيم كل من وزارة النقل وهيئة النقل البري، وعدم تجاوبهما مع مطالب النقابة العادلة لإصلاح أوضاع الشحن الداخلي والخارجي للقطاع.
وأنتقد ما وصفه ب" تقاعس "الوزارة والهيئة في مراجعة الجانبين العراقي والسعودي بخصوص ملفات الشحن العالقة ومشكلة "الدخول الفارغ للشاحنات العراقية ".
وبين أن هذه الفوضى أدت الى العديد من الحجوزات البنكية على الشاحنات لعدم قدرة أصحابها على الالتزام بتامين أقساطهم أو سداد ديونهم للبنوك جراء" تكدس الشاحنات داخل الأردن".
وانتقد غياب التعاون أو التشارك من قبل الوزارة والهيئة في اتخاذ القرارات مع النقابة التي تتعلق بالعمليات التنظيمية للنقل الداخلي والخارجي.
