عقد وزيرا البلديات والنقل المهندس وليد المصري والصناعة والتجارة المهندس يعرب القضاة امس، لقاء مشتركا مع ممثلين عن غرفتي الصناعة والتجارة ونقابتي أصحاب الشاحنات وأصحاب مكاتب التخليص في مبنى وزارة النقل.
وجرى في اللقاء، الاتفاق على ترتيب دخول الشاحنات الأردنية إلى الجانب العراقي لمن يرغب بذلك، مع إبقاء ساحة التبادل، والاعداد لتنفيذ هذا القرار مع الجهات الأردنية والعراقية ذات العلاقة، بالاضافة للتباحث حول وضع آلية تطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بالحد الادنى للأجور لقطاع الشاحنات.
وشدد المصري بحضور أمين عام الوزارة أنمار الخصاونة ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي، على إصدار هيئة تنظيم النقل البري، نشرة تتضمن أجور النقل بين عمان ومراكز المحافظات.
بدوره، اكد اللوزي أن فتح المجال أمام الشاحنات الأردنية لدخول العراق يعتبر أول إجراء نحو إعادة إنعاش القطاعات، بما فيها قطاع النقل، باعتباره الشريان الناقل للقطاعات، وهو نتاج جهود حكومية متواصلة، لإعادة تفعيل الخط الحيوي بين الدولتين، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المشترك.
ولفت إلى أن الإبقاء على عمليات المبادلة لمن لا يرغب بالدخول، يتيح الفرصة لإبقاء الخيار مفتوحا أمام توسع حركة النقل والتجارة بين الطرفين؛ الناقلين الأردني والعراقي، وذلك حسب فاعلية النشاط وعوامل الحماية والأمن على مسار الشاحنات بين الدولتين.
بدوره؛ أكد نقيب أصحاب الشاحنات محمد خير الداود، أهمية التوصل لحلول مرضية لمصلحة قطاع الشاحنات، وتطبيق مطلب الحد الادنى للأجور الذي طالب به أصحاب القطاع.
وقال في تصريح لـ(بترا) إن التوصل لحلول لمصلحة قطاع الشاحنات، يعطى دفعة قوية لإيجاد حلول لاشكالات القطاع، مؤكدا ان مصلحة الوطن وتكاتف الجهات في القطاعين العام والخاص، يجسد مصلحة واحدة، فالنقابة اوقف الاضرابات والاعتصامات في القطاع.
وأعرب عن شكره للحكومة على إصدار الحد الادنى للأجور، لافتا إلى أن الحلول لخدمة الناقلين والعاملين على الحاويات.