يعود اعتصام أصحاب الشاحنات مجددا إلى المشهد المحلي، في ظل غياب حلول جذرية لأزمة قد تلقي بظلال سلبية إن استمرت.

ففي وقت يصر فيه أصحاب الشاحنات على مواصلة اعتصامهم، بالقرب من جسر مطار المملكة علياء الدولي، حتى تنفيذ مجموعة من المطالب تقدموا بها للجهات المعنية، أكدت وزارة النقل أنها زارت المعتصمين وعرضت عليهم (حلولا) غير أنها ماتزال لا تلقى توافقا من قبلهم.

يأتي ذلك في وقت قال فيه مصدر مينائي إن حركة المناولة بميناء الحاويات انخفضت إلى اكثر من النصف خلال الثلاثة أيام الماضية، مبينا أن المناولة في اليوم الواحد لم تتجاوز الـ 350 حركة، في أنه في الوضع الطبيعي لاتقل عن 1000 حركة.

وقال أمين عام وزارة النقل/رئيس هيئة تنظيم قطاع النقل البري، م. أنمار الخصاونة، إن عملية التحميل والنقل من العقبة مستمرة وتمضي وفقا للمعتاد دون تأثير للاعتصام الذي ينفذه أصحاب وسائقو الشاحنات.

وأضاف الخصاونة، في تصريح لـ"الغد"، إن جزءا من مطالب المعتصمين تتعلق بخدمات في الساحات والموانئ وأنه تم التواصل مع الجهات ذات العلاقة لتحسين هذه الخدمات.

أما الشق الآخر من هذه المطالب، بحسب الخصاونة، فإنه يتعلق برفع الحد الأدنى للأجور، وأنه تم إعداد دراسة مقترحات في هذا الخصوص وتم عرضها على السائقين وبالتعاون مع نقابتهم إلا أنها ماتزال لاتلقى قبولا من طرفهم.

وأشار الخصاونة إلى أن الحد الأدنى للأجور وقدره 390 دينارا للحاوية التي تزن 25 طنان مقر من قبل مجلس الوزراء وموافق عليه موافقة مؤقتة بما يتناسب مع قانون المنافسة.

وقال الخصاونة إن السائقين المعتصمين يطالبون بآلية لصرف الحد الأدنى من الأجور، وقد تم عرض آلية مقترحة عليهم، مرتين؛ خلال زيارتهم في موقع اعتصامهم وعند الاجتماع بهم أيضا في مقر الوزارة.

ومايزال أصحاب وسائقو الشاحنات اعتصامهم منذ بداية الشهر الحالي؛ حيث أعلنت نحو 30 شركة عن توقفها عن عملية النقل اعتبارا من بداية الشهر الحالي، مؤكدين استمرارهم إلى حين تنفيذ جميع مطالبهم ووضع حلول للمشكلات التي يعانونها دون المساس بحقوقهم، مشيرين أن الأجور لا تكفي  ولاتغطي الكلف التشغيلية.

وحاولت "الغد" التواصل مع نقابة أصحاب الشاحنات دون رد من قبلهم. 

وبحسب أصحاب شاحنات تحدثوا، لـ "الغد" فإن مطالبهم تتلخص في وضع حد أدنى لأجور نقل الحاويات من العقبة إلى عمان للتاجر 390 دينار صافي بدون عمولة شامل عودة الحاوية إلى العقبة للتريلات لغاية 25 طنا ويحسب مبلغ 15 دينارا عن كل طن فوق الـ25 طنا و350 دينارا للشاحنة "السنجل" ذات الـ3 محاور والرأس 2 محور، بالإضافة الى زيادة أجرة نقل للمحافظات دينارا عن كل كيلومتر وتحسب المسافة من جمرك عمان أو من مفرق شارع المطار لشارع الـ100، وأن يحسب لدخول السيارة ساحة المعاينة أو جمرك عمان وغيره مبلغ 40 دينار للتريلا و30 للسنجل والتنك بدل دخول جمرك غير الأجرة والأعطال.

وطالبوا أيضا بتحديد عدد النقلات (وارد 6 نقلات وصادر 6 نقلات) بالحد الأعلى في أشهر السنة التي يقل فيها العمل، أما باقي شهور السنة تكون عدد النقلات 8 نقلات بالحد الأعلى وإنشاء مكتب لتنظيم الدور من قبل وزارة النقل أو من ينوب عنها يضمن العدالة والمساواة في التحميل للجميع، بالإضافة الى انشاء مكتب موحد تابع للنقابة بصفة قانونية لصرف أجرة النقل والتحويلات والأعطال من قبل وزارة النقل أو من ينوب عنها شريطة أن لا يكون لشركات التخليص يد أو سلطة فيه وأن يدفع التاجر أجرة النقل لمكتب صرف تابع للنقابة كي يأخذ الصفة القانونية قبل تحميل الحاوية من الميناء مع حساب التحويلات والأعطال إن وجدت ويسترد ما له من زيادات بعد التفريغ.