قال وزير النقل المهندس حسين الصعوب ان العمل ضمن منظومة يتوفر فيها فرص عادلة لكافة المشغلين باستخدام التطبيقات الذكية وضمن تشريعات واضحة حول آلية تنظيم عمل هذه التطبيقات في المملكة والتي ستساهم في توفير بيئة تنافسية تحفز أصحاب التاكسي الاصفر للنهوض بخدماتهم لتصبح مميزة .

وأكد في لقاء مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم السبت خلفية صدور تعليمات ترخيص تطبيقات النقل الذكية ان البيئة التنافسية في قطاع النقل تعني خدمات مستدامة وبجودة افضل بالإضافة الى التقليل من الازمات المرورية وترشيد استهلاك المحروقات والتقليص من الآثار السلبية على البيئة والناجمة من نشاطات النقل بالإضافة الى اختصار الوقت لسائق التاكسي، علما بان شركة كريم قد قامت بضم حوالي 150 تكسي مميز الى اسطولها وما يقارب 400 تكسي اصفر بحلول نهاية اذار الحالي.

وأضاف ان نقطة التحول الجوهرية جاءت عندما عملت وزارة النقل خلال الاشهر الاربعة الماضية على جمع كافة الشركاء المعنيين وشركات التطبيقات الذكية ضمن اجتماعات عديدة ومن خلال سياساتها التشاركية بهدف التباحث والوصول الى حل توافقي ومتزن ينظم عمل هذه الشركات ضمن القانون ويحفظ حقوق كافة الاطراف في القطاع وخاصة اصحاب التاكسي الاصفر، وأيضاً يواكب النقلة النوعية في عالم التكنولوجيا ‏الحديثة، مجسداً بذلك أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

واشار الصعوب الى ان صدور هذه التعليمات في الجريدة الرسمية يحتم على شركات التطبيقات الذكية سرعة العمل نحو ترخيص خدماتها وضمن الشروط المنصوص عليها في التعليمات، مؤكداً على ضرورة التوجه لهيئة تنظيم النقل البري لغايات تقديم طلبات الترخيص وفق الآلية المطلوبة، وبالأخص الدراسة المالية والفنية حول آلية العمل واجراءات التشغيل.

واضاف انه من ابرز ملامح هذه التعليمات ان يلتزم المرخص له بالحصول على وثيقة تامين تغطي المسؤولية عن الاضرار التي تلحقها كل سيارة من سيارات الركوب الصغيرة المصرح لها بتقديم خدمة التطبيقات الذكية لنقل الركاب والتي تزيد عن التغطيات التأمينية التي يوفرها نظام التامين الالزامي للمركبات النافذ والتعليمات الصادرة بمقتضاه بقيمة 20 الف دينار لكل سيارة زيادة عن التغطية التأمينية، ما يعني عدم الحصول على الوثيقة التأمينية ستحمل المشغل مسؤولية الاضرار الناشئة .

واكدت التعليمات بحسب وزير النقل على اقتصار تقديم خدمة النقل من خلال التطبيقات الذكية على سيارات الصفة العمومية فقط ومن خلال الانماط المصرح لها ( تكسي اصفر، تكسي فندقي، الليموزين) بالإضافة الى سيارات المرخصة لها للعمل على المعابر الجوية والبحرية والبرية وعلى ان لا تقل تعرفة السيارات العاملة في هذا النمط عن التعرفة المقررة للتكسي الاصفر.

وعرفت التعليمات خدمة التطبيقات الذكية بانها : " عبارة عن خدمة دعم وتسهيل النقل العام للركاب داخل حدود المملكة، باستخدام التطبيقات الذكية وفقا لاحكام هذه التعليمات"، حيث ستكون هيئة تنظيم النقل البري المسؤولة عن ترخيص هذه الخدمات.

وفي رده على سؤال حول استعدادات هيئة تنظيم الطيران المدني لعملية التدقيق من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO قال الصعوب ان هيئة تستعد حاليا وبكل ثقة لعملية التدقيق من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO وفي ضوء وجود ادارة تحمل باعا طويلا في هذا المجال، مبينا ان الهيئة نفذت كافة الاجراءات التصحيحية الناجمة من بعثة التقييم السابقة للمنظمة العالمية للطيران المدني (الايكاو) وبانتظار بعثة التقييم الجديدة في شهر نيسان القادم حيث من المتوقع تحقيق معايير عليا لمستوى الالتزام بالمتطلبات الدولية من الايكاو.

وفي سؤال حول انجازات الوزارة وبالتحديد حول طرح دعوة العطاء المتعلقة بمشروع النقل الحضـــري في مدينة إربـــد من قبل هيئة تنظيم النقل البري بين وزير النقل ان المشروع يسشتمل على 9 مسارات مقترحة ‏تربط بين اهم مراكز الانطلاق والوصول في مدينة إربد وتخدم كافة المجمعات والأحياء السكنية الجديدة والمدارس ‏والمستشفيات والمؤسسات الحكومية بالإضافة الى المناطق غير المخدومة حالياً وذلك لتحقيق خدمة نقل عام نوعية للمواطنين حيث تعاني مدينة إربد حاليا ً من زيادة سكانية طارئة نتيجة للازمة السورية، علماً بانه لم يتم هيكلة خطوط النقل العام في اربد منذ عام 2006.

مضيفا ان أهم ما تضمنته دعوة العطاء هو تقديم بدل استثمار من قبل المشغل بقيمة رمزية ودون اعطاء وزن تقييمي لهذا البدل ضمن علامات التقييم حيث أن الهدف الاساسي لهذا المشروع هو توفير خدمات نوعية للمواطن وليس جباية ، كما انها تضمنت الالتزام بتطبيق أنظمة النقل الذكية والتي تشمل اعتماد انظمة الدفع الالكتروني وتوفير شاشات عرض في المواقف المحددة تبين اوقات الوصول والانطلاق واسماء المحطات وكل المعلومات التي تهم المواطن وتوفر له خدمة ممتازة ، وقامت الهيئة بتمديد فترة الشراء للعطاء لمدة اسبوعين اضافيين وفي حال نجاح هذا المشروع سيتم تطبيقه على المدن الاخرى " الزرقاء ، مأدبا ، وغيرها " .

ولفت الصعوب الى الانتهاء من إعداد النسخة النهائية لتعليمات الكفاءة المهنية لتدريب السائقين العاملين في مجال النقل البري وبالتوافق مع كافة الشركاء المعنيين حيث تحدد هذه التعليمات الإطار التشريعي الوطني الخاص بالقواعد والشروط الواجب توفرها من اجل (حق الحصول على مهنة) وذلك للمديرين والسائقين العاملين في مجال النقل البري وتحت إشراف وزارة النقل الأردنية ووفقاً لمعايير ومتطلبات ‏الجودة الدولية مما سيساهم هذا المشروع في تحقيق نظام نقل آمن وسليم يتوافق مع التشريعات العالمية ويؤدي الى رفع مستوى السلامة على الطرق، وتعزيز الصورة الإيجابية والمصداقية العالية لمهنة النقل البري في الاردن.

وختم الصعوب بأهمية التنسيق والتشاركية بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالنقل، والسعي الموصول لتعزيز التعاون والتكامل في هذا القطاع الهام لأهميته على القطاعات الاقتصادية الأخرى.