أكد رئيس هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي أن الهيئة بدأت بتطبيق مشروع "وثيقة النقل الإلكترونية"، حيث قامت بتدريب سائقي الشاحنات على استخدام المنظومة الالكترونية لوثيقة النقل البري.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد امس لتوقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة ودائرة الجمارك الاردنية تحت عنوان "الربط الالكتروني وتبادل المعلومات" بين الطرفين.
وقال اللوزي خلال المؤتمر أنه لن يسمح لأي من الشاحنات الاردنية الدخول او الخروج من وإلى المملكة الا بوجود هذه الوثيقة الإلكترونية، وستعتبر الوثيقة الورقية التي كان معمولا بها ملغاة.
واضاف ان وثيقة النقل عبارة عن مستند يثبت عقد النقل، وهي وسيلة مرنة وسهلة يمكن من خلالها تعبئة البيانات بالشكل الصحيح، وضمان صحتها وتوثيقها لدى هيئة تنظيم النقل البري، اضافة الى انها ستحكم العلاقة بين اطراف عملية النقل، كما ان وجود وثيقة نقل معبأة حسب الاصول وتحت إشراف هيئة تنظيم النقل البري يمكن اطراف عملية النقل من المطالبة بحقوقهم.
واوضح اللوزي إن تم خلال الاشهر السابقة تدريب السائقين على استخدام هذه الوثيقة باعتبار ان هذا التدريب جزءا من مشروع المنظومة الإلكترونية لوثيقة النقل، والتي تضمن حقوق أطراف عملية النقل من خلال وجود وثيقة نقل رسمية مرنة وسهلة تضمن صحة البيانات المتعلقة بعمليات الشحن والنقل.
وبين أن مشروع المنظومة الإلكترونية لوثيقة النقل البري ستسهم برفع مستوى المواءمة بين الاتفاقيات الدولية في مجال نقل البضائع على الطرق والقوانين والتشريعات الأردنية وتسهيل حركة مرور الشاحنات عبر المنافذ الحدودية وعلى الطرق الدولية، وزيادة السلامة على الطرق من خلال معرفة خطورة المواد المنقولة، وكيفية التعامل معها اضافة الى الحد من تدخل الأشخاص او الشركات في عملية الاتجار بوثيقة النقل.
ولفت اللوزي الى ان اطلاق الوثيقة يهدف للمضي بإجراءات التحول الالكتروني والتطوير المؤسسي لتحسين الخدمات، والتأكيد على أن توفير الخدمات الإلكترونية أصبح ضرورة ملحة في السعي لتحسين بيئة الأعمال وكفاءة الحكومة، ما يستوجب على الحكومة توفير الدعم اللازم لتحقيق هذه الغاية. 
وأشار إلى أن المشروع يهدف الى استكمال جميع العمليات والخدمات للناقلين سواء الشركات والافراد العاملون على نقل البضائع على الطرق ضمن انماطها المتعددة، حيث أصبحت هذه الوثيقة واجبة التطبيق بموجب أحكام نقل البضائع على الطرق رقم 21 لسنة 2006 وتعديلاته.

بدوره، اكد مدير عام دائرة الجمارك، وضاح الحمود، ان توقيع الاتفاقية بين الجمارك والهيئة يهدف الى تنفيذ استراتيجية الربط الالكتروني مع الجمارك بما يخدم القطاعين العام والخاص، اضافة الى تطبيق النافذة الوطنية الالكترونية للتجارة والتي تؤسس لوجود بيئة الكترونية لعمليات التجارة والنقل في المملكة كمشروع على مستوى المملكة. وقال ان توقيع الاتفاقية يعتبر جزء من اجراءات الهيئة التي تهدف الى استكمال جميع العمليات والخدمات للناقلين والشركات والافراد العاملين على نقل البضائع على الطرق ضمن انماطها المتعددة.