أكد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي أن الهيئة ستعيد النظر بالقرارات المنظمة لعمل وسائط النقل العام في ظل أزمة جائحة كورونا ومنها السعة المقعدية في حال تكرار المخالفات من قبل المشغلين.
وقال في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، إن الهيئة تراقب التزام وسائط النقل العام بإجراءات العمل وتدابير السلامة والوقاية الصحية المتبعة للحد انتشار فيروس كورونا فيها ومنها السعة المقعدية التي عدلت لتصبح 75 بالمئة بدلا من نصف العدد الكلي المرخص لها.
وأضاف اللوزي أن عدم التزام المشغلين بهذه الإجراءات يضعهم تحت طائلة المساءلة القانونية ويعرضهم للمخالفات، وأن تكرارها يبعث على إعادة النظر بها وتشديدها.
وأكد ضرورة التزام مشغلي وسائط النقل العام بإجراءات وتدابير السلامة، والالتزام بالسعة المقعدية، وتوفير المعقمات ومستلزمات الوقاية الشخصية كالكمامات والقفازات من قبل الركاب والسائق، وعدم التوقف لغايات تحميل وتنزيل الركاب أثناء مسير الحافلة، وتعقيم الحافلات يوميا، إلى جانب التزام وسائط النقل العاملة على التطبيقات الذكية والتكسي الأصفر بوضع الحواجز البلاستيكية.
وأهاب اللوزي بمشغلي وسائط النقل العام التقيد بما ورد في أوامر الدفاع والتعليمات الناظمة للنقل العام وعدم تعريض أنفسهم للمخالفات التشغيلية وتهديد سلامة الركاب وصحتهم.
