يحتضن الأردن منتصف شهر تشرين الثاني (نوفمبر) وبدعم من المعهد العالمي للنمو الأخضر، وبالتعاون مع وزارات البيئة، والنقل، والطاقة والثروة المعدنية، منتدى رفيع المستوى حول النقل الكهربائي لعام 2023.
ويضم المنتدى ممثلين عن الحكومة، والشركات، والأوساط الأكاديمية، والمجتمع المدني، لمناقشة التحديات في مجال النقل الكهربائي، والاطلاع على الممارسات العالمية الجيدة والدروس المستفادة والنجاحات الوطني في هذا الشأن.
يأتي ذلك الإعلان، في وقت كشف فيه مدير عام هيئة تنظيم النقل البري عبد الرحيم الوريكات أن 45 % من مجمل حافلات النقل السياحي الكبيرة، والتي تزيد عمرها عن عشر سنوات لم تعد عاملة، وتم استبدلها بأخرى لا يتجاوز عمرها التشغيلي العامين، وبعد صدور نظام معدل لنظام ترخيص النقل السياحي العام الحالي".
وبين، خلال جلسة حوار بين القطاعين العام والخاص حول النقل المستدام في قطاع السياحة أن "هنالك عشرون شركة جديدة للنقل السياحي المتخصص في المملكة سجلت بشكل رسمي، وهي الأن بصدد تسجيل حافلات جديدة أخرى".
ولفت، في الجلسة التي عقدها المعهد العالمي للنمو الأخضر وبالتعاون مع وزارة البيئة، و هيئة تنظيم النقل البري، الى أن "الإجراءات التشريعية والرؤية الحكومية قدمت مساعدات كثيرة للمشغلين، في وقت أن قطاع الشحن في المملكة يعاني من تحديات أكبر بكثير من النقل السياحي".
ونوه الى أن "الحكومة لم تستطع تحديد العمر التشغيلي لأسطول قطاع الشحن في هذه المرحلة، فيما أن هنالك زيادة طرأت عليه تقدر ما بين 25 % لـ%50% خلال العام الحالي، ومقارنة بالسنة الماضية".

ومن أجل التعامل مع ذلك الواقع "منحت حوافز تشجيعية حكومية لاستبدال أسطول الشحن القديم بأخر جديد، ما أدى خلال النصف الأول من العام الحالي لإصدار موافقات بشطب حافلات يزيد عمرها عن أكثر من عشرون عام وشراء أخرى حديثة بلغت ما يزيد عن 15 %"، كما ذكر.
وتهدف الجلسة الحوارية التي يشارك فيها 26 ممثلاً عن القطاعين العام والخاص في مجال النقل المستدام والسياحة، لمناقشة الحوافز والأنظمة القائمة المتعلقة بالتنقل المستدام والكهربائي، والتعرف على الفجوات والقضايا التي تواجه تطبيق مفهوم النقل السياحي المستدام في البلاد.
وأكد مستشار وزير البيئة للشؤون الفنية، مدير وحدة الاقتصاد الأخضر د. جهاد السواعير على أن "التشاركية بين القطاعين العام والخاص باتت ضرورة ملحة، حيث لا يمكن أن يعمل أي طرف منهما بمعزل عن الأخر لتحقيق الأهداف المنشودة في مختلف المجالات".
ولفت، خلال الجلسة الحوارية، الى أن "الوزارة تسعى لتحقيق خمسة أهداف في شأن الاقتصاد الأخضر، من بينها الحفاظ على البيئة والتنوع الحيوي، والمساهمة في إيجاد نمو اقتصادي مستدام، والسعي نحو شمول البعد الاجتماعي في عملية التنمية الاقتصادية، والحد من الفقر والبطالة، مع ورفع كفاءة استخدام الموارد".
"وعلى الرغم من التقدم المحقق في مجال الطاقة من حيث ارتفاع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في الخليط الكلي، الا ان الأردن ما زال يعتمد على الاستيراد من مصادر خارجية"، بحد قوله.
وبدوره، أكد الممثل المقيم للمعهد العالمي للنمو الأخضر في الأردن كريستوف اسكوت على أن "تخضير قطاع النقل السياحي يتطلب عدة قضايا رئيسية من بينها وضع حوافز مالية، وتبادل المعرفة، والاعتماد على الابتكارات".
وضرب مثلاُ على الابتكارات "الحوافز المالية من بينها إنشاء صندوق للنقل الأخضر، لتقديم القروض الميسرة والمساعدة النقدية لتنفيذ أنشطة ومشروعات في مجال التنقل المستدام".
ومن الأمثلة على التحول التجريبي "مشروع الحافلات في البتراء، الذي سيدخل 20 حافلة تعمل على الكهرباء العام المقبل في الموقع السياحي"، وفقه.
كما أن "ثمة ثلاثة طرق لتحسين التنقل وتعزيز الفرص الاقتصادية ستنشأ وبتمويل من الوكالة الامريكية للتنمية"، بحسبه.
وفي عام 2015 تم تمويل استثمارات البنية التحتية للنقل في البلدان النامية بنسبة %80 من قبل الحكومات، و %15 من القطاع الخاص، بحسب المعهد العالمي للنمو الأخضر.
ولزيادة الاستثمار في النقل المستدام في البلدان النامية يجب على القطاع الحكومي الحد من المخاطر المالية وتحفيز الاستثمارات، وفق بيانات المعهد.