قال المدير العام لهيئة تنظيم النقل البري المهندس عبدالرحيم الوريكات أن الاستثمار في قطاع النقل البري بلغ 3.2 مليار دينار أي ما يعادل 4.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتتضمن تكاليف وسائط النقل البري من المكاتب والبنية التحتية باستثاء المجمعات والتمويل وغيرها.
وأشار الوريكات إلى إن حجم الآستثمار في العام الحالي بلغ حتى الآن 200 مليون دينار، ويتوقع زيادته حتى نهاية العام مع دخول الحافلات التي لم ترخص، إضافة إلى الاستثمارات في النقل السياحي.
تصريحات الوريكات جاءت خلال مؤتمر (واقع الاستثمار في الاقتصاد الوطني وتطلعات القطاعات التجارية الخدمية والسياحية) الذي عقد مطلع الأسبوع الحالي في عّمان.
وأشار الوريكات إلى أن لدى الهيئة جناحين؛ أحدهما يتعلق بنقل الركاب والآخر يتعلق بنقل البضائع، ولكل منهما تسعة أنماط.
وبّين أّن هناك عدة موضوعات رئيسة فيما يخص قطاع النقل البري؛ يتعلق أولها بالتشريعات التي تسهم في الاستثمار المباشر.
ولفت إلى أن الهيئة يحكمها قانونان: قانون هيئة النقل البري وقانون تنظيم نقل الركاب الذي صدرعام 2017.
وقال: (لدينا أولوية في التشريعات ولكن هناك موضوع رئيسي فيما يتعلق بالأمن القانوني في الاستثمار الذي هو متطلب رئيسي في موضوع استقرار التشريعات ويعد من أهم الركائز؛ فإذا كان في كل يوم نظام وتعليمات وتحديثات فلن يتوافر استقرار قانوني ولن يوجد استقرار في الاستثمار).
أما الأمر الرئيسي الثاني بتقدير الوريكات فهو (عدم الانتقاص من الحوافز والامتيازات الممنوحة للمستثمرين).

وفّصل بالقول إنه حتى في التشريعات عند تعديلها يوجد ما يسمى(بدل الخدمات)التي تأخذ بالاعتبار الفترة التي رخص المشغلون عقودهم على أن ُيعاملوا على ما رخصوا فيه لأن الجدوى الاقتصادية بنيت على هذا الأساس.
والأمر الثالث هو: مواكبة التشريعات والمستجدات العالمية لنحافظ على المستثمر ونضمن استثماره، (فنحن لسنا بمعزل عن إقليمنا ولا عن التجارب العالمية والدولية مع مراعاة متطلباتنا وظروفنا والأمور المتعلقة بها كالموازنة ومتعلقاتها ).
وأوضح الوريكات أن الهيئة تعمل حاليا على ثلاثة محاور رئيسة لتشجيع الاستثمار في قطاع نقل الركاب.
وأولها: إنشاء صندوق دعم الركاب، ففي عام 2017 صدر قانون تنظيم نقل الركاب الذي ارتأى أن يكون هناك صندوق لغايات دعم وتشجيع دعم الركاب الذين يستخدمون وسائط النقل العام وأن يساهم الصندوق في الدعم على مستوى التمويل أوعلى مستوى الحوافز، وأيضا الأمور المتعلقة في موضوع مرافق النقل والبنية التحتية.
وكشف الوريكات أن مسودة الصندوق أنهيت حديثا وأنها ستكون في عهدة الحكومة قبل نهاية العام وهي التي ستقره.
ونبه إلى أن عدم صدور النظام لا يعني أن الإجراءات غير معمول بها؛ (فجزء من مهام الصندوق معمول بها لكنها ليست مخصصة ضمن الصندوق).
أما المحور الثاني وفق الوريكات، فهو: الإعفاءات الجمركية والضريبية. والمحور الأخير يرتبط بقرارات التحديث والاستبدال والشطب.

دعم نقل الركاب والنقل السياحي
وعن قطاع النقل السياحي، ذّكر الوريكات بأن نظام النقل السياحي صدر عام 2019 وارتأى بأن يحدد العمر التشغيلي لحافلات النقل السياحي الكبيرة 10 سنوات والمتوسطة 12 سنة وأعطينا مهلة 3 سنوات انتهت عام 2022 وقال إن هناك 25 حافلة من أسطول النقل السياحي لديهم مهلة حتى نهاية هذا الشهرلتصويب أوضاعهم.
ولفت إلى أن النقل السياحي يحظى بإعفاءات جمركية كاملة إضافة إلى الإعفاءات الضريبية 7% بالمئة للأجنبي و4 % للأردني.
ونتج عن هذا القرار، وفق الوريكات، زيادة حجم الاستثمار في النقل السياحي بشكل كبير حيث قّدر الحد الأدنى من الاستثمار هذا العام بعد صدور الحوافزأكثر من 35 مليون دينار.
وأشار إلى أن 16 شركة عززت أسطولها، كما سجلت لدى الهيئة 19 شركة جديدة للأستثمار في الحافلات السياحية والبنية التحتية من مكاتب وساحات.
وفيما يتعلق بمشروع الاستبدال التحديثي للنقل العام قال الوريكات إن هذا الموضوع بدأت الحكومة به سابقا (ولدينا عمر تشغيلي ملتزمون به) وهي أيضا أعطيت إعفاءات ضريبية وجمركية 7 % للأجنبي %6 للمحلي.
ولفت إلى أن هيئة النقل البري تتحمل من خلال موازنة الحكومية نحو 130 مليون دينار سنويا دعما لتذكرة الطالب، حيث تتحمل 50 بالمئة من قيمة تذكرة الطالب الجامعيين لست جامعات سنويا.
ونبه إلى أن الهيئة حرصت على عدم رفع الأجرة على المواطن الذي يستخدم وسائط النقل العام، ما كلف الحكومة 18 مليون دينار من خلال دعم المحروقات التي تشكل 35 بالمئة من الكلف التشغيلية الذي قدمته لمشغلي وسائط النقل العام التابعة للهيئة تعويضا للمشغلين عن بدل فرق الأجور ولغاية هذا التاريخ.

مشروعات النقل الحضري (المحافظات(
كما أشار الوريكات إلى مشاريع النقل الحضري الذي سيقوم بتنفيذه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إربد والزرقاء الذي سيشمل 15 خطًا على حافلات حديثة، جزء منها يعمل على الكهرباء.
وتوقع إنهاء الدراسات قريبا وتشكيل الشركات التي ستكون مملوكة للبلديات.،
وأوضح أن كلفة المشروع بأكمله 17 مليون دينار وسيكون التنفيذ من خلال وزارة الإدارة المحلية بواقع مليوني دينار سنويا، ونحن حاليا في المرحلة الأولى وهي إنشاء ساحات مبيت الحافلات.
وبّين الوريكات أن الهيئة يقع على عاتقها تجهيز المجمعات الرئيسة في المدن وفي المحافظات وصرفت الهيئة حتى الآن نحو 30 مليون دينار ما بين المفرق واربد وجرش وعجلون ومادبا والطفيلة .
وعرض للمشروع المزمع إنشاؤه في الزرقاء، وأوضح أن الهيئة وقعت اتفاقية مع القيادة للقوات المسلحة الأردنية قبل شهر لاستثمار 60 دونما من اراضي القوات المسلحة الأردنية بكلفة 10 ملايين دينار لإنشاء مركز انطلاق موحد لمدينة الزرقاء وسيكون هناك تكاملية بينه وبين الموقف الخاص بحافلات النقل السريع،وستعمل الهيئة على تجهيزالبنية التحتية.

تحفيز قطاع الشاحنات
ولاحظ الوريكات أنه منذ صدور القرارات الخاصة بالشاحنات في آب المتعلقة بالإعفاء الضريبي والجمركي الكامل ورفع سنوات الصنع للشاحنات المستوردة من خمس إلى سبع سنوات، شجعت هذه الحوافزالمشّغلين على تجديد أسطولهم.
إذ تم تجديد 1400 شاحنة أي ما يعادل 15 % من الشاحنات المستهدفة التي يزيد عددها عن 10 آلاف شاحنة.
وتوقع أن يتم تجديد باقي الشاحنات خلال الستة أشهرالقادمة نظرللحوافزالممقدمة للمشغلين وقّدر تكلفة الاستثمار في هذا القطاع بـ500 مليون دينار.
وكشف أن هناك دراسات بين هيئة تنظيم النقل البري وجهات سيادية ودائرة ترخيص المركبات والسائقين بالسماح بترخيص رأس القاطرة التي تعمل على الغاز، وهو ما يتطلب من وزارة الطاقة والثروة المعدنية مواكبة ذلك وتجهيز البنية التحتية وتوفير محطات تزويد الغاز.
وذّكر بأن هذه العملية ستخفف الآثار البيئية وكذلك الكلف التشيغلية على مشغلي الشاحنات.

ربط الحدود إلكترونيا
وكشف الوريكات أن هيئة النقل البري بدأت على إدارة المنافذ الحدودية مع دول الجوار بما فيها العقبة من خلال منظومة إلكترونية بحيث (يكون لدى جميع المعابر الحدودية شركة تديرها مع الهيئة).
وأوضح أنه أقَر في مجلس الوزراء أن تكون الأنظمة متطورة ومملوكة من الحكومة، ولكن (المشغل من القطاع الخاص والإدارة من قبل الحكومة (هيئة النقل وسلطة العقبة) وجرى إحالة العطاء على شركة من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي لبناء هذه الأنظمة).
وأوضح أن الوثيقة ستشمل تصاريح الدخول والخروج، وأضفنا عليها الدفع الإلكتروني بمختلف أنماطه ووظفنا محددات الدور ونقل البضائع ومحددات نقل الحاويات وجميعها ستنفذ إلكترونيا.
وأوضح أنه بعد الانتهاء من العطاء ستطرح الهيئة عطاء تشغيل هذه الأنظمة ضمن اختصاصها، حيث نغطي حدود جابر الكرامة والعمري وجسر الملك حسين وجسر الشيخ حسين، وسيتم تغطية ستة معابر حدودية، وخلال السنوات القادمة سنغطي حدود المدورة والمنطقة الحرة في الزرقاء.

كما سيجري توقيع مذكرات تفاهم مع الجمارك والموانىء بالعقبة لغايات الربط الإلكتروني لمعالجة العديد من الاختلالات الموجودة.