اشتكى مواطنون أردنيون مغتربون في دولة الامارات العربية المتحدة من عدم قدرتهم على شحن مركباتهم من الأردن إلى دولة الامارات العربية المتحدة بعد أن جلبوها معهم أثناء الاجازة من هناك، حيث تتكدس المركبات في المنطقة الحرة نتيجة رفض وزارة النقل السماح لشاحنات الشركات التي تعاقدوا معها بتحميل المركبات من الأردن.
وقال المواطنون لـ الاردن24 إنهم تفاجأوا بعدم قدرتهم على استعادة مركباتهم التي دخلت الأردن بواسطة شركات الشحن التي تعاقدوا معها مرة أخرى إلى دولة الامارات العربية المتحدة، وذلك نتيجة الأنظمة الأردنية، حيث تعرضوا لما يُشبه الخديعة من الحكومة الأردنية التي سمحت لهم بنقل مركباتهم إلى المملكة في شاحنات اماراتية ثم منعت تلك الشاحنات من العودة بمركباتهم إلى الامارات!
وأشاروا إلى أنهم قاموا بتوكيل نفس الشركات التي أحضرتها إلى الأردن باعادتها إلى الامارات بعد انتهاء الاجازة والعطلة الصيفية التي قضوها بين ذويهم في الأردن، إلا أن وزارة النقل منعتهم من ذلك.
وقال وكيل إحدى شركات النقل، جمال فريتخ، إن الشركات تتعاقد مع المغتربين الأردنيين بمبالغ محددة في دولة الامارات العربية المتحدة.
وأضاف فريتخ لـ الاردن24 إن الناقلات الأردنية تطلب مبالغ أكبر من قيمة العقد الموقّع مع المواطن المغترب، الأمر الذي يمنع الشركات من التعاقد معها لكونها ستكبدهم خسائر كبيرة، لافتا إلى أن "المنطق أن تكون الأجور التي تطلبها الشاحنات الأردنية مماثلة للأجور التي تتقاضاها الشركات من المغتربين وليس أكثر منها".
وأشار إلى أن ما يطلبه الأردن من شأنه تطفيش شركات النقل الأجنبية هذه، مؤكدا أن عدد المركبات العالقة في المملكة يُقدّر بالمئات.
إلى ذلك، قال وزير النقل، المهندس وليد المصري، إن هذا الملفّ هو من اختصاص أمين عام الوزارة ورئيس هيئة تنظيم قطاع النقل البري بالوكالة، المهندس أنمار الخصاونة.
ومن جانبه، قال أمين عام وزارة النقل، المهندس أنمار الخصاونة، إن الحلّ أمام تلك الشركات هو التعاقد مع ناقلين أردنيين كما هو معمول به في الاتفاقيات الموقعة مع دولة الامارات العربية المتحدة، مبينا أن أصحاب الشركات لا يريدون تشغيل شاحنات أردنية للاستفادة من فرق الأجور المرتفعة في الأردن.
وأضاف الخصاونة لـ الاردن24 إن الأردن يمنع ادخال الشاحنات فارغة بحسب الاتفاقية الموقعة مع دولة الامارات العربية المتحدة، تماما كما أنه لا يُسمح للشاحنات الأردنية بالدخول فارغة الى دولة الامارات.
ودعا الخصاونة أصحاب الشركات إلى مراجعة هيئة تنظيم قطاع النقل البري لتعريفهم بالمشكلة وسبل حلّها، مشددا على أن "واجب الهيئة هو الحفاظ على قطاع النقل الأردني أيضا".
