خاطبت هيئة تنظيم قطاع النقل البري شركات النقل العاملة وفق التطبيقات الذكية حول الآلية الجديدة للتعامل مع التصاريح الممنوحة للعاملين، خاصة في ظلّ الشكاوى الكثيرة حول الاعتداء على حقوق السائقين "الكباتن".

جاء ذلك بايعاز من وزير النقل، المهندس أنمار الخصاونة، والذي دعا الهيئة إلى ايجاد حلول لمشكلات العاملين على مركبات النقل الذكي.

وحددت الهيئة شروط وآلية التعامل مع التصاريح الممنوحة للكباتن في حالات "تحرير التصريح، تجديد التصريح، واضافة مقدّم خدمة ثانٍ"، حيث اشترطت في تحرير التصريح أن يكون "التصريح ساري المفعول، ومضى على منحه مدة لا تقلّ عن ثلاثة أشهر، والحصول على كتاب من الشركة المرخصة المراد العمل معها، بالاضافة إلى دفع الرسوم المحددة".

كما حددت الآلية طريقة تجديد التصريح والتي تضمنت احضار الأوراق الثبوتية لغايات التجديد، وموافقة الشركة بكتاب خطي أو عن طريق البريد الالكتروني، وفي حال رفض الشركة تجديد التصريح فيجب تقديم الاسباب للهيئة وتقديم ما يثبت أسباب الرفض، ودفع رسوم تجديد التصريح (400) دينار.

وشددت الآلية الجديدة على أن قرار الغاء التصريح يعود للهيئة ولا يحق للشركة ذلك.

وتضمنت الآلية أيضا اضافة مقدم الخدمة الثاني وذلك من خلال تقديم الأوراق الثبوتية عن درجة القرابة وتقديم الأوراق المطلوبة ودفع الرسوم على أن يكون التقديم من خلال الشركات وليس الأفراد.