احتج سائقون اردنيون يعملون على شاحنات خليجية تسير خطوطا دولية بين الاردن والخليج العربي على قرار لوزارة النقل يقضي بمعاملة الاردني بمثل الاجنبي فيما يطلق عليه بـ"الناشف، المبرد".
واوضح سائقون في القطاع في كتاب ارسلوا نسخة منه الى "الرأي" حمل عدة تواقيع ان بلاغا كانوا قد تلقوه من وزارة النقل يخص التقيد بموضوع السيارة الاجنبية بحيث يلزم السائق الالتزام بحمولة معينة اذا دخل الى دول الخليج بحمولة ناشفة عليه الخروج منها بنفس المادة ، قرار ليس له سند قانوني ويتنافى مع مصالح القائمين على القطاع ويضر بالعمل ويفتح باب الفساد عندما تجنى الاموال من خلال تصاريح صادرة من نقابة السواقين قد تخول بعضهم مخالفة القرار المخالف اصلا للقانون.
بيد ان مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري صلاح اللوزي اكد ان هذا القرار اتخذ لغايات تنظيم العمل وحماية اسطول الشاحنات الاردني من تداخل العمل وتأثره سلبيا.
وقال ان الاردن يضم 21 الف شاحنة رأس قاطر و28 الف شاحنة مقطورة وبسبب توقف العمل الى بعض الدول المجاورة من ضمنها العراق وسوريا فقد بات اسطول الشاحنات الاردني متأثرا سلبا علما بان حاجة الاردن من الشاحنات تصل الى 14 الف شاحنة فقط.
واضاف ان الهيئة ينبغي ان لا تعامل الشاحنة الاردنية بغير الاردنية لذلك الغرض ومن يدخل حمولة معينة الى الاردن عليه الخروج بمثلها مؤكدا ان هذا القرار يعم الجميع وقال " لا نستطيع العمل وفق اهواء بعض السائقين العاملين على شاحنات اردنية لان الامر يؤثر على اسطول شاحنات اردنية بالكامل".
غير ان السائق على تلك الخطوط بسام بني صخر قال ان الامر لا يتوقف عند حد القرار الذي يحدد طبيعة العمولة بالمثل دخولا وخروجا بل يمتد الى محاباة في منح تصاريح او بيعها من تحت الطاولة لسائقين معينين ببيع تصاريح بشكل مخالف
وقال بني صخر " انا ممن عرض عليه تصريح من هذا القبيل"، لافتا الى ان التصريح يباع مقابل 75 دينارا. واردف قائلا ان "المصيبة بالامر هي اننا راجعنا وزارة النقل ممثلة بالوزير والامين العام فكان الرد ان لا علم لديهما بالموضوع اصلا". لافتا الى شبهات فساد في منح التصاريح على وزارة النقل التحقق منها على حد تعبيره.
