علق سائقو الشاحنات المحتجون أمس اعتصامهم، الذي بدأوه منذ بداية الشهر الحالي، بعد التوصل إلى تفاهمات مع وزارة النقل ووعود بتحقيق مطالبهم وبحث القضايا العالقة في القطاع.
قرار التعليق جاء بعد اجتماع ضم وزير النقل المهندس وليد المصري وأمين عام الوزارة المهندس أنمار الخصاونة مع ممثلين عن السائقين المحتجين أمس للتوصل إلى صيغة تكفل للسائقين الحصول على مطالبهم وبحث كافة الأمور العالقة في القطاع بحسب سائقين.
الوزارة قررت عقب الاجتماع إلزام الجهات المعنية بتطبيق الحد الأدنى لأجور نقل الحاويات ودفع أجور النقل المثبتة على وثيقة النقل البري الصادرة عن هيئة تنظيم القطاع سواء للناقل الفردي أو شركات النقل.
وأكدت الوزارة، في كتاب صادر عنها الخميس وحصلت "الغد" على نسخة منه، أنه بخلاف ذلك سيتم إيقاف الشركات المخالفة والشحنات المسجلة باسمها عن العمل (شركات النقل والتخليص ووسطاء الشحن) لمدة عام كامل ولن يسمح لها بالعمل طيلة هذه الفترة اطلاقا.
واستندت الوزارة في قرارها إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 30/1/2018 المتضمن تحديد الحد الأدنى لأجور نقل الحاويات على محور عمان- العقبة، وتكليف هيئة تنظيم قطاع النقل البري بوضع آلية مناسبة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ من خلال وثيقة النقل البري وبموجب قانون نقل البضائع على الطرق 21 لسنة 2006 وتعديلاته والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
وقال المهندس أنمار الخصاونة إنه اجتمع مع ممثلين عن المعتصمين حتى ساعة متأخرة من مساء الخميس، وتم التوافق على مجموعة من النقاط أهمها فتح مكتب صرف للأجور وتحديد عقوبات باسم الشركات غير الملتزمة بصرف هذه الأجور.
وحدد مجلس الوزراء، في وقت سابق، الحد الأدنى للأجور بمقدار 390 دينارا للحاوية التي تزن 25 طنا.
وبخصوص تأثر القطاع التجاري وحركة التخليص والنقل من وإلى العقبة، قال الخصاونة إن الحركة مستمرة، مشيرا إلى أن هناك تأثيرا جزئيا لإضراب السائقين أدى إلى خفض حركة النقل بنسبة تتراوح ما بين 10 % إلى 15 %، دون التسبب بأي ازدحام في الميناء.
وقال السائق، محمد البشابشة، إن السائقين المعتصمين توافقوا على تعليق اعتصامهم والعودة إلى التحميل والنقل كالمعتاد.
وأضاف أن الاجتماعات الأخيرة مع الوزارة كانت "إيجابية" من أجل حسم القضايا التي تواجه القطاع، مطالبا بتعميم الكتاب الصادر عن الوزير يوم الخميس على جميع شركات النقل والتخليص للالتزام به.
ولفت البشابشة إلى أن مشاكل السائقين ومطالبهم مستمرة منذ العام 2006، ما يستدعي سرعة اتخاذ قرارات نهائية فيها بما حقق العدالة للسائقين.
وطالب أصحاب وسائقي الشاحنات بوضع حد أدنى لأجور نقل الحاويات من العقبة إلى عمان للتاجر 390 دينارا صافيا بدون عمولة شامل عودة الحاوية إلى العقبة للتريلات لغاية 25 طنا ويحسب مبلغ 15 دينارا عن كل طن فوق الـ25 طنا و350 دينارا للشاحنة  "السنجل" ذات الـ3 محاور والرأس 2 محور.
كما طالب السائقون المعتصمون بزيادة أجرة نقل للمحافظات دينارا عن كل كيلومتر وتحسب المسافة من جمرك عمان أو من مفرق شارع المطار لشارع الـ100، وأن يحسب لدخول السيارة ساحة المعاينة أو جمرك عمان وغيره مبلغ 40 دينارا للتريلا و30 للسنجل والتنك بدل دخول جمرك غير الأجرة والأعطال.
وطالبوا ايضا بتحديد عدد النقلات (وارد 6 نقلات وصادر 6 نقلات) بالحد الأعلى في أشهر السنة التي يقل فيها العمل، أما باقي أشهر السنة تكون عدد النقلات 8 نقلات بالحد الأعلى وإنشاء مكتب لتنظيم الدور من قبل وزارة النقل أو من ينوب عنها، بالإضافة إلى انشاء مكتب موحد تابع للنقابة بصفة قانونية لصرف أجرة النقل والتحويلات والأعطال من قبل وزارة النقل أو من ينوب عنها.
وقال ممثل قطاع الخدمات في غرفة تجارة الأردن، جمال الرفاعي، إن حركة التسريب (السماح بالتحميل) من العقبة وإليها سواء للنقل والتحميل من أجل التصدير أو نقل البضائع المستوردة تحسنت خلال اليومين الماضيين مع الإعلان عن بوادر تفاهمات بين الحكومة والسائقين المعتصمين.
وأشار إلى أن حوالي 450 شاحنة خرجت من الميناء يوم الجمعة وهو رقم يعتبر "جيدا" بالنسبة لمثل هذا اليوم.
ويتراوح المعدل الطبيعي لعدد الحاويات التي تخرج يوميا من الميناء بين 700 إلى 900 حاوية بحسب تجار.