لم يجد قطاع المدارس الخاصة نصيرا حال قطاعات كثر،لدعمه من تداعيات كورونا وتبعاتها.
تنصل القائمون عليه من مسؤولياتهم وبقي القطاع وسط لهب المعاناة الجائحة وما رافقها من اغلاقات وتوقف عن العمل.
وتضرر القطاع وتعطلت ارزاق العاملين فيه بفعل التداعيات ورفعت الاطراف كافة التي استطلعت الراي آراءهم يدها عن هذه الشريحة ولم تقر بأية حقوق ولم تجد سوى بعض العاملين في هذا القطاع الذين شرحوا معاناتهم مع رفض ذكر اسمائهم خشية أي انعكاسات سلبية على جهودهم تجاه حقوقهم ليبقى هذا القطاع وغيره من القطاعات المتأثرة في دوامة البحث عن المفتاح المفقود لحقوقهم من أثر التعطل.
رئيس لجنة أصحاب باصات المدارس الخاصة والسائقين شاكر القيسي قال في تصريحه الى الرأي هذا القطاع الذي خدم العملية التدريسية ويعتمد عليه الكثيرون بات غير معترف به».
وشكا القيسي من تغول بعض أصحاب المدارس الخاصة على مالكي الباصات وسائقيها وأكد قائلا «لم تلتزم هذه المدارس بدفع رواتب شهر آذار كاملا ولم يحصلوا على نصف شهري نيسان وأيار حسب أمري الدفاع (6 و11)علما بأن العقود المبرمة مع هذه المدارس تنتهي 31/أيار/2020.
وأضاف القيسي أن بعض أصحاب المدارس قاموا بفسخ هذه العقود أثناء الجائحة وإنهاء خدمات الباصات وعدم دفع الرواتب.
وزاد أن المدارس التي التزمت بتعليمات قانون الدفاع عددها قليل جدا.
وفقا للقيسي فان «العديد من عائلات السائقين تفككت جراء الأزمة المالية التي تمر بها وضيق الحال فهي لم تحصل على أبسط احتياجاتها الأساسية خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة، علما بأن هذه الباصات هي مصدر الرزق الوحيد والأساسي لأصحابها وسائقيها.

وقال » أضف الى ذلك لن يحصل أصحاب الباصات وسائقيها على دخل في حزيران وتموز وآب ومن الممكن أن يمتد الأمر الى مابعد ذلك إذا أصدر أمر التعليم عن بعد خلال الفصل الأول للعام الدراسي المقبل».
ويصل عدد الباصات التي تخدم المدارس الخاصة الى تسعة الآلاف باص في جميع المحافظات مملوكة للأهالي ولكنها مسجلة حسب القانون باسم المدارس الخاصة.
من جهته رد نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني على استفسارات الراي حول مسؤولية النقابة تجاهه هذه الشريحة حيث قال «ليس لدينا أي سلطة في الضغط على أصحاب المدارس تجاه مطالب اصحاب الباصات.
وقال «هذه علاقة بين صاحب المدرسة وصاحب الباص تحكمها كيفية الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين فبعض المدارس كان بينها وبين أصحاب الباصات تفاهمات وهناك مدارس التزمت ودفعت المستحقات وأخرى لم تدفع ».
وزاد الصوراني «دورنا واضح وهو ان أصحاب الباصات لم يأتوا للنقابة نهائيا ولم يستشيرونا ولم يصدقوا العقود ويوثقوها في النقابة ولا أعلم ما تفاصيل أمر الدفاع الخاص باتفاقياتهم».
بيد ان القيسي قال انه » بين الأعوام 2000 -2005كنا ندفع مبلغا ماليا في إدارة الترخيص ومقداره عشرة دنانير مخصص لنقابة أصحاب المدارس الخاصة للحفاظ على حقوقنا وكان من ضمنها التأمين الصحي ولكنها أُلغيت بعد عام 2005 !....
ولم يعد هناك من يحفظ حقوقنا أو يسمع شكوانا مشيرا الى ان هذا القطاع طرق أبواب المؤسسات ذات العلاقة ليجد جهة تتبناه وتحفظ حقوق العاملين فيه اذا تعرض أحد للظلم وقال «لكننا لم نجد اي استقبال منهم ومنها نقابة أصحاب المدارس الخاصة».
كما أخلت وزارة العمل مسؤوليتها تجاه مشكلة هذا القطاع وقال مصدر مسؤول في الوزارة «ان لا علاقة لوزارة العمل بين أصحاب المدارس ومالكي الباصات فهي تعد عقود توريد خدمة، محددا مسؤولية الوزارة وحقها في التدخل فقط في حال رفض مالك الباص في الدفع للسائق».
الى ذلك، حددت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع النقل البري الدكتورة عبلة وشاح دور الهيئة وعلاقتها بأصحاب الباصات في اطار «قضايا العمر التشغيلي وعدد الطلاب بما يتلاءم والسعة المقعدية لهذة الوسائط بحسب تعليمات وزارة التربية والتعليم.
وقالت «عند الترخيص السنوي يقوم أصحاب المدارس والحافلات بمراجعة الهيئة من أجل التدقيق على المواصفات والشروط ولاعلاقة للهيئة بالخلافات المالية بين أصحاب المدارس ومالكي الباصات فذلك ليس من ضمن صلاحياتها».

واولت الحكومة في السنوات الاخيرة أهمية كبيرة على قطاع النقل المدرسي باعتبار انه قطاع خدمي للاسر والمدارس ويقلل من مخاوف تعرض الطلبة الى حوادث السير واستغلالهم وينظم القطاع لكن القطاع الذي لقى اهتماما قبل كورنا تنصلت منه اطراف معادلة المسؤولية ما بعد الجائحة لتبقى دوامة معاناة الاسر المنتفعة منه تعاني الامرين، ما يعني ان هذا القطاع الخدمي الذي اكدت الحكومات المتعاقبة اهميته مهدد وسط عدم اعتراف أي جهة بمسؤوليتها تجاهه.