قال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي، الأحد، إن الهيئة ستعمل على تشديد الرقابة على مدى التزام وسائط النقل المدرسي بالسعة المقعدية البالغة 75%، وإجراءات السلامة والصحة العامة المتبعة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأضاف لـ "المملكة"، أن الهيئة ستكثف وتشدد الرقابة على وسائط النقل البري في المدارس الحكومية والخاصة بالتعاون مع الأجهزة المعنية؛ للتأكد من مدى التزامها بالتدابير الصحية والسعة المقعدية البالغة 75%، وتعقيم الحافلات بشكل دوري.
"تدابير السلامة تشمل الالتزام بالسعة المقعدية، وتوفير معقمات ومستلزمات الوقاية الشخصية من كمامات وقفازات من قبل السائق والطلاب والمرافقين، وتعقيم الحافلات يوميا، ووضع حاجز بلاستيكي شفاف للسائق" بحسب اللوزي.
"أطلقنا نظاما ونمطا جديدا اسمه النقل المدرسي من ضمنه النقل المدرسي الحكومي، عبر تشغيل شركات تعمل على النمط المدرسي، وعبر تطبيقات" أضاف اللوزي.
الحكومة، حددت الأول من أيلول/سبتمبر المقبل موعدا لبدء دوام المدارس في ضوء الحالة الوبائية المحلية الجيدة حاليا، وهو ما يتطلب بدء دوام الهيئات التدريسية للمدارس خلال العشرة أيام الأخيرة من شهر آب/أغسطس الحالي.
وأضاف اللوزي: "الهيئة أصدرت تعاميم للتقيد بالسعة المقعدية في حافلات النقل المدرسي بنسبة 75% التي أصدرتها إدارة خلية أزمة كورونا وبتوصية من اللجنة الوطنية للأوبئة، بالتزامن مع تفعيل أمر الدفاع 11 الذي يلزم التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات والقفازات، وسيتم مخالفة غير المتقيدين بإجراءات قد تصل إلى سحب الترخيص".
اللوزي، دعا مشغلي وسائط النقل المدرسي إلى التقيد بما ورد بأوامر الدفاع والتعليمات الناظمة للنقل، وعدم تعريض أنفسهم للمخالفات التشغيلية، وتهديد سلامة الركاب وصحتهم.
نقيب أصحاب المدارس الخاصة، منذر الصوراني، قال، إن "مسار العام الدراسي الجديد حتى هذه اللحظة غير واضح، وقد يتضح خلال 5 أو 10 أيام"، مضيفا: "حتى الآن ليس لدينا شيء يوحي بأن الدراسة ستكون داخل الغرفة الصفية ".
وأضاف لـ "المملكة" أنه "في حال كانت الدراسة عن بُعد تصبح وسائط النقل لا حاجة لها، وفي حال كان النقل بعدد أيام تصل إلى يومين أو 3 أسبوعيا قد تضطر إلى إلغاء نصف عدد السائقين العاملين في النقل المدرسي الخاص".
وتوقع الصوراني "أن تقل أعداد الطلبة في المدارس الخاصة في العام الدراسي الجديد؛ بسبب الأوضاع التي يعاني منها الأهالي بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد"، مضيفا أن هذا الأمر "يشكل انتكاسة تؤثر بشكل كبير على الكلف التشغيلية".
وتصل مخالفات أمر الدّفاع رقم 11 إلى حدّ فرض غرامات ماليّة على الأفراد غير الملتزمين بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، تتراوح قيمتها بين "20 – 50 ديناراً، إضافة إلى فرض عقوبات على المنشآت غير الملتزمة تصل حدّ الإغلاق.