لم تتجاوز نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة في الأردن خلال العقد الماضي 18%، رغم نسبة التعليم المرتفعة بين الإناث، ويرتبط ذلك بعقبات كثيرة تحدّ من انخراطهن في سوق العمل، ويأتي النقل العام على رأس تلك العقبات الرئيسية، بسبب الأثر السلبي الذي يخلفه على حياة النساء وأنشطتهن، إذ يضعهن تحت ضغوط نفسية عالية بسبب عدم فاعليته، ما يؤخرهن عن عملهن وأماكن دراستهن وقد يؤدي إلى انسحابهن من العمل والدراسة.

كما تظهر نتائج دراسة (المواصلات من وجهة نظر المرأة المستخدمة للنقل العام)، الصادرة عام 2019.

قالت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم النقل البري د.عبلة الوشاح، إن الهيئة أعدت الدراسة الأولية للمرحلة الأولى لمشروع إعادة الهيكلة بخصوص النقل الحضري في إربد والزرقاء ومادبا والسلط.

وبينت، في رد على سؤال لـ”الغد” أمس، أن هذه الدراسة تضمنت تقسيم خطوط النقل داخل المدن إلى حزم (مجموعة خطوط)، إضافة إلى آليات إنشاء شركات لتأجير وتشغيل الحافلات، كما تضمنت هذه الدراسة متطلبات البنية التحتية للمشروع، وآليات تمويله سواء كان ذلك منحا أو قروضا.

قال مدير هيئة النقل البري الدكتور بشار العمري، إن أهم مشاريع هيئة تنظيم قطاع النقل البري هي مشروع أنظمة النقل الذكية لحل مشاكل النقل، ومشروع المجمعات ومراكز الانطلاق الذي تم البدء بالمرحلة الأولى منه حيث تم انجاز اربعة مجمعات وهناك عدد من المجمعات سيتم تسليمها قريبا وهنالك تصميم لعدد من المجمعات في الالوية.

وبين العمري خلال اجتماع عقدته اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور أمية طوقان، الخميس، أنه تم ترخيص 6 شركات للتطبيقات الذكية بعدد 13 ألف سائق على مستوى المملكة وتم اشراك التاكسي الأصفر بعدد من التطبيقات.

طالبت هيئة تنظيم النقل البري إدارة السير بتشديد الرقابة على المركبات غير المرخصة التي تعمل بالتطبيقات الذكية.

وقالت الناطق الرسمي بهيئة تنظيم النقل البري عبلة وشاح ان هناك صعوبة في حجب التطبيقات غير المرخصة كتطبيق، وعليه فإن الهيئة لا تتعامل إلا مع المركبات المرخصة العاملة بالتطبيقات الذكية والبالغ عددها 13 ألف مركبة.

واشارت الى ان الهيئة ناشدت إدارة السير بضرورة تشديد الرقابة وضبط المركبات التي تعمل بالتطبيقات الذكية غير المرخصة والمخالفة.