اكد امين عام وزارة النقل المهندس انمار الخصاونه على اهمية دعم قطاع اصحاب الشاحنات المتضرر من الاحداث في الدول المجاورة وستدرس الوزارة مطالب اصحاب الشاحنات الاهلية بما يخص الاجور وعدالة الدور بما يحقق حياة اقتصادية واجتماعية لقطاع يضم 21 الف شحانة يعتاش منها 100 الف مواطن .
واستمع الخصاونه الى مطالب اصحاب وسائقي الشاحنات العاملة على نقل الحاويات والبضائع من العقبة الى كافة محافظة المملكة الذين نفذوا اعتصام مفتوح على جسر المطار في العاصمة عمان احتجاجاً على عدم تنفيذ وزارة النقل مطالبات لهم منذ سنين بحسب سائقين.

وقال سائقون ان الاعتصام جاء بعد ان همشت وزارة النقل والجهات ذات العلاقة القطاع الاكبر في المملكة، مؤكدين ان مطالبهم مشروعة.

ويطالب اصحاب وسائقي الشاحنات بوضع حد أدنى لأجور نقل الحاويات من العقبة إلى عمان للتاجر 400 دينار صافي بدون عمولة شامل عودة الحاوية إلى العقبة للتريلات لغاية 25 طن ويحسب مبلغ 15 دينار عن كل طن فوق الـ25 طن و350 دينار للسنجل 3 محاور والرأس 2 محور بالاضافة الى زيادة أجرة نقل للمحافظات 1 دينار عن كل كيلو متر تحسب المسافة من جمرك عمان أو من مفرق شارع المطار لشارع الـ100، ويحسب لدخول السيارة ساحة المعاينة أو جمرك عمان وغيره مبلغ 40 دينار للتريلا و30 للسنجل والتك بدل دخول جمرك غير الأجرة والأعطال وهذا حق.

ويبرر اصحاب الشاحنات اعتصامهم لعدم انصافهم، مؤكدين ان الرحلة الواحدة لا تكاد ان تغطي المصاريف التشغيلية للشاحنة حتى اصبح العديد من اصحاب وسائقي الشاحنات يفكر جدياً ببيع شاحنته وترك المهنة والتي يعتاش منها اكثر من 100 الف عائلة في المملكة.

ويؤكد اصحاب وسائقي الشاحنات على مطالبهم والتي لا يمكن التفاض عليها ومنها ايضا تحديد عدد النقلات وارد 6 نقلات وصادر 6 نقلات بالحد الأعلى في أشهر السنة التي يقل فيها العمل أما باقي شهور السنة تكون عدد النقلات 8 نقلات بالحد الأعلى وإنشاء مكتب لتنظيم الدور من قبل وزارة النقل أو من ينوب عنها يضمن العدالة والمساواة في التحميل للجميع، بالإضافة الى انشاء مكتب موحد تابع للنقابة بصفة قانونية لصرف أجرة النقل والتحويلات والأعطال من قبل وزارة النقل أو من ينوب عنها شريطة أن لا يكون لشركات التخليص يد أو سلطة فيه وان يدفع التاجر أجرة النقل لمكتب صرف تابع للنقابة كي يأخذ الصفة القانونية قبل تحميل الحاوية من الميناء مع حساب التحويلات والأعطال إن وجدت ويسترد ما له من زيادات بعد التفريغ

كما يطالب اصحاب وسائقي الشاحنات بإعادة النظر في قرار مجلس الوزراء رقم 4616(الموقوف مؤقتاً وليس ملغي) بشأن تملك الأهالي للشاحنات والتنازل فيها وإلغاء هذا القرار لأنه يخدم الشركات فقط ويهمش الأهالي وإذا تم إعادة تفعيل هذا القرار فإنه سيكون كفيلا بمسح الأهالي من سوق الشاحنات خلال سنوات قليلة.