أجساد صغيرة وسط باصات متهالكة، مكدسة فوق بعضها، لنقل أصحابها إلى مدارسهم البعيدة عن مناطق سكناهم، هذه الباصات تدور صباحا بين احياء شعبية في عمان ومدن أردنية أخرى، وتنهي مهمتها بعد الظهيرة بعملية نقل أخرى من المدرسة إلى المنازل.
مشهد هذه الباصات ذات الصيانة الرديئة، وغالبيتها يفتقر لأدنى شروط الترخيص، يضع الجميع أمام تساؤل: كيف يمكنها أن تعمل في نقل طلبة مدارس؟ اما سائقوها فلا يعرف مستواهم التعليمي، ولا ما إذا كانوا أصحاب اسبقيات ام لا، ليوضع ابناؤنا أمانة في أيديهم؟.
لا يتوقف الأمر هنا؛ فقصص حوادث ومشاكل هذه الباصات لا تنتهي، أمام التباطؤ الحكومي في ضبطها وضبط سائقيها، ومراقبتها، ورفض تحملها مسؤولية الطلبة، ومحاولة تأمينهم بوسائل نقل آمنة، ولسائقين معروف تاريخهم الجنائي على الأقل.
المشهد أصبح شبه مألوف، و"مهين للعملية التربوية برمتها" وفق أحد أولياء الأمور، الذي قال "أرفض أن أزج ابني في علبة السردين هذه - مشيرا لأحد الباصات"، ولن أجعله يتنقل بوسيلة "لا أعرف سائقها جيدا".
"علبة السردين"، أو "بكسة البندورة"، وغيرها من العبارات، يطلقها الطلبة على هذه الباصات، في إشارة لاكتظاظها وحشر الطلبة فيها، واستهانة بقيمتها، لانها غالبا باصات متهالكة.
وفي ظل غياب منظومة نقل عام حيوية عن شوارع ومدن وبلدات وقرى المملكة، فإن الطلبة يقعون تحت مطارق المعاناة اليومية للوصول إلى مدارسهم، وبالطبع فهذه المدارس حكومية، إذ أن المدارس الخاصة، تؤمن وسائل مواصلات لطلبتها بمواصفات ممتازة.
ويستمر مشهد الألم في ظل "علب السردين"، اذ تتجول في الشوارع لنقل الطلبة، مع عدم التزام سائقيها بقوانين السير، كالسرعة وسعة الباص، وصيانته، إذ أن حمولة الباص تكون مضاعفة عما هو مسموح به، وسرعته تتنوع وفق مزاجية السائق، لتعجله في نقل وجبة ثانية من الطلبة في باصه، بعد إنهاء الوجبة الأولى.
وعلى الرغم من ادراك الأهالي لخطورة هذه الوسيلة للتنقل، بعد أن ذهب ضحايا لها عشرات الأطفال، تبقى الخيار الوحيد المتاح أمامهم، في وقت لم تزل الجهات الرسمية كوزارتي التربية والتعليم والنقل؛ وإدارة السير، غير معنيتين بخلق حلول مستدامة لهذه الظاهرة المؤرقة.
ولم يعد يخفى على أحد، أن عملية نقل ابنائنا لمدارسهم الحكومية، مطلب وطني، يتطلع له كل مواطن، لحمايتهم من الحوادث أو الاعتداءات، ولايصالهم لمدارسهم في الوقت المحدد، دون ان يخسر لحظة واحدة بعيدا عن دروسه.
يتذكر الأردنيون، أحد أكثر حوادث هذه الباصات مأساوية، ووقع العام الماضي، وراح ضحيته 8 أطفال، 4 منهم من عائلة واحدة، وأصيب 19 طفلا آخر، جراء تصادم مركبة بحافلة نقل مشترك تقل طلاب روضة على طريق الرويشد.
لم تتوقف هذه المأساة عند هذا الحد، فتفاقمت بوفاة والدة طفل من المتوفين بالحادث، بعد تعرضها لنوبة قلبية حزنا على رحيل ولدها، ليلحق بها جد الأطفال الاربعة المتوفين، حزنا عليهم ايضا.
وكان مقطع فيديو لحادث دهس تعرضت له طالبة في مدرسة حكومية مؤخرا، من حافلة كانت تقلها من مدرستها، أثار استياء واستهجان وقلق أولياء أمور الطلبة، ووضع علامات استفهام كبيرة أمام الحكومة والجهات المعنية في ترك قصة هذه الباصات تعمل دون رقابة أو نواظم تضبط عملها، لحماية أبنائنا الطلبة.
وأظهر مقطع الفيديو الذي جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة نزول طالبة المدرسة من الباب الخلفي للباص، إذ استعدت لعبور الشارع إلى الجهة المقابلة، لكن سائق الباص حاول الرجوع للخلف على نحو مفاجئ، فدهس الطالبة.
هذه الحادثة؛ تضاف إلى جملة كبيرة من الحوادث السابقة والقريبة، نجمت عن عدم وجود حافلات نقل خاصة بالمدارس الحكومية، ما دفع بأولياء أمور لنقل ابنائهم عبر حافلات غير مهيأة فعليا للنقل، بل وتستخدم لنقل البضائع، وذلك وفق أجرة شهرية.
وفي الوقت الذي ترتفع فيه الأصوات المطالبة بتوفير وسائل نقل للمدارس الحكومية، تتوافر فيها شروط السلامة العامة، خصوصا وان هذه الحادثة لم تكن الوحيدة العام الحالي، بحيث سبقها تدهور حافلة غير مخصصة لنقل الطلبة، أدى لوفاة طالبة واصابة 7 آخريات في منطقة جاوا جنوب عمان مؤخرا.
تقول ام هيثم لـ"الغد" إن "تلك الحافلات على الرغم من ادراكي بانها مخالفة للقانون، ولا تراعي شروط السلامة العامة، لكنني لا أجد سبيلا آخر لتأمين بناتي للوصول يوميا لمدارسهن، لا سيما وان شارعا رئيسيا يفصل بين منزلي والمدرسة".
وتضيف، "أضطر لاشراك ابنتي في تلك الحافلة لحمايتهما من تقلبات الطقس وأي مضايقات في الطريق، بالإضافة للتخفيف عنهما عناء ثقل الحقيبة المدرسية"، لافتة إلى أن أصحاب تلك الحافلات يتقاضون 25 دينارا شهريا عن كل طالبة.
وتطالب الجهات المعنية بتوفير وسائل نقل أكثر أمانا لطلبة المدارس الحكومية؛ أسوة بحافلات المدارس الخاصة، إذ يدفع أولياء الأمور لهذه الحافلات، بدلا من تلك الحافلات غير المخصصة لنقل الطلبة.
واتفقت معها في الرأي ام ريان، والتي أكدت ضرورة توفير وسائل نقل للطلبة، يشترك فيها طلبة راغبون بذلك، لا سيما وأن هناك أرواحا تزهق لا ذنب لها، سوى أنهم خرجوا في سبيل طلب العلم.
وبينت ام ريان أن عدم توافر بديل آخر لديها، نتيجة لعدم امتلاكها مركبة خاصة بها، جعلها تلجأ لهذا الخيار، إذ يتقاضى سائق عن ابنها ريان 20 دينارا شهريا، لافتة إلى أن الطلبة وهم بعد أطفال "ينحشرون في هذه الحافلات الضيقة، فيتخذون وضعيات جلوس غير صحية بسبب اكتظاظهم، إلى جانب انغلاق النوافذ وعدم وجود تكييف".
وأشارت إلى أن سائقي حافلات يعمدون لإزالة الفاصل بين الجزأين الخاص بالركاب والبضائع"، إذ أن سائقي الحافلات بهذا الوضع، يزيدون حمولة حافلاتهم بين 6 إلى نحو 20 طالبا، يتلاصقون ببعضهم على نحو غير آمن، وتصبح حياتهم مرهونة بمزاجية السائق، أثناء قيادته للحافلة والتزامه بالسرعة الآمنة.
وفي هذا الصدد؛ أكد مدير إدارة التخطيط التربوي السابق بوزارة التربية والتعليم الدكتور محمد أبو غزلة على وضع استراتيجية وطنية، تعنى بايجاد نظام للنقل المدرسي، بحيث بات مطلبا مجتمعيا وضرورة وطنية، حتى لا يبقى قطاع النقل المدرسي، معتمدا على النقل الخاص العشوائي، والمخالف للتعليمات.
وقال أبوغزلة إن نجاح التعليم يرتبط بتوافر الموارد، بالإضافة لوجود بيئة ملائمة توفر للطلبة محفزات لزيادة الدافعية للتعليم، ولعل النقل المدرسي من العوامل التي تزيد منها، نظرا لما يوفره النقل من راحة فكرية وجسدية، تجعل الطلبة أكثر تفاعلا في العملية التعليمية.
وأضاف أن خدمة نقل الطلبة من وإلى المدرسة في حافلة مدرسية، سواء أكان ذلك بأجر إذ اسند للقطاع الخاص، وتحمل أولياء الأمور تكلفة ذلك، أو تحملته الجهات المعنية كوزارتي النقل والتربية، بأجور تعتمد ﻋﻠﻰ مدى توافر وﺳﻳﻠﺔ ﻧﻘﻝ آﻣﻧﺔ ﻟﻧﻘــﻝ الطلبة، وستكون بديلا فاعلا عن اعتمادهم ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻝ ﻧﻘﻝ ﻣﺗﻧوﻋﺔ، ﻟﻠوﺻوﻝ ﻟﻣدارﺳﻬم، وبعضها ﻻ ﺗﺗـواﻓر ﻓﻳﻬـﺎ ﻋواﻣـﻝ اﻷﻣـن واﻟﺳـﻼﻣﺔ اﻟﻣطﻠوبة.
من جانبه؛ قال مستشار الطب الشرعي الخبير في مواجهة العنف لدى مؤسسات الأمم المتحدة الدكتور هاني جهشان، إن قوانين وأنظمة وتعليمات وزارة التربية، لم تتضمن أي نصوص واضحة تتعلق بحماية الأطفال أثناء قدومهم أو خروجهم من المدرسة، أو تضمن استمرارية رعايتهم عند وصولهم للمدرسة أو مغادرتها، وإن إغفال الحكومة لمثل هكذا، نصوص يشكل انتهاكا لحقهم بالحماية والأمن والسلامة.
وأضاف جهشان ان ضبابية قانون التربية والتعليم حول من هو المسؤول عن الطفل لحظة خروجه من المدرسة، تنعكس سلبا على الطفل نفسه، وتعرض حياته للخطر دون رادع حقيقي يوفر له الحماية.
وتطرق إلى معايير السلامة والأمن لحافلات الطلبة؛ ابرزها أن تكون ذات مساحة واسعة، تضمن توفير حيز شخصي للطالب يمنع التكدس، وتوفير تكنولوجيا تحديد المواقع العالمي (GPS) في هذه الحافلات.
كما وتطرق ايضا للشروط التي يجب أن تتوافر في سائقى الحافلات، والمتمثلة بعدم ارتكابه لمخالفات مرور خطرة، والقيام بالإسعافات الأولية الأساسية، والا يكون لسائق الحافلة سجل جرمي، بغض النظر عن نوعية الجرائم، واستحداث إدارة ترخيص السواقين والمركبات، رخصة خاصة لقيادة حافلات الطلبة في القطاعين العام والخاص.
واستعرض جهشان أبرز ما قد يتعرض له الأطفال من مخاطر خلال ذهابهم وإيابهم من المدرسة، وتتمثل بتعرضهم لحوادث مرور ومخاطر الإصابات، بسبب ضعف مواصفات السلامة في الطرق والمرافق العامة، إلى احتمالية تعرضهم لمخاطر من رفقاء السوء كالتعود على التدخين أو الكحول، أو العنف الجسدي والتنمر من أطفال آخرين في الطرقات.
وبين أن انتقال رعاية الطفل الآمنة من أهل الطفل للمدرسة، وبالعكس من المدرسة لأهل الطفل، ويجب أن يمتد ليشمل رعايته في وسيلة النقل، ويضمن ذلك بوجود مشرفة متخصصة في المركبة، مسؤولة عن رعاية الطفل خلال وجوده بالمركبة ولدى انتقاله للمدرسة أو للمنزل.
من جانبه؛ قال مدير إدارة السير العقيد سمير بينو إن "تلك الحافلات مخالفة للقانون، وان إدارة السير مستمرة باداء عملها في اتخاذ الإجراءات بحق الباصات المخالفة، التي تنقل طلبة في المدارس الحكومية، عبر دوريات أو مباحث المرور أو الدراجات".
وأضاف بينو ان أولياء أمور الطلبة؛ لديهم مسؤولية كبيرة في هذا الشأن، لا سيما وأن إدارة السير تقوم بحملات تفتيشية على تلك الباصات، لكنها لا تستطيع أن تقوم بهذا الدور وحدها.
وأكد بينو؛ أن للمجتمع دورا بايصال الملاحظات في حال وجود أية مخالفات أو تجاوزات لتلك الحافلات، لا سيما وأن إدارة السير لا تستطيع أن تكون موجودة في كل الشوارع والاحياء في اللحظة نفسها.
وقال بينو إن هذا الأمر يعد مسؤولية مجتمعية؛ بدءا من أهل الطالب، وهناك جهات عديدة مسؤولة عن هذا الموضوع مع إدارة السير؛ هي وزارتا التربية والنقل، وهيئة تنظم قطاع النقل.
وحاولت "الغد" الحصول على احصائيات تتعلق بحجم المخالفات المسجلة بحق تلك الباصات، من الجهات المعنية، لكن لم يتسن لها الحصول على رد رسمي بشأنها.
وبحسب قانون إدارة السير رقم 49 للعام 2008؛ تحجز المركبة لأسبوع على أن تسلم لمالكها عند انتهاء مدة الحجز، بعد تسديد قيمة الغرامات المترتبة على مخالفات السير. كما ويعاقب بالحبس بين أسبوع وشهر، أو بغرامة بين 100 و200 دينار، أو بكلتيهما من يستعمل مركبات خصوصية مقابل أجر.
من جانبه؛ قال أمين عام وزارة التربية للشؤون الفنية والإدارية سامي السلايطة لـ"الغد" إن هناك لجنة مشتركة بين "التربية" وهيئة تنظيم قطاع النقل البري وشركة استشارية مكلفة من الهيئة بايجاد آلية لتوفير وسائل النقل.
وأضاف أن الهيئة؛ الجهة التي ستصدر التشريعات الناظمة لهذا الأمر، بخاصة وأن وزارة التربية هي متلقية للخدمة.
من ناحيتها؛ كشفت مديرة الإعلام والاتصال في الهيئة عبلة الوشاح انه في نهاية العام الحالي ستصدر نتائج دراسة، تكشف عن حاجة المملكة لخدمات نقل المدارس الحكومية.
وقالت الوشاح لـ"الغد إن "الهيئة كانت قد أحالت عطاء لأحد المكاتب الاستشارية الخاصة بالدراسات، لانجاز دراسة تحت مسمى تحديد حجم الطلب على خدمات نقل طلاب المدارس الحكومية.
وكانت الوشاح قالت في تصريحات صحفية سابقة لـ"الغد" إن دراسة احتياجات خدمة نقل طلبة المدارس الحكومية، تهدف للحصول على التغذية الراجعة واللازمة لتحسين وتطوير أداء خدمات النقل العام المقدمة للمدارس الحكومية، بالإضافة لتحديد المدارس الواقعة على مسارات خطوط النقل العام أو الواقعة ضمن مسافة مشي لا تتجاوز 300م، وتحديد الطريقة المطلوبة لخدمة المدارس الحكومية.
وأشارت إلى أن من أهم المشاكل التي تواجه نقل الطلاب، هي عدم وجود حافلات متخصصة لنقل طلبة المدارس الحكومية، وعدم توافر خدمة النقل العام في الأحياء السكنية، بخاصة وأن عددا كبيرا من المدارس الحكومية، تقع بعيدا عن مسارات خطوط النقل العام، بسبب عدم مراعاة مدى توافر خدمات نقل عام عند التخطيط لإنشاء مدارس حكومية، واضطرار الطلاب للمشي أو الذهاب لمسافات طويلة، لعدم توافر مدارس في مناطقهم السكنية، ما دفع الهيئة لإحالة عطاء لدراسة احتياجات خدمة نقل طلاب المدارس الحكومية.
وأكدت أن الدراسة تتكون من أربع مراحل؛ تشتمل الأولى على جمع المعلومات من المصادر مثل وزارة التربية، وإجراء زيارات ميدانية، وتحديد أداة جمع البيانات، وتقديم مقترح منهجية وخطة العمل.
وأوضحت الوشاح، أن الثانية ستكون عبارة عن تطبيق الدراسة على محافظات: عجلون وإربد والمفرق وجرش؛ إذ ستقوم الجهات المختصة بالزيارات الميدانية؛ على عينة ملمة من المدارس الحكومية، وتحديد المدارس التي تقع على مسارات خطوط النقل، وإجراء المسح الميداني بناء على التقسيمات الإدارية لحد الأقضية، وتحديد عدد الحافلات ونوعيتها وسعتها.
وبينت أن المرحلة الثالثة؛ ستطبق على محافظات عمان والزرقاء والبلقاء ومادبا، وستنفذ على هذه المحافظات المراحل نفسها التي أجريت على محافظات المرحلة الثانية، فيما ستطبق المرحلة الأخيرة للدراسة على محافظات الجنوب الكرك ومعان والطفيلة والعقبة، ليغطي المشروع المحافظات كافة.
ولفتت الوشاح الى أن النتائج النهائية للدراسة، ستكشف عن حجم الطلب على هذه المدارس، لتوفير خدمة النقل لجميع المدارس الحكومية.
وبينت أنه سيحدد عبر الدراسة عدد الحافلات ونوعيتها، والسعة المقعدية التي تحتاجها المدارس، بالإضافة للجدوى المالية للوحدة التشغيلية وتوضيح الأرقام المتوقعة للطلب المستقبلي للسنوات الخمس المقبلة.
وأضافت "أن الهيئة شكلت لجنة مشتركة بين الهيئة ووزارة التربية وإدارة الترخيص ومديرية الأمن العام، للاطلاع على أهم تجارب الدول التي لديها شركات نقل طلاب مدارس حكومية، ومن ثم وضع هذه المواد وإرسال التعليمات لوزارة التربية وإدارة الترخيص والمركبات".
يذكر أن عدد المدارس الحكومية في المملكة حوالي 3545 حكومية، وعدد الملتحقين بها 1.4 مليون طالب وطالبة.
وكان رئيس الهيئة صلاح اللوزي؛ قال في تصريحات صحفية سابقة لـ"الغد" إن "وزارة النقل والهيئة وإدارة السير المركزية، اتخذت حزمة إجراءات مشددة للرقابة على حافلات نقل طلاب المدارس الحكومية".
وقال اللوزي إن الحافلات التي تقل طلاب المدارس الحكومية مخالفة للقانون، وهي بمجملها غير مؤهلة لنقل الطلاب، علاوة على أن سائقيها يرتكبون العديد من المخالفات.
وأضاف أن أهم المخالفات التي يرتكبها السائقون، يكمن في أعداد الطلاب الذين تقلهم هذه الحافلات، إذ ينقلون نحو 15 طالبا في الحافلة الواحدة، ما يجعل حياة هؤلاء الطلبة معرضة للخطر، بالإضافة لتجاوز السرعة المحددة، ما يؤدي لوقوع حوادث عدة، اسفرت عن وفيات بين الطلاب.
وأكد أن عمل حافلات الخصوصي غير المؤهلة لنقل الطلاب مخالف للقانون، إذ يمنع على هذه الحافلات، العمل مقابل الأجر، لافتا إلى انه على أهالي الطلبة ادراك خطورة نقل ابنائهم عبرها.
وبين أن الهيئة وضعت تعليمات خاصة لنقل طلاب المدارس الحكومية، إذ باشرت بمراحل دراسة احتياجات نقلهم، وتعمل حاليا على اعادة صياغة تعليمات اعدت بهذا الشأن، مشيرا إلى أن الهيئة؛ دعت مؤخرا مكاتب هندسية وشركات استشارية مؤهلة، لاتمام مراحل الدراسات والمسوحات والمتطلبات، لدراسة احتياجات خدمة نقل طلاب المدارس الحكومية.
وأوضح أن الهيئة ستعد دراسة احتياجات خدمة نقل الطلاب في كافة المحافظات، بناء على التقسيمات الإدارية على مستوى الأقضية، للحصول على التغذية الراجعة اللازمة لتأمين وتوفير خدمة نقل الطلبة، ودراسة حجم الطلب على هذه المدارس، لتوفير هذه الخدمة.
