وقعت بلدية إربد وهيئة تنظيم قطاع النقل البري، الثلاثاء، اتفاقية تهدف إلى تحديد المسؤوليات وتوثيق الشراكة في إدارة مجمع سفريات إربد المركزي.
وتضمنت الاتفاقية التي وقعها رئيس البلدية الدكتور نبيل الكوفحي ومدير عام الهيئة طارق الحباشنة في مبنى البلدية، توفير مكاتب للهيئة ضمن المباني الواقعة داخل المجمع دون مقابل، إضافة إلى توفير مكاتب لشركات النقل بهدف إدارة أعمال وسائطها داخل المركز.
وتلزم الاتفاقية البلدية بتخصيص مخزن واحد على الأقل لغايات تأجيره لذوي الإعاقة على أن تدفع البلدية نسبة متفق عليها من عائدات المجمع للهيئة ومنح البلدية صلاحية استخدام أسطح المنشآت والمباني المتواجدة داخل المجمع لاستغلالها بما لا يتعارض مع طبيعة الخدمة المقدمة والغاية التي أنشئ المجمع لأجلها.
وقال الكوفحي، إن البلدية تهدف من خلال الاتفاقية إلى فتح أبواب الشراكة مع مختلف الجهات بما يضمن تحقيق الفائدة للمدينة، مشيرا إلى أن النقل العام يعد أحد أهم الخدمات الحيوية التي تضعها البلدية ضمن مساراتها الرئيسية لما له من دور كبير في حل ازدحامات السير وإحداث التنمية في مناطق جديدة.
وأكد أن البلدية تفكر بشكل جاد في تنفيذ مشروع الباصات سريعة التردد، وإنشاء قطار خفيف يصل بين مدينة إربد ومستشفى الملك المؤسس، خاصة أن الطرق نحو المستشفى مهيئة لمثل هذا المشروع.
وبين أن الشراكة مع الهيئة لن تقف عند مشروع مجمع سفريات إربد المركزي وإنما ستكون في جميع الأعمال المتعلقة بالنقل، مشيرا إلى أن البلدية مقبلة على تنفيذ مشروع مجمع القصبة والذي يضم مواقف طابقية، إضافة إلى مشروع المواقف مدفوعة الأجر التي ستكون بنظام جديد وذكي لا يتدخل به العنصر البشري إطلاقا.
بدوره، أكد الحباشنة أهمية الشراكة مع البلدية، لافتا إلى حجم العبء الملقى على كاهل البلدية والخدمات الكبيرة التي تقدمها للمواطنين.
وقال إن الهيئة جادة في إعادة وضع الخطط الخاصة بالنقل والارتقاء بما تقدمه من خدمات، مشيرا إلى وجود مشاريع طموحة في عدد كبير من المحافظات نُفذ جزء منها وأخرى قيد الدراسة حاليا، ومن أبرزها توفير وسائط نقل حديثة بترددات ثابتة.
