أكد وزراء: الأشغال العامة، والداخلية ، والنقل، عزم الحكومة المضي قدما في مشروع تطوير المعابر والمنافذ الحدودية بصورة تعكس صورة الأردن الحضارية وتلبي المتطلبات الإجتماعية والسياسية والأمنية وتخدم مصالح كافة القطاعات الإقتصادية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة الأشغال اليوم، بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، ووزير الداخلية مازن الفراية، ووزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، إستكمالا للقاءات السابقة والجولات الميدانية لمتابعة جهود تنفيذ المخططات الشمولية لتطوير المراكز الحدودية.
واطلع الوزراء على آخر التحديثات على المخطط الشمولي لتطوير معبري جابر والكرامة، والاجراءات المتخذة لطرح عطاء انشاء ساحة الشحن القادم في مركز حدود جابر على مساحة 65 دونم، ضمن المخطط الشمولي للمعبر، بهدف رفع كفاءة خدمة الشحن القادم وتسهيل الإجراءات.
كما ناقش الإجتماع الذي حضره أمين عام وزارة الأشغال الدكتور جمال قطيشات، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري بالوكالة محمد القريوتي، أهمية التنسيق المشترك بين مختلف الجهات للوصول الى تصور شمولي يضمن تطوير المعابر بصورة تلبي احتياجات الأردن لعدة عقود مقبلة.
وأكد الوزراء الثلاث على أهمية تأهيل كافة المعابر الحدودية بصورة تليق بمكانة وسمعة الأردن وبما يحقق أفضل الممارسات في خدمة زائري المملكة، وتوفير أفضل مستوى من الخدمات للتجارة البينية وحركة الترانزيت التي تمر بالأراضي الأردنية.
وتهدف الحكومة الى تطوير المعابر بشكل يتوافق مع معايير التصميم الخاصة بالمراكز الحدودية العالمية وتحقق الجانب الأمني والجمركي وتسهيل حركة الشحن والمسافرين كمعابر برية والرؤية المستقبلية للأعوام المقبلة ومراعاة النمو السكاني في الأردن والدول المجاورة.