حظرت هيئة تنظيم النقل البري تقديم خدمات النقل المدرسي إلا بعد الحصول على الترخيص والتصريح وفق أحكام نظام أصدرته لهذه الغاية.

وبينت الهيئة أنها ستصدر تعليمات تنظم هذا الشان ومتعلقاته.

وخوّل النظام الذي نشر في الجريدة الرسمية، الهيئة، صلاحيات منح التراخيص والتصاريح اللازمة والرقابة على أداء المكاتب ومقدمي خدمة النقل المدرسي والتأكد من التزامهم باأنظمة والتعليمات المرتبطة بالخدمة.

أكد وزير البلديات والنقل، المهندس وليد المصري، أن وزارة النقل ستقوم باصدار نظام عقوبات خاص يلزم شركات التطبيقات الذكية بعدم مخالفة الأنظمة والقوانين السارية بالمملكة.

وأضاف المصري ل الاردن٢٤ إن الوزارة ستقوم أيضا بتوجيه كتاب رسمي للشركات بتصويب اوضاعها وترخيص كافة المركبات التي تعمل لديها دون ترخيص رسمي وذلك لعدم اتخاذ اجراءات قانونية بحقها.

وقال ان الهيئة ستقوم بمراقبة تسعيرة الشركات التي تعمل وفق التطبيقات الذكية وكذلك ستقوم بمراجعة التشريعات والانظمة التي تحتاج الى تعديلات فيما يتعلق بفئة السائق وغيرها.

أكدت هيئة تنظيم النقل البري أن هناك شروطاً فنية معتمدة ومحددة للعمل بالنقل الدولي للسيارات العاملة في هذا النمط.
وقالت الناطق الإعلامي في الهيئة الدكتورة عبلة الوشاح إن السيارات التي كانت تعمل على الخط الدولي الشام - بيروت جرى تحويل بعضها للعمل على الخطوط الداخلية في المملكة نتيجة إغلاق الحدود، وقام بعض أصحابها بعمل تعديلات فنية على المركبات بتخفيض سعة المحرك للسيارة، وهناك تعليمات في إدارة الترخيص تعنى بالمركبات الصغيرة التي تعمل بالنقل الدولي مثل سفريات الشام (الاردن - الشام - بيروت) ما يعد مخالفا لهذه التعليمات.

قال أمين عام وزارة النقل رئيس هيئة تنظيم قطاع النقل البري بالوكالة م.أنمار الخصاونة إن "الهيئة تتلقى يوميا مئات الطلبات لتصاريح إعادة عمل مركبات السفريات العاملة على خط عمان-الشام".
وبين الخصاونة في رد على أسئلة لـ"الغد" أمس أن جميع الطلبات التي وردت إلى الهيئة حتى الآن بخصوص إعادة العمل بالتصاريح الممنوحة سابقا، أي قبل الأزمة السورية، تمت الموافقة عليها ومنح أصحابها الموافقات اللازمة لإعادة العمل على الخط، موضحا أنه لا يتم تقاضي أي رسوم مقابل منح هذه التصاريح لأنها حق لأصحابها.