قرّر مجلس الوزراء منح الحافلات الخصوصيّة التي تعمل على نقل الطلّاب، والمراد استبدالها، أو التي سيتمّ تسجيلها وترخيصها لتعزيز الأسطول إعفاءات ضريبيّة وجمركيّة بشكل كامل؛ وذلك اعتباراً من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء (اليوم) وحتّى تاريخ 31/ 12/ 2019م، ولمرّة واحدة فقط.

ويهدف القرار إلى تحديث أسطول حافلات نقل الطلّاب، وزيادة كفاءة الحافلات التي تعمل بهذا المجال، وتحسين مستوى السلامة على الطرق من خلال توفير حافلات حديثة.

أكّدت وزارة النقل أنّها استجابت لتسعة من أصل عشرة مطالب طرحها سائقو ومالكو السيّارات العموميّة (التاكسي الأصفر).

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى أنّ مجلس الوزراء أقرّ الأسبوع الماضي نظاماً معدِّلاً لنظام التطبيقات الذكيّة لسنة 2019م، لتضمين غالبيّة المطالب، كما أقرّ مجلس هيئة تنظيم النقل البرّي تعليمات معدِّلة لتعليمات تنظيم نقل الركّاب من خلال استخدام التطبيقات الذكيّة، وستقوم رئاسة الوزراء بنشر التعديلات في الجريدة الرسميّة مطلع الشهر المقبل.

عقدت اللجنة الأردنية التونسية المشتركة للنقل البري الثلاثاء، في مقر وزارة النقل، اجتماعاتها بهدف تبادل المعلومات والتشريعات في مجال النقل وتحديداً البضائع والمواد الخطرة إلى جانب مراجعة اتفاقية تنظيم النقل الدولي على الطرق بين البلدين الشقيقين.

وأكد أمين عام وزارة النقل مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس أنمار الخصاونة، عمق العلاقات التي تربط المملكة بالجمهورية التونسية الشقيقة، وأهمية التنسيق والتعاون المشترك في مجالات النقل.

قال أمين عام وزارة النقل م.أنمار الخصاونة “إن اللجان الفنية الأردنية والعراقية المختصة بشأن النقل بين البلدين ستجتمع في شباط (فبراير) المقبل لإقرار موعد وآلية إدخال الشاحنات الأردنية بشكل مباشر إلى العراق”.
وأكد الخصاونة، في رد على سؤال لـ”الغد” أمس، أن الشحن بين البلدين ما يزال منذ فتح معبر طريبيل في آب(أغسطس) 2017 يتم عن طريق تفريغ الحمولة من شاحنات أردنية إلى عراقية (Back to Back)، مشيرا إلى أن اللجان ستتوافق في اجتماعها على آليات وشروط إدخال الشاحنات مباشرة إلى داخل العراق بما يتوافق مع مصالح الطرفين.