قال أمين عام وزارة النقل رئيس هيئة تنظيم قطاع النقل البري بالوكالة م.أنمار الخصاونة إن "الهيئة تتلقى يوميا مئات الطلبات لتصاريح إعادة عمل مركبات السفريات العاملة على خط عمان-الشام".
وبين الخصاونة في رد على أسئلة لـ"الغد" أمس أن جميع الطلبات التي وردت إلى الهيئة حتى الآن بخصوص إعادة العمل بالتصاريح الممنوحة سابقا، أي قبل الأزمة السورية، تمت الموافقة عليها ومنح أصحابها الموافقات اللازمة لإعادة العمل على الخط، موضحا أنه لا يتم تقاضي أي رسوم مقابل منح هذه التصاريح لأنها حق لأصحابها.

 قام وزير الشؤون البلدية ووزير النقل المهندس وليد المصري – رئيس مجلس ادارة هيئة تنظيم النقل البري بزيارة الى مبنى الهيئة صباح يوم الاربعاء، والتقى المصري أمين عام وزارة النقل مدير عام الهيئة بالوكالة المهندس انمار الخصاونة ومدراء المديريات.

وفي بداية اللقاء استمع المصري الى كافة الملاحظات التي أبداها عدد من مدراء الهيئة والتي من شأنها تطوير القطاع ورفع مستوى خدمة النقل المقدمة للمواطنين.

كشفت مديرة وحدة الإعلام والاتصال في هيئة تنظيم النقل البري الدكتورة عبلة وشاح، أن الهيئة ستتخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة مركبات السفريات العاملة على خط (الأردن – الشام) التي منحها تصاريح إبان الأزمة السورية للعمل على خطوط داخلية وخارجية لتعمل على خطوطها الأصلية.

وأشارت وشاح إلى أنه وخلال فترة الأزمة السورية منحت سيارات الركوب الصغيرة التي كانت تعمل على خط الأردن الشام تصاريح مؤقتة للعمل على الخطوط داخلية وخارجية بسبب توقفهم عن العمل خلال فترة الازمة السورية، الا ان الحدود تم فتحها وبالتالي ستقوم الهيئة باجراءات المناسبة.

أكد أمين عام وزارة النقل رئيس هيئة النقل البري أنمار الخصاونة أن الشاحنات الأردنية التي ستعبر إلى سوريا ستدفع الرسوم المقررة وفق مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين عام 2009.

وقال الخصاونة الثلاثاء، إن الأردن اشترط خلال مباحثات إعادة فتح معبر (جابر – نصيب) قيام الشاحنات الأردنية بدفع الرسوم المقطوعة المقررة وفق المذكرة، وهو ما وافق عليه الجانب السوري.

وبموجب مذكرة التفاهم تدفع الشاحنة الأردنية الداخلة إلى سوريا 150 دولاراً فيما تدفع الشاحنة السورية الداخلة إلى الأردن 109 دنانير.