نص قانون هيئة تنظيم النقل البري لسنة 2010 على ان:

1. تنشأ في المملكة هيئة تسمى (هيئة تنظيم النقل البري) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك ابرام العقود وقبول الهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية وكيل عام ادارة قضايا الدولة او اي محام اخر توكله لهذه الغاية.
2. يكون مقر الهيئة في عمان ، ولها إنشاء فروع أو فتح مكاتب في أي مكان داخل المملكة.

الهدف

تهدف الهيئة الى تنظيم النقل البري وخدماته والرقابة عليها وتشجيع الاستثمار في قطاع النقل البري بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

إنشاءها

بتاريخ 2001/11/16 تم إنشاء هيئة تنظيم قطاع النقل العام والتي كانت تعني فقط  بنقل الركاب استنادا̋ لأحكام قانون النقل العام للركاب ، وفي عام 2010 صدر قانون جديد لتشمل الهيئة نشاطات وصلاحيات أكبر تتعلق بكافة أنماط النقل البري في المملكة لتحل بذلك هيئة تنظيم النقل البري بموجب هذا القانون محل هيئة تنظيم قطاع النقل العام للركاب .

مهام الهيئة :

1. تنفيذ السياسة العامة للنقل البري .
2. العمل على تلبية الطلب على خدمات النقل البري وتأمينها بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة.
3. تخطيط شبكة خدمات النقل البري ومرافقها ومساراتها.
4. وضع الخطط اللازمة لإنشاء مرافق النقل البري وتشغيلها وتنفيذها.
5. تحديد مواقع مرافق النقل البري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإدارتها والإشراف على خدماتها.
6. التنسيق مع الجهات المختصة في وضع خطط إنشاء الطـرق وبرامج صيانتها في المملكة وتقديم توصياتها بهذا الشأن بما يحقق المصلحة العامة للمستفيدين.
7. وضع إجراءات الوقاية من حوادث النقل البري وتطويرها حسب المتطلبات العالمية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.