رغم أن قطاع النقل يعد من القطاعات الحيوية الاستراتيجية لدوره في دفع عجلة الاقتصاد في العديد من دول العالم، إلا انه يواجه العديد من الصعوبات في الأردن لعل أبرزها القفزات الكبيرة في عدد السكان خلال السنوات القليلة الماضية .

وكان البنك الدولي اعتبر أن ملف النقل العام في الأردن يشكل خيبة أمل ومصدرا لمشاكل كبيرة تصطدم بها المملكة سنويا، وذلك ضمن إطار أجندته التي صدرت في حزيران 2014 حول قطاع النقل .

وبحسب التقرير الصادر عن البنك الدولي حينها، وفي الجزئية الخاصة بالنقل العام، تزداد نسبة الطلب على وسائل النقل التي تشهدها عمان بمعدل 10 % سنويا، وأن أعداد السيارات التي ستحتل الشوارع مع حلول العام 2025 قدرها البنك ب 1.2 مليون سيارة، ما يفوق الأعداد الحالية بثلاثة أضعاف .

إلى ذلك، اتفق عاملون وخبراء في قطاع النقل ان القطاع يمتلك أهمية كبيرة، إلا انه ما يزال يواجه العديد من التحديات التي تحاول الجهات المعنية العمل على حلها والتقليل منها، جاء ذلك خلال المؤتمر الوطني الثالث للنقل متعدد الوسائط تحت عنوان "تحديات واقع النقل وتطلعات المستقبل ".

وقال وزير النقل، جميل مجاهد انه على الرغم من التطور الكبير الذي حصل في قطاع النقل في الأردن خلال العقدين الماضيين، إلا انه ما يزال يواجه العديد من التحديات من ابرزها التطور الديموغرافي الذي اظهر نموا سريعا في اعداد السكان ما ولد طلبا متزايدا على وسائل النقل، وارتفاع معدلات حوادث النقل والإصابات والوفيات الناتجة عنها والتأثيرات السلبية على البيئة .

وأضاف في كلمته خلال المؤتمر الذي عقد أمس أن ضعف التمويل والاستثمار يشكل أحد أهم التحديات التي تواجه قطاع النقل في المملكة، ما يتطلب اعتماد اساليب مبتكرة في مجال التمويل، مشيرا إلى أهمية التخطيط الشمولي للقطاع وعدم الاستمرار في قيام كل جهة في التخطيط لنمط الخط الذي يدخل ضمن مسؤولياتها من اجل تأمين منظومة نقل متكاملة ذات كفاءة عالية لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن .

و بين مجاهد أن الحكومة تسعى إلى تطبيق برنامج النمو الاقتصادي خلال السنوات الخمس القادمة بهدف زيادة النمو الاقتصادي واستغلال الإمكانيات الكامنة للتنمية في الأردن، مشيرا إلى أن خطة التحفيز الاقتصادي الأردني في مجال النقل تهدف إلى توفير وتطوير خدمات نقل نوعية وآمنة يكون لها أثر ايجابي على المواطن وتحافظ على السلامة والبيئة وتقدم خدمات النقل اللازمة لقطاعات الاقتصاد الوطني بأقل تكلفة وأكثر كفاءة ممكنة من خلال 14 مشروعا اما بتمويل حكومي أو عن طريق استثمار القطاع الخاص .

ولفت إلى أن السياسة العامة لقطاع النقل ترتكز في المرحلة المقبلة على استكمال وتحديث البنية التحتية لشبكات النقل، وتوفير نظام نقل عام آمن وفعال ومتكامل، وتعزيز كفاءة قطاع نقل البضائع البري واتباع نهج النقل متعدد الوسائط وتعزيز مساهمة القطاع الخاص.

بدوره، أكد رئيس هيئة تنظيم النقل البري، صلاح اللوزي، ان الهيئة تعمل على تنفيذ جملة من مشاريع النقل التي من شأنها ان ترفع سوية القطاع ليصبح أكثر تطورا وقادرا على الاستجابة لمتغيرات العصر .

ولفت اللوزي إلى أهم المشاريع التي تعمل الهيئة على تنفيذها مشروع النقل الحضري والذي انطلق من محافظة إربد وسيعمم على كافة المحافظات، إضافة إلى مشروع انظمة النقل الذكية ومشروع إعادة وتأهيل مراكز الانطلاق والوصول "مجمعات النقل ".

ويناقش المؤتمر عدة محاور أهمها تطوير قطاع النقل والموانئ البرية، وتطوير قطاع النقل الجوي، تطوير النقل واثره على الاقتصاد الوطني، تطوير النقل واثره على السياحة الداخلية، تطوير قطاع النقل العام واثره على حركة المرور وتطوير الموانئ البحرية.

ويشارك في المؤتمر ممثلون عن شركة تطوير العقبة وهيئة النقل البري وسكة حديد العقبة وهيئة تنظيم الطيران المدني وأكاديمية الطيران الملكية وهيئة تنظيم الاتصالات ودائرة الجمارك العامة والاتحاد العربي للنقل البري وإدارة السير المركزية وأمانة عمان الكبرى والهيئة البحرية الأردنية.