اكد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي على خطة الهيئة بتعميم نظام دعم اجور نقل الطلبة على ليشمل كافة الطلبة الدارسين في الجامعات الرسمية في المملكة .
واشار اللوزي خلال لقائه امس عدداً من النقابات الخاصة بالنقل العام لبحث مطالبهم وعرض خطط الهيئة في تحسين واقع النقل بالمملكة ان السعة المقعدية لوسائط النقل يجب ان تتلاءم مع طبيعة المناطق التي تعمل بها حيث ان بعض المناطق والاحياء والقرى تحتاج الى سعة مقعدية محددة ومختلفة .
وبحث اللوزي خلال لقائه كل من نقابة اصحاب مكاتب سيارات التاجير السياحية، ونقابة أصحاب السيارات العمومية ومكاتب التكسي ، ونقابة اصحاب الباصات الاردنية، مطالب مشغلي وسائل النقل العام بما يضمن حل مشاكل القطاع ون إحداث اي ضرر لجهات اخرى وفقاً لبيان من الهيئة وصل «الرأي» نسخة منه.
وفيما يتعلق بنمط تأجير السيارات السياحية بين اللوزي أهمية هذا النمط لقطاع النقل ومدى اهميته كوجه مشرق لتسويق الاردن من خلال السياح المستفيدين من السيارات السياحية.
وعرض اللوزي ملاحظات الهيئة على بعض ممارسات مكاتب تأجير السيارات السياحية والتي تسيء للقطاع، مشيراً الى ان الهيئة ستزود النقابة بهذه الملاحظات من أجل العمل على إزالتها وعدم تكرارها .
بدوره عرض نقيب اصحاب مكاتب سيارات التأجير السياحية السيد نجاتي الشخشير عدداً من المطالب والملاحظات حول آلية عمل مكاتب التأجير خاصة فيما يتعلق بالعمر التشغيلي لسيارات مكتب التأجير بالاضافة الى المسؤولية المدنية المترتبة على مستأجر السيارة، ومطالب اخرى.
وحول هذه المطالب أوضح اللوزي بأن مجلس ادارة الهيئة سيتخذ عدة قرارات تصب في مصلحة مكاتب التأجير وبالتوازي مع مستوى الخدمة المطلوب من هذا النمط، وان باقي المطالب سيتم دراستها ليصار اتخاذ القرار المناسب بشأنها .
وفي لقاء منفصل مع نقيب اصحاب السيارات العمومية ومكاتب التكسي احمد أبو حيدر؛ اكد اللوزي انه وخلال الايام المقبلة سيتبين قرار وزارة النقل والهيئة المتعلق بتعديل اجور النقل العام ونسبة الرفع اللازمة والمناسبة . مشيراً الى وجود لجنة فنية متخصصة ومشتركة ما بين وزارة الصناعة والتجارة وامانة عمان ووزارة الطاقة والثروة المعدنية لدراسة الاجور حتى يكون القرار حقيقي ومدروس
الى ذلك عرض نقيب اصحاب الحافلات الاردنية عبدالرزاق الخشمان مطالب النقابة حول أسس تحديد الاجور وعمل السيارات الخصوصي مقابل الأجر والاستبدال التحديثي لأسطول النقل .
و أكد اللوزي في هذا الاطار على ضرورة زيادة التعاون مع مديرية الأمن العام لضبط عمل السيارات الخصوصية مقابل الاجر لتخفيف الضرر الناتج منها على وسائط النقل العام المرخصة .
