قالت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم النقل البري د.عبلة الوشاح، إن الهيئة أعدت الدراسة الأولية للمرحلة الأولى لمشروع إعادة الهيكلة بخصوص النقل الحضري في إربد والزرقاء ومادبا والسلط.
وبينت، في رد على سؤال لـ”الغد” أمس، أن هذه الدراسة تضمنت تقسيم خطوط النقل داخل المدن إلى حزم (مجموعة خطوط)، إضافة إلى آليات إنشاء شركات لتأجير وتشغيل الحافلات، كما تضمنت هذه الدراسة متطلبات البنية التحتية للمشروع، وآليات تمويله سواء كان ذلك منحا أو قروضا.
وأضافت الوشاح أنه تم إجراء المسوحات الميدانية للخطوط الموجودة في الحزم التي تم التوصل لها في المرحلة الأولى، كما تم إعداد المسح الاجتماعي والاقتصادي لمشغلي الحافلات المعنيين بالموضوع.
يشار إلى أن مشروع موازنة هيئة تنظيم النقل خصص لهذا المشروع 1.2 مليون دينار كدعم مالي لتشغيل خطوط النقل الحضري، وكانت قيمتها “صفرا” في المعاد تقديره للعام الحالي.
يأتي ذلك من إجمالي مخصصات قيمته نحو 9.2 مليون دينار لدعم النقل العام والبنية التحتية للنقل العام المقبل بزيادة نسبتها نحو 33.3 % على المعاد تقديره للعام الحالي، تتضمن أيضا 8 ملايين دينار من هذه المخصصات ستذهب لدعم أجور نقل طلاب الجامعات مقارنة مع 6.9 مليون دينار معاد تقديرها للعام الحالي؛ أي بزيادة نسبتها 16 % .
يأتي ذلك في وقت قدر فيه مشروع الموازنة إجمالي النفقات الجارية والرأسمالية للهيئة العام المقبل بنحو 20.2 مليون دينار مقارنة مع نحو 16.3 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الحالي.
وينفذ مشروع النقل الحضري كمرحلة أولى في مدينتي (إربد والزرقاء)، ومن ثم التوسع ليشمل مدينتي مادبا والسلط وباقي مدن المملكة، ويهدف المشروع إلى إعادة هيكلة شبكة الخطوط والمشغلين وإعادة تأهيل البنية التحتية لهذه المدن، كما ويهدف المشروع إلى إعادة هيكلة شبكة الخطوط والمشغلين وإعادة تأهيل البنية التحتية لكل من مدينة (إربد، الزرقاء، مادبا، السلط)، وهي دراسة ممولة من البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار (EBRD).
يشار إلى أن قطاع النقل والتخزين أسهم بـ6 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، فيما قررت الحكومة دمج هيئات النقل كافة، ومنها النقل البري تحت مظلة هيئة واحدة تشمل أيضا كلا من الطيران المدني والهيئة البحرية، وذلك ضمن الحزمة الاقتصادية الثالثة التي أعلنتها الحكومة مؤخرا.
