قال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي، ان 84 بالمائة من ملكيات وسائط النقل العام في المملكة تعود الى أفراد، وهذا الحال سينتهي في العام 2022 وفق قانون نقل الركاب 2017 الذي اعطى مهلة خمس سنوات لتنضم هذه الملكيات الفردية الى تحالفات تشغيلية ‘شركات’.
واضاف اللوزي في ندوة حوارية اليوم الاربعاء، وادرها مديرها العام الدكتور محمد العمري، ان هناك ارادة سياسية للاهتمام بالنقل العام حيث أكد جلالة الملك في خمسة مواضع، ضرورة ايلاء هذا الملف الاهمية الذي يستحق، ودعم المشغلين لرفع جودة الخدمة ومستويات الاقبال على النقل العام بصورة حضارية تلبي الطموح.

كشف رئيس هيئة النقل البري صلاح اللوزي عن أبرز تفاصيل مشروع النقل الحضري الذي تنفذه الهيئة في محافظات اربد ومأدبا والزرقاء والسلط.

وقال اللوزي إن المشروع يتم بالشراكة مع بنك الإنماء والتمويل الأوروبي ويعتمد على تحديد مواعيد للانطلاق والوصول مرتبطة بغرفة تحكم مركزية داخل الهيئة، إضافة إلى مراقبة التزام المشغلين بالمسارات ونقاط الوصول والانطلاق من هذه الغرفة.

كما سيشمل المشروع نظاماً للدفع الالكتروني مرتبط بالهواتف النقالة الذكية أو بطاقة الدفع المسبقة أو نظام الإشتراك الشهري، وهو ما سيعطي مفهوماً جديداً للنقل العام.

أكد رئيس هيئة تنظيم قطاع النقل البري، صلاح اللوزي، أن الهيئة وضعت خطة استراتيجية جديدة لتطوير قطاع النقل العام في المملكة، تتضمن ادخال مشغلين جدد وزيادة عدد الحافلات لخدمة المواطنين.

وأضاف اللوزي لـ الاردن24 إن الهدف من تلك الخطة جذب أكبر عدد ممكن من المستثمرين للاستثمار في القطاع، مبينا أن الهيئة ستمنح حوافز للمستثمرين لتشجيعهم على هذا النوع من الاستثمار في المملكة، وبما يرفع مستوى الخدمة المقدمة ويضمن تحديث أسطول النقل من ناحية ادخال حافلات بمواصفات حديثة.

 أكد رئيس هيئة تنظيم قطاع النقل البري، المهندس صلاح اللوزي، أن نمط النقل المدرسي سيبدأ اعتبارا من العام الدراسي الجديد (2018 - 2019)، وسينطلق تطبيقه كمرحلة أولى في محافظة المفرق.

وقال اللوزي لـ الاردن24 إن هناك اهتماما من قبل الجهات المانحة بهذا النمط من النقل، وخاصة الوكالة الالمانية للانماء GTZ والوكالة الامريكية للتنمية USAID لدعم هذا المشروع، مشيرا إلى أن البلديات ستكون جزءا من المشروع من خلال انشاء شركات وطرحها للتشغيل، لتقوم الوكالة الألمانية بدعمها بالحافلات بصفتها منظمات مجتمع مدني.