ال مدير عام هيئة قطاع النقل البري المهندس صلاح اللوزي « ان قانون النقل العام والتعديلات التي اجريت عليه سيحال الى مجلس النواب ليصار الى اقراره بشكل نهائي وبما يحدث نقلة نوعية في منظومة قطاع النقل العام في المملكة ليكون قطاعا عصريا آمنا يلبي احتياجات المواطنين «.

واكد اللوزي الذي زار محافظة الكرك امس والتقى بحضور محافظ الكرك حجازي عساف ومدير شرطة المحافظة مشغلي الباصات العاملة على خطوط المحافظة الخارجية وبحث معهم الامور المتعلقة بسير العمل في المجمع، اهتمام الهيئة باقامة شراكة فاعلة مع القطاع الخاص لاحداث المزيد من التطوير في منظومة قطاع النقل في المملكة بشكل عام من حيث رفع سوية الخدمات المقدمة للركاب وتقديم الحوافز المناسبة للمشغلين بما يخدم مصالحهم العامة، لافتا الى ان الهيئة ستجري دراسات شمولية لكل جزئيات قطاع النقل بالاستفادة من رؤى واقتراحات المشغلين الذين تحرص الهيئة على التواصل معهم كونهم شركاء حقيقين للهيئة في العمل لخدمة هذا القطاع.

وبين اللوزي، ان الهيئة وبالتنسيق مع وزارة النقل ستعيدان النظر في تعرفة اجور النقل بما يتناسب والمستجدات على اسعار المحروقات وكلف التشغيل مراعية في الوقت ذاته مصلحة المواطن والمشغل في آن واحد، مشيرا الى برنامج دعم اجور اكبر عدد ممكن من طلبة الجامعات في محافظات المملكة لتخفيف الاعباء المالية على اسرهم، لافتا الى انه تم رصد ستة ملايين دينار في الموازنة العامة لهذه الغاية، منوها ان جامعة مؤتة ستكون من بين الجامعات المشمولة بهذا القرار.

وبخصوص مجمع سفريات الكرك الجديد، اكد اللوزي اهمية هذا المجمع المصمم وفق احد المواصفات في تطوير منظومة النقل في المحافظة بشكل يضمن راحة الركاب المتنقلين عبره الى مختلف مناطق المملكة، حيث ستعمل الهيئة بالتعاون مع مشغلي الخطوط الخارجية في المحافظة لتفعيله وادامة العمل فيه من خلال احداث ما يحتاجه من تطوير وتحسين وفق مقتضيات الحاجة.

وقال محافظ الكرك حجازي عساف « ان تشغيل المجمع بدأ كمرحلة تجريبية لحين اتخاذ ما يلزم من اجراءات تتعلق بعملية تنظيم خطوط النقل في المحافظة وصولا لتشغيله بشكل دائم، معربا عن امله بتعاون المشغلين والمستخدمين للمجمع بما يعزز وجوده كمرفق حضاري في محافظة الكرك والذي انجز بكلفة اربعة ملايين دينار.