ناقشت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزيرة تطوير القطاع العام مجد شويكة، ووزير النقل جميل مجاهد أمس، واقع حال هيكلية قطاع النقل وهيئاته وتطوير خدماته، بحضور مديري ورؤساء الهيئات العاملة في القطاع.

وأكدت شويكة أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التشاورية التي تعكف وزارة تطوير القطاع العام على عقدها مع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية، وذلك في ضوء الدراسة الأولية التي أعدتها الوزارة لهيكلة الجهاز الحكومي.

وأوضحت أن تلك الدراسة تهدف إلى الوقوف على طبيعة المهام التنظيمية والرقابية والتنفيذية للمؤسسات ومعالجة التداخل والازدواجية المرتبطة بالعمليات المساندة والإدارية، بما يضمن رفع كفاءة وفعالية العمل، وترشيد النفقات لاسيما النفقات التشغيلية. بدوره أكد مجاهد ضرورة أن يراعي مقترح الدراسة مواكبة المعايير والاتفاقيات الدولية التي تختص بعمل الهيئات، والمحافظة على التخصصية والاستقلالية في اتخاذ القرار. على صعيد آخر استعرض الوزيران الأثر المتوقع من إعادة هندسة عمليات تقديم الخدمات في هيئة تنظيم النقل البري فيما يتعلق بخدمة الاستبدال التحديثي للمركبات، وخدمة تجديد ترخيص مكاتب الـتأجير.

وتضمنت دراسة إعادة هندسة الخدمات عدة توصيات، أهمها الربط الإلكتروني وتطوير الموقع الإلكتروني للهيئة، بالإضافة إلى تفعيل نظام إدارة الوثائق الإلكترونية ليتم من خلاله انتقال المعاملة وتنفيذ الإجراءات إلكترونياً، واعتماد الدفع الإلكتروني بالتعاون مع الحكومة الإلكترونية والبنك المركزي.

إلى ذلك، التقت شويكة رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية بحضور مدير عام ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف هميسات، ومدير عام مؤسسة التدريب المهني هاني خليفات. وأكدت شويكة أهمية ترجمة مقترحات ومخرجات عمل اللجنة بهدف وضع الإطار الوطني للمؤهلات في مرحلة التعليم العالي لخطة تنفيذية محددة الأدوار ذات أطر زمنية معينة، وأهمية إيجاد حملات للتوعية والترويج لضمان تعاون جميع الجهات ذات العلاقة في إنجاح تنفيذ تلك الخطة.

من جهته عرض رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي رئيس اللجنة الدكتور بشير الزعبي عناصر ومضامين الإطار وأبرز المستويات وأنواع المؤهلات والشهادات المرتبطة ببرامج التعليم الرسمية وغير الرسمية التي تضمنها. وبين ان أهداف الإطار تتمثل بايجاد توافق بين مخرجات التعليم والتعلّم للمؤهلات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي، وتشجيع الطلبة على التوجه نحو التعليم والتدريب المهني، فضلا عن الانتقال من التعليم التقليدي إلى التعليم بواسطة المخرجات.