أكد رئيس هيئة تنظيم قطاع النقل البري، صلاح اللوزي، جاهزية قطاع النقل الأردني لاستئناف التبادل التجاري مع سورية مجرد فتح الحدود بين البلدين.
وقال اللوزي، في رد على أسئلة "الغد"، إن هذا المعبر يعد شريانا اقتصاديا رئيسيا بالنسبة للأردن.
وفي هذا الخصوص، توقع نقيب أصحاب الشاحنات الأردنية، محمد الداوود، أن يفتح المجال أمام حركة تبادل البضائع في المنطقة الحرة الأردنية السورية خلال أسبوعين.
وقال الداوود، لـ "الغد"، إنه وفي حال فتح الحدود لتبادل البضائع بين البلدين، فإن طريقة التبادل ستكون في الغالب على غرار ما يتم حاليا مع العراق، أي تفريغ حمولة الشاحنات الأردنية في أخرى سورية بالمنطقة الحرة.
يذكر أن الجيش السوري استعاد الأسبوع الماضي السيطرة على معبر نصيب الحدودي مع الأردن، بعد أكثر من ثلاث سنوات من خسارته.
أما بالنسبة للعراق، فقال اللوزي إن اجتماعا جمع الهيئة مع شركة النقل البري العراقية الشهر الماضي تم خلاله بحث كافة التفاصيل والجزئيات المتعلقة بوصول الشاحنات الأردنية إلى بغداد في حال تم تأكيد تأمين طريق مرور هذه الشاحنات عبر طريق طريبيل-بغداد، مبينا أن وزارة الخارجية خاطبت السفارة العراقية في عمان من أجل إصدار التأشيرات اللازمة للسائقين.
وأشار إلى أن لجنة أمنية مشتركة هي من ستحدد أن الطريق أصبحت آمنة كليا لعبور الشاحنات.
أما حاليا، فإن نقل البضائع من الأردن إلى العراق يتم من خلال تفريغ حمولات الشاحنات الأردنية في أخرى عراقية في ساحة الحق بين البلدين وبعدل 90 إلى 120 شاحنة يوميا. 
إلى ذلك، قال الداوود إن الشاحنات الأردنية تنقل إلى هذه الساحة سلعا عدة منها الخضار والفاكهة والحديد والخشب وغيرها.
وبين أن القطاع ما يزال باتنظار السماح له بالعبور مباشرة إلى داخل الأراضي العراقية بكامل حمولته.
ولفت الداوود إلى أن إجمالي حجم خسائر القطاع المتراكمة بنحو 750 مليون دينار، نتيجة فقدان عدة أسواق لهذه الشاحنات.
وقال الداوود إن القطاع تكبد هذه الخسائر منذ بداية الأزمات في كل من سورية والعراق بسبب فقدان هذين السوقين الرئيسيين، إضافة إلى الأسواق التصديرية التي كانت الشاحنات الأردنية تصل إليها من خلال كل منهما.
وبين أن قطاع الشاحنات يضمن نحو 21 ألف شاحنة منها 6 آلاف شاحنة متوقفة بشكل تام.
وكان وزير النقل العراقي، كاظم الحمامي، أعلن في نيسان (أبريل) الماضي أنه تم الاتفاق على دخول الشاحنات الأردنية والعراقية بأرقامها وحمولاتها وسائقيها مباشرة إلى البلدين، وأن تنفيذ هذا الاتفاق سيتم في القريب العاجل.
ويعد منفذ طريبيل المعبر الوحيد الذي يربط حركة تدفق البضائع التجارية بين البلدين، فيما توجد منافذ أخرى لكنها ليست مخصصة لتلك العمليات التجارية.