ما تزال مشكلة المواصلات لدى طلبة الجامعة الهاشمية تراوح مكانها منذ ما يزيد عن عشرين عاما، وسط مطالبات ووعود رسمية لإيجاد حلول ناجعة لمعاناة الطلبة لما يلقونه من عناء ومشقة خلال فترة تنقلهم من والى الجامعة.

ورغم الوعود المتكررة التي يتلقاها الطلبة بداية كل فصل دراسي لحل قضية التنقل الى الجامعة الا ان المشكلة تزداد تعقيدا يوما بعد يوم، كما يقول الطالب احمد فتحي، الذي أكد ان عدد طلبة الجامعة الهاشمية بازدياد في حين ان عدد الحافلات العاملة لا يتناسب وواقع الحال لخدمة ما يزيد عن ثلاثين الف طالب وطالبة، داعيا وزارة النقل إلى ضرورة زيادة عدد الحافلات العاملة على مختلف خطوط النقل من والى الجامعة.

ووصفت الطالبة وفاء مشكلة النقل الى الجامعة بـ «المزمنة» في ظل مماطلة الجهات المعنية لايجاد الحلول الناجعة مشيرة الى معاناة الطلبة وانتظارهم لمدة طويلة فضلا عن الازدحام في مواقف الباصات نتيجة لعدم كفاية عدد الحافلات.

ودعا الطالب عبداالله الى ضرورة استحداث خطوط نقل جدیدة لبعض المناطق تتناسب مع زیادة أعداد الطلبة على هذه الخطوط خاصة مناطق (البقعة، حي نزال، ابو نصیر، مرج الحمام، الزرقاء، مجمع رغدان.)

وأشار الطالب عبداالله الخوالدة رئيس اتحاد الطلبة في الجامعة الهاشمية الى وجود خلافات بين الطلبة وإدارة الجامعة على عدد من القضايا من ابرزها مشكلة المواصلات حيث طالب مجلس الطلبة عقد اجتماع مع وزير النقل لبحث المشكلة لكن ادارة الجامعة لم توفر لأعضاء مجلس الطلبة وسيلة انتقال الى وزارة النقل وتعمل الجامعة على تهميش دور الاتحاد.

وبينت الناطق الرسمي باسم هيئة تنظيم قطاع النقل الدكتورة عبله وشاح ان عدد الباصات من الجامعة الهاشمية الى مجمع رغدان 40 ،وتم تحديث جزء منها، مؤكدة عدم وجود نقص في عدد الحافلات العاملة على هذا الخط.

وبينت وشاح ان فترة الانتظار لا تتجاوز عشر دقائق على الخط، مشيرة إلى أن الحافلات العاملة على خط الجامعة الزرقاء كافية وتعمل بنظام التردد ويوجد مراقبون عليها.

وبين مصدر مطلع في وزارة النقل ان سبب أزمة المواصلات من والى الجامعة الهاشمية نتيجة عدم توفر عدد كاف من الحافلات فضلا عن الخلاف القائم ما بين وزارة النقل والشركات العاملة على خطوط النقل من والى الجامعة الهاشمية حيث ترفض الوزارة دفع مستحقات الشركات على الخطوط المدعومة التي قامت الحكومة بتخفيض الأجرة عليها مقابل دعم تلك الشركات ماديا، لافتا الى ان الشركات ربما تفتعل الازمة من اجل الحصول على مستحقاتها المالية من الحكومة.