أكدت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع النقل البري الدكتورة عبلة وشاح، أن حسن السيرة والسلوك للسائق ومُحصل الأجرة ( الكنترول) العامل على خطوط النقل العام هو شرط معمول به بموجب نظام وتعليمات.
وبينت وشاح لـ " الوكيل الإخباري" أن أسس وشروط منح التراخيص والتصاريح لتشغيل نقل الركاب لعام 2009 تضمن مواد تشير إلى شروط ونوع الخدمة، وشرط أن يحصل السائق ومُحصل الأجرة على حسن سيرة وسلوك (موافقة أمنية من الجهات المختصة).

قالت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع النقل البري الدكتورة عبلة وشاح، أن الهيئة سوف تراقب توجه أصحاب مكاتب التاكسي نحو التحول للمركبات الكهربائية ومن ثم إجراء دراسة حول الكلف التشغيلية.
وأشارت وشاح لـ " الوكيل الإخباري" أنه بناءاً على نتائج هذه الدراسة التي سوف تتم من قبل مختصين سيعاد النظر بتعرفة العداد.
وأوضحت ان هذه الدراسة سوف تبين فروقات كلف التشغيل بين مركبات التكسي العاملة على البنزين وبين الكهرباء.
وشددت ان الهيئة تشجع على استخدام تكاسي الكهرباء، وذلك للتخفيف من كُلف الطاقة وتحسين الأثر البيئي.

قالت الناطق الإعلامي بإسم هيئة النقل البري د.عبلة وشاح: “إن الهيئة أنهت صرف 60 % من الدفعة الأولى من دعم المحروقات المخصص لوسائط أسطول النقل العام المستحقة للدعم، ضمن مناطق اختصاص الهيئة”.
وأكدت وشاح أن عملية صرف الدعم مستمرة، وفقا للآلية التي تعمل الهيئة بموجبها، فيما أشارت إلى أن الدعم عبارة عن بطاقات مشحونة، بحسب ما يستحقه كل مستفيد.
وكانت الهيئة أشارت سابقا إلى أن عدد المركبات العمومية التي ستستفيد من الدعم يبلغ 11 ألف مركبة من خلال بطاقات دعم محروقات أعدتها شركات توزيع المشتقات النفطية باستثناء أعداد المركبات المتواجدة في العاصمة عمان كونها تابعة للأمانة.

اتفق الأردن ومصر على العودة إلى القرار السابق الخاص بغرامات تأخير الشاحنات الأردنية في الأراضي المصرية.
جاء ذلك خلال مباحثات وزير النقل رئيس مجلس ادارة هيئة تنظيم النقل البري وجيه العزايزة، ودائرة الجمارك الأردنية، مع الجهات المصرية بشأن قرار مصري برفع غرامات التأخير على الشاحنات الأردنية في الأراضي المصرية، حيث جرى بحث القرار وأثره على الشاحنات الأردنية وحركة النقل بين البلدين.
وعبر الوزير العزايزة عن تقديره للجهات المصرية على سرعة الاستجابة والتراجع عن القرار.