شكا مستقلو وسائط نقل الركاب بين محافظتي إربد والعاصمة عمان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، من إصرار سائقي سيارات النقل العمومي "السرفيس" على تحميل الركاب عنوة أجرة الراكب الرابع لتعويض فرق السعة المقعدية.
ورفعت السعة المقعدية في وسائط النقل العام إلى 75 بالمئة كأحد الإجراءات الحكومية التخفيفية للقطاعات الاقتصادية ضمن المرحلة الأولى من فتح القطاعات، بعد تخفيضها في ذروة أزمة فيروس كورونا إلى 50 بالمئة لمنع تفشي الفيروس في البلاد.
وقالت المواطنة حنين أبو الهيجاء التي تعمل في محل للصيرفة في عمان، إنها تستقل سيارات السرفيس العمومي مضطرة ذهابا وإيابا بين إربد وعمان يوميا، وتعاني من قيام سائقي السرفيس بتحميل الركاب أجرة الراكب الرابع لتعويض خسارتهم بحجة منعهم من تحميله.
وقال المواطن سليم العمري، الذي يتنقل بين إربد وعمان يوميا بسبب العمل، إن كلفة تنقله بالسرفيس تصل غالبا إلى 10 دنانير يومياً جراء استمرار مخالفة التعرفة الرسمية لأجور النقل، مؤكداً أن الأجرة تبلغ 4 دنانير، وتصل في ساعات المساء والليل إلى 6 دنانير.
ودعا العمري إلى تشديد الرقابة على وسائط النقل العام التي تخالف التعرفة الرسمية لأجور نقل الركاب، مؤكدا أن المواطنين يتحملون كلفة إنعاش قطاع النقل.
من جهته، قال نقيب أصحاب السيارات العمومية أحمد أبو حيدر، إن عدداً من سائقي سيارات السرفيس العمومي يقومون برفع أجور النقل على الركاب لتعويض خسارتهم جراء تطبيق أمر الدفاع المتعلق بالسعة المقعدية، التي انخفضت مع كورونا إلى 75 بالمئة، داعيا إلى ضرورة التزام وسائط النقل بتعرفة أجور النقل العام المقررة.
وأضاف أن النقابة دعت الحكومة إلى رفع أجور النقل العام لارتفاع أسعار المشتقات النفطية، كما طالبت بعودة السعة المقعدية إلى ما كانت عليه قبل أزمة فيروس كورونا.
وفي ردها على شكاوى المواطنين، قالت هيئة تنظيم النقل البري، إنها تتابع عن كثب ملاحظات وشكاوى الركاب تجاه كل ما قد يعيق استقلالهم لوسائط النقل، مؤكدة أنها وإدارة السير يراقبون التزام وسائط النقل بالتشريعات الناظمة لعملهم خاصة ما يتعلق منها بتعرفة أجور النقل.
وأشارت إلى إمكانية مستقلي وسائط النقل التقدم بالشكاوى إليها، لتقوم بالتحقق منها من خلال مراقبيها وإدارة السير.
وشددت هيئة النقل على أنها لن تتردد في مخالفة غير الملتزمين بالضوابط التنفيذية والتشريعات الناظمة، وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.
كما أكدت الهيئة ضرورة تقيد وسائط النقل العام بأوامر الدفاع، وإجراءات وتدابير السلامة والوقاية الصحية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا، وفي مقدمتها السعة المقعدية والتباعد الجسدي.
