نفذ سائقو تطبيقات سيارات الأجرة إضرابا عن العمل احتجاجا على عدم تنفيذ الوعود التي تلقوها من الجهات الحكومية.
وأدى الإضراب إلى زيادات في أسعار الرحلات، حيث شارك ما يقرب من 30 في المائة من سائقي التطبيقات في الإضراب، وفقًا لبيان اتحاد سائقي تطبيقات الركوب.
قال لورانس الرفاعي، رئيس الاتحاد، إن "المشكلة الرئيسية التي نواجهها هي أن الشركات لا تمتثل لقرارات هيئة تنظيم النقل البري، وخاصة استراتيجية التسعير".
وأضاف الرفاعي أن السائقين يطالبون الهيئة منذ شهور بالتدخل وحل مشاكلهم مع شركاتهم، لكن دون جدوى، "وفقد ما يقرب من 4000 من سائقي سيارات الأجرة وظائفهم ويتم الآن الانجرار إلى المحاكم بسبب الديون المتراكمة".
وذكر الرفاعي أن الاتحاد علق "العديد من الإضرابات" بسبب العديد من الوعود الحكومية، لكن لم يتم الوفاء بأي منها، مبينا أن "الشركات المشغلة تخصم 4 في المائة بموجب" ما يسمونه ضريبة حكومية"، مع أن سائقي التطبيقات "معفون من دفع الضرائب".
ولفت الرفاعي إلى أن السائقين يواجهون مشكلة مستمرة في تحديد العمر التشغيلي للسيارة. وأضاف: "يعتمد ما يقرب من 13000 فرد على الدخل من العمل عبر تطبيقات النقل الذكية".
من جهتها قالت عبلة وشاح، المتحدثة باسم هيئة تنظيم النقل البري: "إن الهيئة تبذل قصارى جهدها لمساعدة السائقين في الحصول على ما يريدون".
وأوضحت وشاح أنه يمكن للسائقين إبلاغ الهيئة عن أي مخالفة وستتخذ الهيئة جميع الإجراءات اللازمة في حالة حدوث انتهاك.
