يعيش مستخدمو وسائط قطاع النقل العام في الأردن معاناة يومية تستوجب العمل على تطوير القطاع، لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، سيما وأن النقل يحتل ربع نفقات الأسرة الأردنية السنوي على المجموعات غير الغذائية.

وتسلّط الرأي في هذا الملف الضوء على منظومة النقل العام، التي تعيش حالة سيئة في العاصمة عمان وفي جميع محافظات المملكة، وسط جملة من المشكلات التي تراوح مكانها منذ زمن بعيد، فاقمها أكثر دخول النقل الخصوصي، بأجرة مرتفعة، وفوضى كبيرة.

ويعاني المواطنون من حالة انفلات كبيرة تحكمها المزاجية، عند مشغلي حافلات النقل العمومي، أو الخصوصي التي تعمل ليلا ونهارا بشكل مخالف للقانون في ظل غياب الرقابة التي تضبط إيقاعها.

ورغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لتذليل عقبات تقديم الخدمة التي تليق بالمواطنين، إلا أن الوضع لم يصل إلى الحد المقبول، على مستوى النقل الخارجي بين المدن، أو داخل المدينة الواحدة.

وسط ذلك يدخل على خط الأزمة مجمعات ببنى تحتية متهالكة تفتقر إلى المرافق العامة، وأخرى أنشئت بملايين الدنانير لكنها خالية، عطّل تشغيلها خلافات ما زالت في مربعها الأول، بين مشغلي الحافلات والجهات الرسمية، عدا عن سلوكيات لم تضبطها مخالفات السير، أو الشكاوى المتكررة من مستخدمي وسائط النقل العام.

ورهن مسؤولون وخبراء ومشغلون ومواطنون تطور منظومة النقل العام في عمان والمحافظات بالارادة الحقيقية والحلول الفعلية للمشكلات التي تواجه القطاع.

ورغم ان مسؤولي النقل اقروا بان المنظومة تعاني من معضلة كبيرة قديمة متجددة الا انهم ابدوا تفاؤلا تجاه التطوير عبر جدية الاجراءات والدراسات المستقبلية.

وحسب مسح نفقات ودخل الأسرة الأردنية 2017/2018 الذي نفذته دائرة الإحصاءات العامة، فإن الأسرة الأردنية تنفق 442 دينارا سنويا على النقل.

ويأتي النقل في المرتبة الثانية من الانفاق بعد الكهرباء والغاز في أولويات الأسرة الأردنية ضمن المجموعات غير الغذائية، حيث يبلغ معدل الانفاق على الكهرباء والغاز 600 دينار سنويا، فيما يشكل الانفاق على النقل 25 %من إجمالي الانفاق على المجموعات غير الغذائية البالغ 1700 دينار سنويا.

عقبات تحول دون التطوير.. والملكية الفردية أبرز المعضلات

مايزال قطاع النقل العام في المملكة يعاني الكثير من المشكلات والعقبات التي تقف أمام تنظيمه وتطويره.

وشكا مواطنون ممن يستخدمون مركبات النقل العمومي من مشكلات تواجههم بشكل يومي ذكروا منها الباصات العمومية «الكوستر» ومخالفاتها المتكررة على الطرقات، بالاضافة الى مشكلة محصل الاجرة من خلال «الكنترول».

ولفتوا ايضا الى مزاجية سائقي التاكسي الاصفر في انتقاء تحميل الركاب واختيار الوجهة التي يريدها بحسب حجم الازدحامات المرورية، أو بسبب اتجاهه لتحميل طلب من خلال الاتفاقيات المسبقة أو الاتصالات الهاتفية معهم.

خبراء نقل ومعنيون طالبوا الجهات المختصة بتركيز الاهتمام بشكل جاد على تنظيم القطاع والاهتمام به ومواكبة التكنولوجيا، وتنفيذ العديد من مطالب مشغلي وسائط النقل العام، التي من شأنها تحقيق الاهداف المرجوة للارتقاء بالقطاع وتقديم خدمة فضلى للمواطنين ومستخدمي وسائط النقل وتشجيعهم على ذلك بدل استخدام سياراتهم الخصوصية.

وبينت دراسات هيئة تنظيم قطاع النقل العام مؤشرات نقل الركاب في الاردن اعداد وسائط النقل العام المتخصصة حيث وصل عدد المركبات داخلي ضمن اختصاص الهيئة الى ما مجموعه 3224 مقسمة لـ 480 ركوب صغيرة و2606 حافلة متوسطة و138 حافلة ورئيسي 2773 مركبة مقسمة ل 572 ركوب صغيرة و1326 حافلة متوسطة و875 حافلة.

وبلغ عدد سيارات النقل الدولي 129 حافلة فقط، وما مجموعه 8825 مركبة تأجير حافلات موزعة لحافلات متوسطة بلغ عددها (232 )و(323 )حافلة، و(8825 )للركوب الصغيرة في مجال تأجير السيارات السياحية، وحوالي (709( مركبات مقسمة بين حافلة متوسطة وحافلة في مجال النقل السياحي، و(1100 )ركوب صغيرة للسفريات الخارجية.

وأشارت الدراسة الى أن عدد سيارات التكسي الاصفر ضمن اختصاص الهيئة بلغ 5347 ركوب صغيرة فقط، و 178 ركوب صغيرة خدمة تكسي المطار، و25 خدمة تكسي المعبر وعدد سيارات خدمة تكسي الليموزين بلغ 42 ركوب صغيرة.

وأظهرت النتائج اعداد وسائط النقل الخاص المرخصة بحسب نمط النقل حيث بلغ عددها 11097 مقسمة لـ 6658 رياض أطفال ومدارس، و792 جامعات وكليات مجتمع، 3647 لشركات ومؤسسات أخرى.

وكان عدد الخطوط الرئيسية في المملكة 605 خطوط، موزعة حسب فئة المركبة حيث بلغ عدد المركبات الصغيرة 572 مركبة و1326 حافلة متوسطة و875 حافلة بمجموع كلي بلغ 2773 مركبة.

وكشفت النتائج عدد الخطوط الداخلية موزعة حسب المحافظة فئة المركبات الصغيرة والحافلة المتوسطة والحافلة؛ فقد كان عدد الخطوط في العاصمة عمان ضمن اختصاص الهيئة 62 خط، وفي اربد 345 خط، و195 في البلقاء و134 في الكرك و52 بمعان و222 بالزرقاء و127 بمحافظة المفرق، و66 بالطفيلة و67 بمحافظة مادبا 47 في جرش و36 في عجلون و10 خطوط بمحافظة العقبة، بما مجموعه 480 مركبة صغيرة و2606 حافلة متوسطة 138 وحافلة.

وطالب مستخدمون لوسائط النقل العام بانهاء المشكلات والمعيقات والتجاوزات التي يعاني منها هذا القطاع منذ وقت طويل مثل عدم التزام بعض سائقي حافلات الركوب المتوسطة في الوصول إلى نهاية الخطوط التي يعملون وفقها والازمات المرورية والبنية التحتية غير المؤهلة نسبياً في العديد من الشوارع وتعدد ملكية وسائل النقل.

وقال خالد الذنيبات من مستخدمي وسائط النقل العام ان قطاع النقل يخلو من «الرقابة والتنظيم» ويواجه العديد من المواطنين يوميا العديد المشكلات جراء سلوكيات وتجاوزات يمارسها بعض سائقي الحافلات المتوسطة أو سيارات الأجرة «التاكسي»، والتي منها عدم إلتزام بعض سائقي الحافلات المتوسطة بالوصول إلى نهاية الخطوط التي يعملون وفقها، وعملية نقل الركاب من باص لآخر خلال الرحلة، الأمر الذي يزيد من وقت وجهد الرحلة على الراكب ويسبب ارباكا حقيقيا للموظفين للوصل الى أعمالهم ووجهاتهم في الوقت المطلوب منهم.

وأشار الذنيبات الى استخدام الألفاظ البذيئة من قبل السائقين ومحصلي الأجرة «الكنترول»، يؤذي الركاب فيحاولون البحث عن وسيلة نقل أخرى مثل «التاكسي» والتي تتعامل بمزاجية في انتقاء الركاب، وإحراج الراكب بتحميل طلبات أخرى معه، وعدم تشغيل عداد الاجرة وبخاصة في المحافظات.

ونوه نور عبداالله الى أن بعض المناطق تشهد ازدحاما مروريا كبيرا في وقت الذروة مطالبا تحديد السيارات التي تدخل تلك المناطق على وسائل النقل العمومية فقط، للحد من هذه المشاكل التي تزداد يوما بعد يوم.

وقال أن البنية التحتية غير مؤهلة في العديد من الشوارع بسبب «الحفر والمناهل» غير المرئية للسائق وكذلك التصدعات والمطبات الهوائية، الأمر الذي يسبب أضرارا للمركبات التي تجعل منها غير مريحة للركاب، مشيراً الى ان عدم إضاءة شوارع وخاصة على الطرق الخارجية وداخل المحافظات يزيد من إحتمالية وقوع الحوادث أو الأزمات المرورية بصورة عامة.

من جانبه شكا مصعب خريسات العديد من المشكلات التي تواجهه اثناء استخدامه لوسائط النقل العام بشكل يومي ومنها أزمات السير الخانقة الأمر الذي يضطر سائقي المركبات العمومية بشكل عام تغيير اتجهاتهم الى شوارع اخرى قد تكون أقل ازدحاما الامر الذي قد يطيل المسافة على الراكب من جهة ويؤخره على موعد وصوله الى عمله، ومن جهة اخرى يسهم في زيادة التكلفة المادية عليه خصوصا عند استخدام التكسي الاصفر.

وطالب خريسات الجهات المعنية بان تولي مسؤولية وسائل النقل العام لشركات ومؤسسات بدلاً عن الأفراد في ملكية هذه الوسائل للعمل وفق نظام وترتيب واشراف تلك المؤسسات التي بالتأكيد ستلتزم بالانظمة والتعليمات وتحد من المخالفات وعمل الصيانة الدورية للمركبات، بالاضافة لخلوها من محصل الأجرة «الكنترول» الذي هو جزء من الشكاوى السلوكية، واستبداله بعملية الدفع الالكتروني.

وتطرق خريسات الى مزاجية بعض سائقي التكسي الأصفر في تحميل الركاب وانتقائهم من خلال توجيه السؤال للراكب عن الوجهة التي يريدها وعند معرفتهم قصر المسافة أو وجود ازدحامات مرورية في الوجهة المطلوب يتم رفض تحميله بتلك الحجج ليذهب باحثا عن راكب آخر، وخصوصا أن العديد منهم يعملون عن طريق الاتصالات الهاتفية مع المواطنين بالتعاقد معهم بشكل دائم ولجوئهم الى طلبيات التوصيل بدل التجول في الشوارع بحثا عن الركاب الامر الذي يسهم في توفير مصروف مركباتهم من البنزين.

وانتقد المواطن حمزة الشيخ مجموعة أحد مستخدمي وسائط النقل العام غياب الرقابة المرورية على الباصات العاملة على عدد من الخطوط العاملة في العاصمة، ذلك أن سائقي الباصات يقومون بتحميل عدد كبير من الركاب بحمولة مضاعفة في بعض الاحيان، وقيادة هذه الباصات بسرعات عالية واستهتار كبير بأرواح الركاب من قبل السائقين.

وفي السياق قال وزير النقل خالد سيف في تصريح الى الـ (الرأي) أن التحديات والمشاكل التي تواجه قطاع النقل العام للركاب تتمثل في تنامي ظاهرة استخدام النقل الخاص «مقابل الاجر» ومنافسة النقل العام، وتداخل الصلاحيات بين الشركاء المعنيين بتنظيم القطاع والاشراف عليه، وانتشار الملكية الفردية وغياب العامل المؤسسي لدى مالكي وسائط النقل الفرديين.

كما نوه الوزير الى ضعف البنية التحتية من مراكز الانطلاق والوصول ومواقف على مسارات الخطوط والحاجة لاعادة دراسة تصميم شبكة خطوط النقل العام، وضعف الرقابة على المخالفات التشغيلية، وعدم الاستدامة في تقديم الخدمة.

وذكر الوزير أن هناك دراسة لحلول مقترحة يجري العمل عليها منها: تحسين مستوى خدمات النقل العام واعادة هيكلة الخطوط، والتكامل بين أنماط النقل وخدماته وزيادة ساعات تقديم الخدمة، بالاضافة الى تطوير البنية التحتية ومتطلباتها من خلال استخدام أنظمة النقل الذكية، والمواءمة بين متطلبات الركاب ونظام النقل بشكل عام؛ بتوفير نظام نقل ذات تعرفة مقبولة، بما في ذلك نظام معلومات للركاب وتسويق خدمة النقل بشكل سليم.

وقال سيف أن الوزارة تسعى لتوفير نقل عام آمن وصديق للبيئة يتلاءم مع المعايير الدولية في مراعاة حقوق المواطن في التنقل، وزيادة نسبة مستخدمي وسائط النقل العام مقارنة مع أنماط النقل الاخرى؛ وذلك باستخدام أساليب النقل ذات السعة العالية واستخدام وسائط نقل صديقة للبيئة مع مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة في توفير وسائل ملائمة لهم.

من جانبه أكد وزير النقل الأسبق والخبير في مجال النقل مالك حداد على أنهم التحديات والمعيقات أمام تنظيم وتطور هذا القطاع الضغط على البنية التحتية في المملكة بسبب وجود
٣ هجرات منذ عدة سنوات وهي عودة الأردنيين في اوائل التسعينات من دولة الكويت ودخول اعداد من الأشقاء العراقيين بعد عام٢٠٠٣ واللجوء السوري، مما أدى إلى زيادة العبء على البنية التحتية في الأردن من خلال دخول اعداد كبيرة من السيارات، مع العلم ان العاصمة عمان بالتحديد كان مخططا لها استيعاب 2.5 مليون نسمة فقط وأصبح الان فيها حوالي 4.5مليون نسمة، مشيرا الى ان تزايد عدد السكان مقابل الخدمات المقدمة يعد مشكلة رئيسية اكثر من تقصير القطاعين العام والخاص.

وبين حداد أن هناك خطوات جوهرية لتنظيم قطاع النقل ذكر منها تفعيل قانون النقل العام للركاب ٢٠١٧ بكافة بنوده وأهمها تقاضي ٢٠ فلسا على كل لتر وقود لإنشاء صندوق دعم النقل العام للركاب يخدم المشغل والمواطن والطالب، وتفعيل بنود تشجيع الأفراد على الاندماج ضمن المدة المقررة وهي ٥ سنوات من قرار التصديق على هذا القانون.

وأضاف، ولتشجيع الاستثمار في النقل العام لابد من ازالة العراقيل لاسيما في المشاريع الكبرى وافساح المجال لنمط (BOT) (بناء وإدارة وتشغيل) وخاصة في مجال السكك الحديدية حيث لايمكن الا للدول او الشركات العالمية الكبرى القيام بمثل هذه المشاريع بسبب عدم مقدرة القطاع العام في الأردن رفد ودعم هذه المشاريع على حد تعبيره، وذكر ان من معيقات جذب الاستثمار بهذا النمط الضمانات الحكومية الجادة، المدة الكافية للاستثمار والمعوقات التشغيلية والإدارية.

وللاستثمار في هذا القطاع يرى حداد ان ذلك يتطلب إعادة النظر في نظام التأمين الحالي الذي يحد من دخول اي مستثمر جديد للقطاع خوفا من المواد المتعلقة بالحد الأعلى الوفاة والمعالجة مؤكدا ضرورة إيجاد آلية محددة من خلال انشاء صندوق يتم اقتطاع مساهماته بطريقة مقنعة للمشغل وشركات التأمين لدفع فرق قضايا التأمين، بالإضافة إلى إعادة النظر بموضوع ضريبة الدخل الأمر الذي اعاق الاستثمار في القطاع ومنع دخول مستثمرين من خارج المملكة وقال أن قيمة الضريبة المفروضة على الشركات المساهمة المحدودة او العامة هي ليست ذات القيمة المفروضة على الشركات تحت مسمى تضامن او بسيطة الأمر الذي يخلق عدم تنافسية مع الشركات الفردية.

ومن الحلول التي يقترحها حداد تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي النقل والبيئة لدراسة كافة الاتفاقيات المتعلقة بالبيئة المرتبطة بالنقل العام وتقديم تقرير مفصل بذلك من أجل بحثه لتطبيق ما أمكن منها بأسرع وقت، بالإضافة لاعادة هيكلة قطاع النقل بكافة انماطه (البري والبحري والجوي) ووضع أسس تشجع الاستثمار وتزيل المعوقات في هذه المجالات، ومراجعة هذه الأنماط مراجعة اكتوارية لكل ٥ سنوات لمواكبة التطور والتكنولوجيا وإدخال العناصر التي تمتلك الخبرة اللازمة للنهوض في هذا القطاع.

وأضاف انه يجب إعادة هيكلة الخطوط مابين المدن والقرى وعدم التزام المشغل بالوصول إلى خط مساره للنهاية مشيرا الى ان التخلص من هذه الظاهرة يتطلب تثبيت خطوط هذه الفئة حسب رأيه ومساره المربح له، وتنزيل عطاءات جديدة ضمن شركات وليس أفراد للمواقع التي لا يتم الوصول إليها لافتا في الوقت ذاته الى ضرورة إشراك البلديات في إدارة النقل داخل تلك المدن، وتنظيم العمل في المجمعات وعدم خلق نظام الاتاوات من قبل مشغلي هذه المجمعات وذلك بتشجيع الاندماج ضمن شركات، الامر الذي سيسهل على إدارة هيئة النقل العام ضبط الأمور.

وطالب حداد إعادة النظر بالتعرفة المحددة للنقل العام التي مضى عليها أكثر من ١٠ أعوام حيث تضاعفت الكلف على قطع الغيار والتأمين والترخيص وغيرها، مع الاخذ بعين الاعتبار الفصل بين ما بين كلف الحافلة العاملة على نمط امتلائها والتي تعمل ضمن مواعيد وأوقات منتظمة مع مراقبة اداء المشغلين، ووضع التراخيص الجديدة لانماط النقل لكافة المشغلين الجدد على مواقع الهيئة والسماح بالاعتراض خلال فترة محددة يتم الرد عليها سلبا او إيجابا بشكل قانوني لتعم الشفافية والقانونية في إعطاء التصاريح، واعادة النظر بموضوع دعم الطالب بالطريقة الامثل للوصول الأهداف المرجوة من ذلك.

وشدد على رفع جميع العراقيل والمعوقات الجمركية والتصديرية أمام حركة الشحن ضمن اتفاقيات مع الدول المجاورة وجعل الأردن مركزاً لوجستياً لتسهيل التنقل والتجارة بين دول الإقليم والدخول في الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية نقل المواد الخطرة.

ومن اهم الحلول التي أشار إليها حداد هي ضرورة ان تفتح الحكومة باب الاستثمار في مجال التطبيقات الذكية وعدم حصرها في شركة واحدة فقط، وتحديد عمر تشغيلي لجميع وسائط النقل سواء شاحنات او حافلات على أن لا يتجاوز ال ١٣ إلى ١٥ عاما.

كما ركز على أهمية تغليظ العقوبات المالية على المخالفين لقانون النقل العام والسير وتحويل جزء من المخالفات للمجلس الأعلى للسلامة المرورية بعد إعادة النظر به وتفعيله للتوعية من خلال المنشورات والتحذيرات اللازمة والتعاون مع إدارة المناهج بوزارة التربية والتعليم وضع منهاج خاص للتوعية من حوادث السير التي تكلف الدولة ما لا يقل ٦٠٠ مليون دينار سنويا.

نقيب أصحاب الباصات الأردنية العامة

من جهته، عدد نقيب أصحاب الباصات الأردنية العامة المهندس عبدالرزاق الخشمان مجموعة من التحديات التي تواجه نقل الركاب بالمملكة نتيجة تراكمات سابقة يعاني منها القطاع لغاية الآن من اهمها التأمين الالزامي للمركبات الذي أغلق إحدى الشركات وبيع ممتلكاتها من أجل تسديد مستحقات مالية ترتبت على تلك الشركة.

وقال إن احد الحلول يكمن بتفعيل المادة (٢٧ )فقرة (د) من قانون نقل الركاب رقم ١٩ لسنة (٢٠١٧ )والتي تنص على ان «يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك نظام الحد الأعلى للمسؤولية المدنية الناتجة عن مزاولة خدمة نقل الركاب» على أن لا تزيد التعويضات عن مسؤولية شركات التأمين وعدم ترك سقف المسؤولية المدنية مفتوحا إلى ما لا نهاية بدون تحديد للقيمة، كونها عملت على إفلاس والحاق ضرر كبير بالمشغلين.

وأكد الخشمان على مطالب المشغلين في اصدار (نظام تأمين الزامي للسائقين) للحد من حوادث السير والمخالفات المتزايدة التي يرتكبها لحماية أرواح المواطنين والسائقين انفسهم والمحافظة على مصالح المالكين مع ربط ذلك بتجديد «تصريح قيادة المركبة» السنوية.

وطالب الخشمان بتفعيل لصندوق «دعم نقل الركاب» الذي جاء بقانون تنظيم نقل الركاب بالمادة رقم (١٤ )بند (١ )مما يساعد المشغل، بالإضافة للحوافز التشجيعية على الالتزام بنظام الترددات بأوقات زمنية محددة ضمن المسارات المخصصة لها، ويجدد الثقة للمواطنين لارتياد النقل العام والحد من ظاهرة النقل مقابل الأجر (النقل الخاص).

وشدد على تصويب أوضاع ٨٥ ٪من التصاريح الفردية المشغلة في القطاع ضمن شركات خلال مدة لا تتجاوز الخمس سنوات كما جاء في قانون ٢٠١٧ من خلال إحدى الآليات التالية: الاندماج في شركة واحدة على خط واحد أو مجموعة من الخطوط على أن تراعي حقوق المرخص لهم عند احتساب نسب الملكية في هذه الشركة، والاشتراك في شركة إدارة الخط الواحد او مجموعة من الخطوط التي تخدم منطقة واحدة، وتفعيل المادة (ج) من قانون ٢٠١٧ التي تطالب باعفاء الشركات التي تتشكل من اندماج المشغلين الفرديين من الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على وسائط نقل الركاب.

واكد ضرورة اعادة النظر ببدل الاستثمار السنوي للنقل العام بما يتناسب مع توجه الحكومة لدعم قطاع النقل العام كما هو معمول به في أمانة عمان الكبرى بالوقت الحالي ولتشجيع الاستثمار بهذا القطاع.

ويرى الخشمان ان بعض المجمعات الحالية وخاصة بالمحافظات مازالت تخدم المواطنين بشكل جيد لوجودها في وسط المدن وتخدم جميع مناطق وقرى والوية المدينة، وليست بعيدة عن المجمعات التجارية والذي يسهم بتقليل التكلفة المادية على المواطن والتقصير من وقت الرحلة على المواطن بدل عن المجمعات البعيدة عن وسط المدن.

ولفت الخشمان إلى أنه لا مصلحة للمشغل برفع قيمة الأجور على المواطن خصوصا إذا كان هناك دعم لوسائط النقل الأمر الذي يسهم في تنزيل الأجور مما يشجع المواطن التوجه إلى النقل العام ويحجم المواطن عن استخدام السيارات الخصوصية العاملة بنقل الركاب مقابل الاجر.

وأشار إلى أن محصل الأجرة «الكنترول» لايعمل تحت مظلة قانونية، ولا اي تعليمات تضبط عمله في القطاع، مؤيدا تحويل تحصيل الأجرة بالدفع الإلكتروني من خلال استخدام التكنولوجيا في جميع وسائط النقل في المملكة.

نقيب اصحاب مكاتب التاكسي

بدوره أشار نقيب أصحاب مكاتب التاكسي الأصفر أحمد جدوع الى أن النقل الخاص يعمل مخالفا لكافة الأنظمة والقوانين المعمول بها في القطاع سواء بقانون هيئة النقل أو قانون السير.

وأضاف جدوع ان الحكومة اوجدت التطبيقات الذكية لتعمل من خلالها السيارات الخاصة حيث تم اعداد نظام خاص لهذه الشركات واصدار تعليمات للسماح للسيارات للعمل مقابل الأجر الأمر الذي زاد اعداد السيارات الخصوصي التي تعمل من خلال التطبيقات الذكية أو من غيرها (النقل الموازي.(

وقدر جدوع أعداد تلك السيارات بأكثر من (30 (ألف سيارة دون انضمامها الى شركات التطبيقات الذكية، وحوالي (10(آلاف سيارة تعمل من خلال التطبيقات الذكية المرخصة وغير المرخصة، بالرغم من حصول عدد من اصحاب شركات التطبيقات الذكية على تراخيص مبدئية ولكن لا يعني هذا السماح لهم بعمل السيارات الخصوصية.

ونوه الى أن قطاع السيارات العمومية هو صاحب الحق بالعمل لانه مرخص من قبل الدولة وموجود منذ تأسيس الدولة الأردنية، متمنياً أن يتم تطبيق الأنظمة والقوانين على هذا القطاع بشكل كامل سواء سيارات التطبيقات الذكية او التي تعمل بالنقل الموازي أو التي تعمل من خلال شركات غيرمرخصة.

وقدم جدوع تبريراً لعزوف بعض سائقي التاكسي الأصفر عن تقديم الخدمة والمزاجية في تحميل الركاب لسبب مهم وهو الازدحامات المرورية الخانقة بحسب تعبيره؛ حيث أن السيارة التي تدخل في بعض الازمات كانت لا تغطي جزءاً بسيطاً من الكلفة التشغيلية لها، أما الآن وبعد تعديل الأجور أصبح الجميع لا يرفض أي طلب وتحميل اي راكب وبأي وجهة يريدها بسبب تحديد الأجرة بمبلغ 1 دينار للحد الأدنى للاجور بالنسبة للتاكسي الأصفر.

وبين أن الأجرة التي حددتها الحكومة غير عادلة بالنسبة لسائقي ومشغلي المركبات العمومية بسبب مراعاة دخل المواطن بما يتناسب مع الدخول للمواطنين.

وتحدث جدوع عن بعض العوائق أمام تنظيم عمل المركبات العمومية وخاصة التكاسي الأصفر والتي ذكر منها وجود سيارات خاصة تعمل مقابل الأجر في العاصمة والمحافظات، وعدم وجود مواقف للتحميل والتنزيل في الشوارع، وارتفاع الكلف التشغيلية والرسوم والضرائب المرتفعة بالنسبة للقطاع، وكذلك تهالك البنية التحتية في بعض الشوارع لما تسببه من تخريب للمركبات التي تحتاج الى كلف مادية مرتفعة من أجل الصيانة الدورية.

وتطرق جدوع خلال حديثه الى أن هيئة تنظيم النقل البري تكيل بمكيالين مابين سيارات التطبيقات الذكية وسيارات التاكسي الأصفر حيث تتجول سيارات التطبيقات في جميع الأماكن وبين مختلف المحافظات دون تقييدها بشروط أو تعليمات بينما تطبق التعليمات والقوانين على التاكسي الأصفر خلال تنقله بين المحافظات بحصوله على تراخيص وتصاريح مسبقة للتجوال، وحصول السائقين على على تصريح من ادارة السير ورخصة قيادة من الفئة العمومية وموافقات أمنية عند تجديد الرخص، بينما لا يطلب من سائقي التطبيقات الا عدم محكومية لمرة واحدة فقط عند بداية عمله على هذه التطبيقات.

وطالب جدوع اصحاب الاختصاص تسهيل ايجاد تطبيقات ذكية تعمل من خلالها سيارات التاكسي الاصفر برسوم رمزية، وبعدم معاملتهم مثل معاملةسيارات التطبيقات الذكية من أجل المنافسة بينهما كونها وجدت لخدمة المواطن حيث أن السيارات العمومية مجبرة بالتحميل ويخالف بحالة عدم التحميل بينما تمتلك سيارات التطبيقات الذكية حرية التحميل والعمل.

مدير عام هيئة النقل البري

وقال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري الدكتور بشار العمري ان الحاجة ملحة لتطوير قطاع النقل والنهوض به ورفع مستوى الخدمة المقدمة ورفع نسبة رضا متلقي الخدمة والسعي لاستخدام نظام النقل الذكي (ITS) لمراقبة أسطول النقل ونظام تحصيل الاجرة الكترونيا، مشيرا الى ان تطبيقها على حافلات النقل العام سيتم من خلال الاستخدام الفعال للاتصالات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات في نظام ادارة النقل.

ويتوقع ان يحقق المشروع نتائجه بتقليل استهلاك الوقود وزيوت التشحيم بنسبة تتراوح مابين (25 الى 30 %)وانعكاسها ايجابا بالتوفير في فاتورة النفط وعلى البيئة، وزيادة رضا متلقي الخدمة (الراكب) ليصل الى 80% وتطوير العمل ببناء قاعدة بيانات دقيقة للنقل العام وتبسيط في سرعة اجراءات تقديم الدعم الحكومي للفئات المستهدفة أو للمشغلين، وضبط الدعم الحكومي للفئات المستهدفة من أي هدر، وخفض المصاريف التشغيلية لاسطول النقل، ورفع مستوى الامن والسلامة للركاب، وتخفيض وقت الانتظار في المحطات من خلال اعتماد العمل بترددات زمنية محددة، والتقليل من الازدحام في الطرقات.

وأشار العمري الى أن الهيئة تعمل على مشروع النقل الحضري بهدف هيكلة خطوط النقل الحضري في المدن الرئيسة(اربد والزرقاء ومأدبا والسلط) لتوفير خدمة نقل عام ذات تردد منتظم ونقاط تحميل وتنزيل محددة.

وعن التطبيقات الذكية والتاكسي الاصفر نوه الى أن الهيئة فتحت باب الاستثمار في هذا النمط وترخيص الخدمة بشكل قانوني، حيث تم ترخيص 6 شركات لغاية الان باسطول سيارات بلغ 13 ألف سيارة عاملة ولن يتم ترخيص شركات جديدة.

وأكد العمري على أن الهيئة تعمل بمحاولات جادة للموازنة بين التطبيقات والتاكسي الاصفر؛ حيث قدمت اعفاءات للتاكسي الاصفر من دفع الرسوم في حال تسجيله في أحد التطبيقات الذكية لكي يتمكنوا من الدخول دون عوائق مادية، واضاف ان مجلس ادارة الهيئة قرر السماح للتاكسي الاصفر بالتحميل من محافظته الى اخرى لرحلة الذهاب فقط دون حصوله على تصريح مسبق من أجل الحفاظ على الاستثمار وهامش الربح لهذا النمط.

اضافة الى أن اقل اجرة يتقاضاها هي دينار واحد وتعديل تعرفة الانتظار وفتحة العداد لتصبح 350 فلسا بدل 250 فلسا، اضافة الى أن اجرة سيارة التطبيق يجب ان تزيد على أجرة التاكسي بما لا يتجاوز 15.%

واوجدت الهيئة بحسب العمري نظام النقل المدرسي حيث تم ترخيص 3 شركات لغاية الآن ومازال هناك طلبات لشركات تحت الدراسة من قبل اللجنة المختصة، وتم فتح باب الاستثمار في هذا النمط لتصل عدد الموافقات المبدئية الى حوالي 26 طلبا لغاية الان.

وذكر أن هناك تعاوناً كبيراً بين الهيئة وأمانة عمان الكبرى من خلال اللجان المشكلة لربط الباص السريع بمشروع الهيئة (باص عمان الزرقاء) ليصبح لديهما مشغل واحد.

ولم ينكر العمري ان التطبيقات الذكية اخذت جزءا من الركاب وهم في الاصل من مستخدمي سياراتهم الخاصة سابقا وأصبحوا يستخدمون التطبيقات لتقديمها الخدمة المميزة ومن ناحية أخرى اوفر من الناحية المادية الأمر الذي جعلهم يتركون سياراتهم أمام منازلهم وخاصة ممن يكون أماكن عملهم قريب من مساكنهم.

وأكد ان هناك تعليمات تجبر سيارات التطبيقات الذكية بان تكون التسعيرة اكثر من التاكسي الأصفر بحدود ١٥ ٪وسترفع هذه النسبة إلى ٣٠ ٪على حد قول العمري لكي يبقى التاكسي الأصفر في شريحة الاجرة المنخفضةوالمنافس الأول حتى لا تستطيع التطبيقات منافسته، مشيرا الى الابعاد الاجتماعية حيث ان الكثير من النساء لا تقبل ركوب سيارات خصوصي من سيارات شركات التطبيقات وتفضل سيارات التاكسي الأصفر العمومي لأنها معروفة لجميع الناس.

ودعا العمري قطاع التاكسي الأصفر الى الارتقاء في تقديم الخدمة للركاب من حيث نظافة المركبات وصيانتها وطريقة التعامل واللغة التي يتحدث بها مع الركاب والاهتمام بملابس السائقين، مؤكدا حرص الهيئة على التوازن مابين الفئتين وعدم تغول فئة على أخرى، لأن التاكسي الأصفر هو الخدمة الأساسية باستثمار كثير من المواطنين بأموال طائلة يجب الحفاظ على هذا الاستثمار، فالهيئة بدورها تهدف من الفئتين خدمة المواطن على حد قوله.

وبين العمري ان حل مشكلة محصل الأجرة (الكنترول) يأتي بالتكنولوجيا مشيرا الى ان أمانة عمان الكبرى عالجت ذلك من خلال نظام الدفع الإلكتروني في باص عمان، مشيرا إلى أن الهيئة بصدد تنفيذ مشروع أنظمة النقل الذكية التي من المتوقع البدء بالعمل به قريبا وعلى مراحل اولها ستكون على باصات الجامعات بالإضافة لمدينة جرش كنموذج فكرته مثل باص عمان من خلال شحن بطاقات ذكية في محطات الركوب وماكنات دفع وكاميرات مراقبة داخل الباص.

ونوه إلى أن الانتهاء من هذا المشروع الذي مازال تحت إجراءات الطرح من المتوقع الإعلان عن البدء بالعمل به خلال أيام، ويستغرق ٧ شهور منذ بداية الانطلاق يشمل ٦٥٠ باصا يكون الجزء الأكبر منها العاملة على خطوط الجامعات المشمولة على دعم الأجور، وسيتم لاحقا تعميم الفكرة تدريجيا على باقي محافظات المملكة.

وأوضح ان هذا النظام يحل مشكلة عملية المراقبة لإعداد الطلبة المستخدمين للباصات المدعومة من قبل الدولة والتي تدفع نصف قيمة التذكرة ولمعرفة تحديد قيمة الدعم بالأرقام الدقيقة وعمل الدراسات لدفع المبالغ المالية لمشغلي هذه الخدمة.

ولحل مشاكل الباصات العمومية (الكوستر) دعا العمري جميع مشغلي الباصات العمومية على خطوط النقل العام الى الاندماج مع بعضهم في شركات للارتقاء بمستوى الخدمة والالتزام بمواعيد عند التحميل والتنزيل، الامر الذي يمكن الراكب الحجز إلكترونيا مثلما هو الآن مطبق في بعض الشركات والذهاب إلى محطة الباص في الوقت المحدد دون الحاجة إلى الانتظار فترات طويلة، هذا مايجعل هناك نظام الترددات التي تكون محكومة ببرامج زمنية في مواعيد الرحلات، منوها إلى أن الهيئة تعتزم تنفيذ قانون عام ٢٠١٧ خلال عامين والذي يلزم الجميع بالتحويل إلى الاندماج في شركات.

وبخصوص المجمعات قال العمري ان الهيئة أدركت مبكرا مشكلة محطات الركاب لذلك تعمل الان بالتعاون مع البلديات انشاء مجمعات حديثة تلبي احتياجات ومتطلبات المواطنين مازال العديد منها تحت الدراسة والتصميم لانشائها في الوقت الذي افتتحت الهيئة عدد من المجمعات في مختلف المحافظات.

وعند الحديث عن التطبيقات الذكية قال العمري اتخذت الحكومة قبل عامين قرار بترخيصها وبشكل قانوني وإصدار أنظمة وتعليمات تطبق عليها، بعد أن كان الموضوع جدلي بين الجهات المعنية بالنقل حيث تم الاستعانة بقانونيين ومختصين إلى أن وصل إلى ديوان التشريع ليتم بعدها ترخيص شركتين في البداية ثم تبعها ٤ شركات أخرى باسطول سيارات وصل إلى ١٣ الف سيارة عاملة.

وتحدث العمري عن السيارات الخصوصية العاملة مقابل الاجر غير التابعة لشركات مرخصة تأتي معالجتها بمتابعتها ومخالفتها وتطبيق القانون عليها عن طريق جهتين حكوميتين هما إدارة السير ووزارة الاقتصاد الرقمي وهيئة تنظيم الاتصالات، معبرا عن أسفه بأن هناك إحدى الشركات الكبرى تعمل تخفيضات بأسعار الأجور لتنافس سيارات التاكسي الأصفر والتطبيقات الذكية لأنها مخالفة ولا تدفع رسوما ولا مقابل تراخيص او ضرائب للدولة الأمر الذي يسهم في قدرتها على تنزيل أسعارها بشكل كبير، اما المرخصون بشكل قانوني وتفرض عليهم الرسوم والضرائب لديهم حد أدنى للاجور لايستطيع المنافسة وتخفيض الأجور اقل من ذلك فالشركات المرخصة تدفع100 الف دينار سنويا للدولة وتدفع السيارة ٤٠٠ دينار، وقال ان الهيئة قامت بدورها بتوجيه كتب رسمية لوزارة الاتصالات وإدارة السير بهذا الخصوص وملاحقة الشركات المخالفة وتشديد الرقابة عليهم.

وذكر العمري ان هناك حلولا تخطيطية على مستوى الدولة لقطاع النقل بالأردن منها الباص السريع داخل العاصمة عمان التابع لامانة عمان الكبرى والباص السريع بين عمان والزرقاء التابع للهيئة ويجب اضافتهما لبعضهما البعض لتقديم خدمة نوعية في مجال النقل، فبالرغم من كل الامكانيات المتميزة التي يوفرها باص عمان التابع للأمانة من حيث التكنولوجيا والالتزام بالترددات والدفع الإلكتروني الا ان حركته تكون على الشوارع مابين السيارات يتأثر بأزمات السير الأمر الذي يعيق إقبال المواطنين عليه باعداد كبيرة اما الباص السريع يتميز بأن مسار تحركه منفصل عن الشوارع التي تستخدمها السيارات فهو لا يتأثر بأزمات السير، لذلك عند تحركه من الزرقاء باتجاه عمان او العكس ويمر ب ٤ محطات وسطية تقدر مدة وصوله على طول المسافة بوقت ٢٠ دقيقة فقط بينما تستغرق الرحلة على الشوارع مع السيارات مابين ٤٥ دقيقة إلى حوالي ساعة كاملة في بعض الأحيان.

ونوه إلى أنه من المتوقع الانتهاء من مشروع الباص السريع والتشغيل الكامل للنظامين بحسب المخططات وما يعلن من أمانة عمان الكبرى في نهاية عام ٢٠٢١ ،وسيكون مشغل واحد للخطين بقرار مجلس الوزراء.

المجمع الجديد كلف ملايين وما يزال معطلاً

الكرك.. مجمعات متهالكة وتعديات منفلتة على الخطوط
بنى تحتية متهالكة تتسيدها مواقف سفريات داخلية وخارجية منهكة وتعديات على خطوط السير، فالكثير من سائقي باصات نقل الركاب يتفلتون من الضوابط القانونية لوجهات سير باصاتهم فيتعدون على الخطوط الاخرى.

سيارات خصوصية وعلى الاخص ما يعرف شعبيا باسم «باصات الكيا»، اعداد يصعب حصرها باتت منافسا دون وجه حق، تقاسم مشغلي خطوط النقل المعتمدين مصادر ارزاقهم.

هذا هو حال قطاع النقل في محافظة الكرك، تشوهات وفوضى تثير تذمر المواطنين الذين يرون ان المحافظة تفتقر الى منظومة نقل متكاملة، ويقولون ان الجهات المعنية بتنظيم قطاع النقل بشكل عام مقصرة باداء مسؤولياتها، مطالبين بمعالجة كل الاختلالات التي تشوه قطاع النقل في المحافظة.

باستثناء مجمع السفريات الجديد الذي انشئ قبل خمس سنوات ولا زالت قضية تشغيله تراوح بين اخذ ورد، لا مجمعات سفريات بالمدلول الصحيح لهذا المسمى على امتداد رقعة المحافظة بخلاف موقفين معتمدين في مدينة الكرك هما مجمع للسفريات الخارجية بمنطقة وادي اطوي ويفتقر لادنى المواصفات والاخر للسفريات الداخلية في موقع البركة الاثري وسط مدينة الكرك، ولا يسر حاله ايضا، وبقية المجمعات هي اطراف شوارع او فضاءات محدودة المساحة ومعدومة الخدمات تتناثر في باقي مناطق المحافظة، فوضى وعشوائية لا تطاقان.

في الحديث عن مجمع السفريات الخارجية فان المعتمد حاليا والواقع في وادي اطوي وينطلق من خلاله اكثر من (100 )باص، هو مجرد ساحة مملوكة لمواطنين تقع على طرف طريق رئيسة تكتظ بحركة السير الامر الذي يتهدد حياة المترددين عليه اضافة لافتقاره لادنى المواصفات فلا مرافق عامة ولا حتى مسارب لوقوف الباصات ولامظلات ولا اي خدمات يحتاجها المسافرون، وهذا يفرض على هيئة تنظيم قطاع النقل سرعة البت في تشغيل المجمع الجديد المقام بمواصفات حديثة وبمواقع خدمية متكاملة.

ويقول مواطنون لم تكف خمس سنوات انقضت على انتهاء العمل بالمجمع الجديد عند مدخل مدينة الكرك الشرقي والذي كلف اكثر من اربعة ملايين دينار للبت في امر تشغيله حيث تآكلت بعض بناه التحتية وبدأ التلف يطال مكونات اخرى فيه، وسيصبح ان ظلت الامور تراوح مكانها -وفق المواطنين- اثرا بعد عين.

تشغيل المجمع اصبح قضية رأي عام بين مؤيد ومعارض في المحافظة.

مواطنون يشكون من تردي الخدمات في مجمع البركة

ويقول المواطنون ان المجمع افتتح اكثر من مرة من قبل اكثر من وزير تولى وزارة النقل الا ان ذلك استعصى لمعارضة مواطنين ومشغلي خطوط، حتى ان امر تشغيل المجمع كان مدار اهتمام ملكي اذ طلب جلالة الملك في زيارته الاخيرة لمحافظة الكرك، ان يبت سريعا في امر المجمع، ورفض جلالته ان يبقى هذا المرفق الحيوي معطلا وتهدر الملايين التي انفقت عليه، وبموجب هذه التوجيهات الملكية عمدت وزارة النقل الى عقد سلسلة لقاءات مع مسؤولين معنيين ومشغلي خطوط في الكرك ليتخذ قبل اشهر قرارا بتشغيله بناء على خطة اعدتها الوزارة الا ان شيئا لم يستجد بعد، بل جوبه القرار برفض بعض الجهات الاهلية ومواطنين على اعتبار ان الانتقال للمجمع يعني مشقةللركاب وضررا بالحركة التجارية وسط مدينة الكرك حيث نفذ هؤلاء وقفات احتجاجية رافقها اعمال شغب لتأكيد رفضهم لتشغيل المجمع، والبحث عن بدائل اخرى لتشغيله لاي غرض تنموي تحتاجه المحافظة.

ويشترط مشغلو الخطوط الانتقال للمجمع الجديد بان تلزم الباصات على خط عمان الكرك التي تنطلق من عدد من مناطق المحافظة بالانتقال للمجمع وهذا برأيهم يحفظ حقوق الجميع ويحقق المساواة بين المشغلين.

وفيما يخص مجمع السفريات الداخلية (البركة) وسط المدينة فحاله هو الاخر سيئة وتثير شكوى السائقين والمواطنين المترددين عليه فأرضيته محفرة حيث الغبار الكثيف صيفا والبرك المائية متعددة المساحات شتاء، ولا مسارب للفصل بين الباصات كل حسب الخط الذي يسير عليه، ولا لوحات لتحديد وجهة كل مسرب، ولا مرافق عامة او مظلات تقي الركاب الشمس والمطر، ولا يوجد في المجمع عمال نظافة لخدمته.

وقال مدير المجمع فارس البطوش إن المجمع في حالة يرثى لها اذ يعاني مشكلات مزمنة خوطبت الجهات المعنية بخصوصها اكثر من مرة وفي مقدمتها بلدية الكرك وهيئة تنظيم قطاع النقل وادارة السير في المحافظة لمعالجة المشكلات القائمة لكن لا نتيجة على حد وصفه.

وبين انه يعمل في المجمع (206 )باصات ضمن (63 )خطا تربط بين الكرك ومختلف مناطق المحافظة، مشيرا الى ان عدد المسارب المخصصة لوقوف الباصات كل حسب خط سيره وعددها (28 )غير كافية، ما يعني ان هناك حاجة لزيادتها وتركيب لافتات على رأس كل مسرب باسم الخط المخصص له حتى يتسنى للركاب الاهتداء الى الباصات التي يحتاجونها.

وأشار البطوش الى عدم وجود رقابة كافية من قبل رجال السير لضبط حركة الباصات ومنع اي اعتداءات على الخطوط ومخالفة الباصات التي تقف بشكل خاطئ مغلقة مدخل المجمع الوحيد، اضافة الى باصات «الكيا» التي تقف عند مدخل المجمع فتلتقط الركاب من هناك.

والاسوأ حالة بين مجمعات السفريات في محافظة الكرك هو مجمع الكرك- الاغوار الواقع عند مدخل وسط مدينة الكرك الشرقي والذي لا تؤهله الحالة المزرية التي هو عليها ليسمى مجمع سفريات والذي يتردد عليه (25 )باصا، فالمجمع يقع على تقاطع مروري خطر يعرض حياة المترددين عليه لخطر الدهس كما ان وقوعه على شفا وادي سحيق غير مسيج يشكل خطورة اخرى على سلامتهم فاكثر من مرة وفق شهود عيان اصيب عدد من الاشخاص جراء سقوطهم من هناك، وهو بعيد عن وسط المدينة مما يسبب مشقة للركاب القادمين من الاغوار الى الكرك بقصد العلاج او شراء حاجياتهم.

السيارات الخصوصية و«الكيا» تنافس باصات النقل العمومي

ويلفت المواطنون الى انه لا تتوفر في المكان اي خدمات او مرافق وهذا المجمع كما يصفون لا يليق بالمواطنين وعلى الجهات المختصة توفير بديل ملائم له.

وينتقد المواطنون ما قالوا انه تخبط الجهات المختصة في مجال توفير البديل المطلوب فالحلول التي طرحوها ثبت عدم صحتها فلم تطبق وظل المجمع سيء السيرة في مكانه.

وتشكل منافسة السيارات الخصوصية وباصات «الكيا» للباصات ووسائط النقل العمومية المرخصة لهذه الغاية معضلة يئن منها مشغلو الباصات سواء على الخطوط الخارجية او الداخلية وحتى مشغلو سيارات «التكسي».

ويقول هؤلاء ان السيارات الخصوصية وباصات الكيا المشار اليها تمارس مخالفتها لطبيعة ترخيصها دون حسيب او رقيب ودليل ذلك التزايد المضطرد في باصات الكيا المخالفة والتي يناهز عددها الالاف وتصول وتجول في مختلف مناطق المحافظة تلتقط الركاب من كل موقع تصل اليه وتترك لنا الفتات، وفيما نتحمل نحن نفقات ثابتة مترتبة على باصاتنا فان اصحاب السيارات الخصوصية واصحاب باصات الكيا لا يتحملون ذات النفقات.

ويتظلم مشغلو الباصات وخاصة العاملة على خطوط المحافظة الداخلية من مخالفة بعض سائقي الباصات واعتدائهم على خطوط السير غير المرخص لهم العمل عليها ويصف مشغلو الباصات المتظلمون في هذه القضية ان هذا يشكل اعتداء سافرا على حقوقهم القانونية، مضيفين انهم نقلوا شكواهم للجهات المختصة في المحافظة بيد ان هذه الجهات لم تعالج الامور بشكل ناجع اذ لا زالت الاعتداءات تمارس وعلى اكثر من خط.

الجعافرة: مجمع السفريات الخارجية الجديد يحتاج الى صيانة

وقال نائب رئيس بلدية الكرك بسام الجعافرة ان البلدية لا تألو جهدا في تلبية حاجة المواطنين لمجمعات سفريات منظمة ومكتملة الخدمات وفي اطار الصلاحيات المخولة لها في هذا المجال، مشيرا الى ان مجمع السفريات الداخلية «البركة» قيد اهتمام البلدية التي تعمل اولا باول ليكون لائقا ومن ذلك ادامة نظافته وصيانة دورات المياه الملحقة به، اضافة الى ترقيع ارضياته لازالة ما فيها من تحفيرات، مشيرا الى ان المجمع في طريقه للتحديث في اطار مشروع سياحي متكامل سينفذ في منطقة البركة.

وقال إن ايجاد مجمع سفريات متكامل المواصفات وحضاري في الموقع ذاته احد مكونات هذا المشروع، والى حين ينتهي ذلك بين الجعافرة ان البلدية ستجري اعمال الصيانة اللازمة للمجمع بما في ذلك عمل ارصفة تحول دون وقوف الباصات بشكل مخالف عند مدخل المجمع لالتقاط الركاب من هناك.

وفيما يتعلق بمجمع الكرك-الاغوار اوضح الجعافرة ان البلدية وبالتعاون مع هيئة تنظيم قطاع النقل وغرفة تجارة الكرك وادارة السير في المحافظة بحثت عن مكان بديل للمجمع الذي وصفه بغير المناسب، مشيرا الى ان الاختيار وقع على مكانين لنقل المجمع لاحدهما يقع المكان الاول في اعلى وسط مدينة الكرك والثاني في الشارع الفرعي المار قرب المسجد العمري، لافتا الى ان الرأي استقر بشكل شبه نهائي على الموقع الاول في اعلى منطقة وسط المدينة حيث سيصار الى تأهيل المكان لهذه الغاية.

ولجهة مجمع السفريات الخارجية الجديد بين الجعافرة ان ليس باستطاعةالبلدية تسلم هذا المجمع من وزارة النقل لحاجته الى اعمال صيانة كبيرة اضافة الى ما يترتب على تشغيل البلدية له من نفقات لادامة عمله مشيرا الى ان البلدية لاتملك المال الكافي لهذه الغاية.

مصادر هيئة تنظيم قطاع النقل اوضحت ان اقامة مجمع سفريات الكرك الجديد جاء تنفيذا لاستراتيجية عمل الهيئة الهادفة الى تطوير منظومة النقل في مناطق المملكة مبينة ان اقامة هذا المجمع جاء استجابة لمطالب مواطني المحافظة ليتناسب وما تشهده الكرك من نمو سكاني وتسارع عمراني.

واضافت المصادر ان هناك خطة لتشغيل المجمع وسيصار الى اجراء ما يحتاجه من صيانة شاملة تمهيدا لاتخاذ قرار بتشغيله بالتوافق مع مختلف الاطراف المعنية بالامر، لافتة الى ان الهيئة تتابع قضايا النقل في المحافظة مع الجهات ذات العلاقة من حيث ضبط الخطوط ومنع التعدي عليها والالتزام بتعرفة نقل الركاب وتعزيز الخطوط المحتاجة.

وبحسب مصادر الهيئة فان مجموع خطوط النقل الرئيسة والفرعية في الكرك يصل الى (103 )خطوط يعمل عليها (442 )حافلة وباصا متوسطا وسيارة صالون.

وتشير مصادر إدارة السير الى ان المتابعة لا تنقطع لمنع التعدي على الخطوط اضافة لمتابعتها للسيارات الخصوصية وباصات الكيا التي تعمل بشكل مخالف لنقل الركاب من خلال حملات مستمرة لضبط المخالفين ومساءلتهم قانونيا.

النقل في الرمثا.. باصات قديمة وسباق على الركاب

يعاني المواطنون في لواء الرمثا من سوء شبكة النقل خاصة داخل المدينة وقرى اللواء، مؤكدين انهم اصبحوا يعتمدون كليًا على السيارات الخصوصي والباصات لتنقلاتهم خاصة بين الدوائر الحكومية.

واكدوا أن غياب المواصلات الداخلية يزيد من معاناة الاهالي بسبب افتقار اللواء إلى شبكة مواصلات داخلية بين الاحياء والمؤسسات الحكومية سواء كان المستشفى أو المدارس أو المراكز الصحية المنتشرة.

ويضطر المواطنون لاستخدام سيارات التاكسي أو الخصوصي التي تعمل بالطلبات، وهو امر ارهقهم ماديًا، واحيانًا لا يجدون بسهولة تلك السيارات.

طلبة جامعة اليرموك اشتكوا المواصلات الصعبة، مؤكدين أن الباصات قديمة وتشكل خطورة عليهم، مشيرين إلى أنهم يضطرون لركوب سيارات خاصة لنقلهم من أجل أن لا يتأخروا عن محاضراتهم.

وليس حال طلبة جامعة آل البيت احسن من طلبة الجامعات الاخرى من حيث المعاناة القاسية مع وسائل النقل، إذ إن الحافلة لا تنطلق إلا بعد أن تمتلئ كل المقاعد؛ مما يشكل تأخيرًا على المحاضرات والامتحانات، لافتين إلى أنهيتم اجبارهم على دفع مبالغ زيادة من أجل ان تنطلق الحافلة وحتى لا يتأخرون عن محاضراتهم.

وأكدت إحدى الطالبات أنها كانت تنتظر من الصبح حتى الظهر لأن الباص ما زال يحتاج إلى 4 أو 5 ركاب أو يتم دفع فرق الأجرة من الطلبة.

من جانبهم أكد مراجعو مستشفى الملك المؤسس عبداالله الجامعي من عدم توفر وسيلة نقل بين المستشفى والرمثا.

وطالبوا بضرورة تسهيل عملية التنقل من الرمثا إلى المستشفى والسماح لحافلات الجامعة بنقل ركاب المستشفى أو تخصيص حافلة، مشيرين إلى أنهم يدفعون مبالغ كبيرة للسيارات الخصوصي أو الباصات الصغيرة، وأن غالبية المراجعين من المرضى، مما يضطرهم إلى قطع اكثر من طريق للوصول إلى المستشفى أو طريق الدولي للركوب مما يعرضهم للخطر.

وبينوا أن عملية الصعود إلى جسر المستشفى والسير لمسافة نحو كيلو متر متعبة وتزيد معاناتهم في اوقات الشتاء.

والمعضلة الكبرى التي تواجه المواطنين في بلدات الطرة والشجرة والذنيبة وعمراوة هي منع باصات بلداتهم دخول مجمع الرمثا، حيث تقوم الباصات بانزال الركاب المتجهين إلى اللواء بعيدًا عن المجمع أو وسط السوق.

ويضطر الركاب إلى الوصول للمجمع أو السوق مشيًا على الاقدام، حيث تبعد المسافة مابين مكان تنزيل الركاب ومجمع الرمثا ما يقارب 2 كم.

وتضطر الجهات ذات العلاقة إلى تغيير خط سير باصات قرى اللواء في كل مرة والخاسر الوحيد هو المواطن.

واشتكى مواطنو أربع قرى يبلغ عدد سكانها (50 )ألف نسمة من الموقف الذي يتم تنزيلهم فيه في مدينة الرمثا أثناء مرور الباصات إلى إربد والذي يسبب لهم تأخيرًا عن الدوام ومشقة السير منه إلى مركز المدينة خصوصًا بالنسبة لكبار السن، ويطالب اهالي المنطقة بدخول الباصات إلى المجمع أو على الاقل إلى وسط المدينة.

وتظهر بحسب مواطنين مشكلة تغير مسار الخطوط الداخلية والخارجية مؤكدين أن بعض سائقي الباصات واختصارًا للوقت يقومون بتغير مسار خطوطهم، لافتين إلى أن بعض باصات الرمثا تذهب من خلال طريق الرمثا شارع البترا باتجاه إربد، مؤكدين أن خطهم هو شارع إربد حوارة الرمثا.

ويرى بعض المواطنين أن باصات الطرة الذنيبة لا تكمل خطها باتجاه الذنيبة مما يضطر الركاب للجوء إلى وسائط النقل الخاصة أو الانتظار ساعات حتى يحضر باص النقل الداخلي.

وقال مواطنون إن الرمثا تحتاج إلى سرفيس داخلي، مشيرين إلى افتقار المدينة إلى خطوط للباصات (خطين على الأقل) تجوب شوارع الرمثا الرئيسة، كما كانت قبل أن تتحول لاحقًا لخدمة طلبة جامعة العلوم فقط.

واكدوا أنه ليس بمقدور الشريحة الكبرى من سكان الرمثا التنقل بالتاكسي ذات الأجور العالية، لافتين إلى أن هناك توجهًا جديًا لنقل مجمع سفريات الرمثا إلى منطقة قريبة من خط جابر ومن حديقة اللاجئين، مشرين إلى التكلفة المالية الكبيرة التي سيتكلفها معظم الناس.

رئيس بلدية الرمثا المهندس حسين أبو الشيح أكد أن البلدية وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة تعمل على تسهيل عملية تنقل المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص قطعة ارض من اجل نقل مجمع السيارات، مؤكدًا ضرورة تأمين كل ما يلزم نقل المجمع، نافيًا نقله بدون أن يكون هناك دراسة شاملة تخفف عن المواطنين الوصول من وإلى المجمع.

متصرف لواء الرمثا فراس أبو الغنم أكد أن منح رخص للسيارات والباصات سواء كانت داخلية أو خارجية من اختصاص هيئة تنظيم النقل.

مديرة الاعلام والاتصال في هيئة تنظيم النقل البري، والناطق الاعلامي باسمها، الدكتورة عبلة وشاح أكدت عدم منح رخص استثمار لخطوط باصات أو سرفيس داخل المدن، مشيرة إلى أن الهيئة تسمح بتصاريح مؤقتة لباصات عاملة داخل المنطقة بتحويل خط سيرها خدمة للمواطنين.

الرصيفة والهاشمية والأزرق تفتقر لمجمعات للسفريات

عشرات الأحياء الجديدة في الزرقاء بلا مواصلات

تفتقر الاحياء الجديدة في الزرقاء لشبكة من المواصلات العامة والتي مضى على اقامة العديد منها خمسة عشر عاما.

ولم تزل دون خدمة تتناسب وحجم الكثافة السكانية التي تقطن في ضاحية البستان واسكان المهندسين وضاحية المدينة وحي الانصار غرب الزرقاء وبعض الاحياء في الزرقاء الجديدة مثل حي المسامير والاحياء القريبة منه حيث ما يزال السكان يشكون عدم وجود شبكة مواصلات عامة تخدمهم.

وتتمتع احياء المدينة القديمة مثل حي الامير محمد وحي الغويرية وحي الحسين وحي معصوم وحي رمزي بشبكة جيدة من المواصلات حيث ان خطوط النقل أسست قبل ما يزيد على اربعين عاما كما ان الزرقاء تمتلك شبكة مواصلات مؤهلة بينها وبين المدن المجاورة مثل اربد والمفرق والعاصمة والكرك ولكن شبكة المواصلات من والى الجامعات ما تزال ضعيفة.

ربع مليون نسمة بالأحياء الجديدة ومطالبهم بعيدة المنال

ورغم الشكوى المستمرة من الاهالي القاطنين الاحياء الجديدة والذين يزيد عددهم عن ربع مليون نسمة بضرورة توفير شبكة من المواصلات من هذه الاحياء الى وسط المدينة الا ان مطالبهم ما زالت بعيدة المنال كما يقول العديد منهم.

ويقول محمد علي القيسي من اسكان المهندسين غرب الزرقاء ان الاسكان والذي يزيد عدد سكانه على عشرة آلاف نسمة ما زال منذ تأسيسه بلا شبكة مواصلات مشيرا الى ان الاهالي طالبوا اكثر من مرة بضرورة تأسيس خط مواصلات من والى الزرقاء الا ان كل الجهود التي بذلت في هذا المضمار لم تفلح ولم يتم تأسيس خط مواصلات من والى الزرقاء مشيرا الى ان الجهات المعنية وضعت بعض الحلول حيث تم تمديد مسار خط حي شومر ليصل الى الاسكان ولكن لم يلتزم اصحاب الباصات بذلك.

ويقول سليم العقرباوي من ضاحية البستان ان الضاحية انشئت قبل خمسة عشر عاما وان الاهالي ما زالوا ينتظرون وعود المسؤولين بتوفير خط باص من والى الضاحية واستغرب عدم تلبية مطالب الاهالي على الرغم من ان ذلك لا يكلف الجهات المعنية اعباء مالية وسط وجود العشرات من المستثمرين وابناء المنطقة ممن يرغبون بتشغيل خط باص من والى الزرقاء.

وفي الوقت الذي يشكو فيها ابناء العديد من الاحياء من انعدام المواصلات فيها فان احياء عديدة ما زالت تشكو من ضعف الخدمة المقدمة لهم مثل مدينة الشرق وهي مدينة متكاملة انشئت على ارض معسكرات الزرقاء ويقطنها ما يزيد على عشرة الاف نسمة ما زالت تعمل بباصين فقط وفي هذا المضمار.

مطالب بتعزيز عدد الحافلات

وطالب رئيس لجنة الحي عبد االله شموط بضرورة تعزيز عدد الحافلات من الزرقاء الى المدينة وبالعكس لافتا الى ان عدد الباصات ما زال قليلا جدا والمواطنون يشكون وباستمرار من المدة الطويلة في الانتظار حيث يحتاج المواطن الى ساعة كاملة من الانتظار حتى الصعود في الباص مشيرا الى ان الزرقاء بحاجة ماسة الى اعادة النظر بكامل منظومتها من الخطوط الداخلية وزيادة عدد هذه الخطوط.

كما يشكو العديد من الطلبة من ضعف المواصلات من الزرقاء الى جامعاتهم كحال طلبة ال البيت الراغبين الوصول من الرصيفة الى الجامعة وطلبة جامعة التكنولوجيا الراغبين بالانطلاق من الزرقاء الى الجامعة وبعض خطوط النقل الى الجامعة الهاشمية.

ويرى الطالب سالم عبد االله ان طلبة محافظة الزرقاء الدارسين في جامعة العلوم والتكنولوجيا يشكون مر الشكوى من سوء المواصلات من وإلى الجامعة، والتي تفتقر لأدنى شروط السلامة العامة ولا يكفي عددها المخصص لطلبة المحافظة، مطالبين بزيادتها لتتناسب وأعداد الطلبة من هذه المحافظة.

ويقول لقد رفعنا مذكرة الى الجهات المعنية طالبنا فيها بتعزيز الخط بحافلات مؤهلة فنيا لنقل الطلبة، حيث ان عدد الحافلات العاملة على خط الزرقاء–إربد اثنتان فقط،» وغير صالحتين فنياً ما سبب العديد من الحوادث التي أضرت بالركاب والطلبة».

طلبة الجامعات يعانون يوميا

ويؤكد وجود أكثر من 800 طالب متضرر جراء تقصير هيئة النقل في التعاطي مع شكواهم المستمرة بحق شبكة المواصلات مشيرا الى ان سوء المواصلات يؤثر على الإنجازات الأكاديمية وعلى الظروف الاقتصادية والنفسية والصحية،لافتا إلى ان معاناتهم خلال السنوات الماضية وبشكل يومي من المواصلات المخصصة للجامعة من مدينة الزرقاء، والتي تزداد سوءا ولا تتحسن رغم كل التنبيهات والملاحظات والتوجيهات عن سيئات ومشاكل المواصلات المتكررة.

ويقول الطالب محمد عليان من جامعة ال البيت الى ان المعاناة مستمرة لطلبة الجامعات في الرصيفة سيما ان مجمع سفريات الرصيفة في الجبل الشمالي ما زال لا يعمل لافتا الى ان الزرقاء المدينة المليونية مثل مدينة الرصيفة و التي تعتبر ثالث تجمع سكاني في المملكة ما زالت بلا مجمع سفريات مطالبا بتشغيل مجمع السفريات في المدينة بالسرعة الممكنة وانهاء مشاكل طلبة الجامعات مع النقل والمواصلات ويؤكد ان الطالب يمضى ساعات طويلة وهو يبحث عن وسيلة نقل مناسبة من اجل الذهاب الى جامعته.

المومني :البلدية تباشر قريبا تأسيس شركة لتحسين واقع النقل

ولا تقتصر الشكوى على طلبة الجامعات والاهالي لا بل ان سكان الاقضية التابعة للزرقاء ما زالوا يعانون ايضا من ضعف شبكة المواصلات كما هو الحال مع سكان الازرق الذين يطالبون بتعزيز خدمات النقل داخل القضاء من والى الاحياء الداخلية ومركز اللواء ويؤكدون في مذكرة وصلت الى الجهات المختصة الى ان ضعف شبكة المواصلات ساهم بزيادة حوادث السير التي اصبحت تميز الاردن عن الدول الاخرى في زيادة عدد الحوادث وكثرة الجرحى والقتلى مطالبين بتعزيز شبكة المواصلات داخل اللواء اصبحت حاجة ماسة وضرورة خاصة للطلبة الذين يعانون معاناة شديدة في الذهاب والاياب.

وبين رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني ان البلدية ستباشر قريبا تأسيس شركة لغايات تحسين واقع النقل في المدينة على غرار المعمول به في عمان برأسمال ثلاثين مليون دينار، بعد الحصول على موافقات الجهات الرسمية اللازمة.

وأشار إلى أن انشاء الشركة ياتي ضمن مشروع النقل الحضري داخل المدن الكبرى وتخصيص 30 مليون دينار لشراء حافلات حديثة.

موضحا ان الشركة ستدار من قبل البلدية لتتولى غايات النقل في الزرقاء وتنظيمه والإشراف عليه وإدارته على المسارات الجديدة، مشيرا الى انه لن يمنح اي موافقة من هيئة تنظيم النقل الا من خلال الشركة، لافتا إلى ان البلدية ستقوم بتهيئة البنية التحتية للشركة وبعض التحسينات ومواقف خطوط النقل الداخلي.

وقال ان تأسيس شركة النقل يأتي تماشيا مع قانوني البلديات والادارة المحلية وهو من استراتيجيات الدولة واحد اركان الخطة القادمة، حيث ستقوم الشركة بدراسة آلية الدفع في الحافلات من قبل الركاب لتلافي اي سلبيات تعيق عملها.

وتطالب فاطمة شحرور عضو مجلس محافظة الزرقاء بضرورة اعادة النظر في واقع النقل في المحافظة داعية الى وضع خطة يتم بموجبها انشاء خطوط نقل جديدة وتعزيز الخطوط القديمة وانشاء مجمعات للسفريات في الرصيفة والهاشمية والازرق.

وبينت ان واقع النقل في المحافظة مؤلم ولا بد من تضافر الجهود من اجل وضع خطة للنهوض بواقع النقل العام من اجل التخفيف من حوادث النقل على الطرقات والحد من معاناة الاهالي.

السلط.. باصات تخالف سير خطوطها وخدمات رديئة في المجمع

باصات عمومي تخالف سير خطوطها وتعمل دون تصاريح لتحميل الركاب إلى جامعة البلقاء التطبيقية، مع عدم الالتزام من قبل سائقي الباصات بايصال الركاب لنهاية الخطوط لمنطقتي عيرا ويرقا، وافتقار مجمع السفريات الخارجية لوجود مسارب ومظلات للركاب، مشكلات يعانيها قطاع النقل في السلط.

مواطنون أكدوا إلى الرأي ان بعض الباصات العمومي العاملة على خط صويلح تتحايل على القوانين من خلال تغيير مسارها لتحميل الركاب باتجاه جامعة البلقاء التطبيقية دون ترخيص من هيئة النقل مقابل اجرة مرتفعة وبحمولة تتجاوز سعة المقاعد لهذه المركبات؛ ما يشكل خطورة على الركاب.

باصات عيرا ويرقا لا تلتزم بنهاية الخط

واضافوا أن باصات عيرا ويرقا لا تلتزم بايصال الركاب لنهاية خطوطها رغم التزام الراكب بدفع الاجرة كاملة الامر الذي يسهم في احداث معاناة يومية لاهالي منطقتي عيرا ويرقا.

الطالبة الجامعية منى أبو السمن أكدت أن العديد من الباصات العمومي العاملة على خط عمان – السلط لا تتقيد بايصال الركاب إلى مجمع الشمال والتحميل فقط من السلط إلى صويلح والجامعة الاردنية؛ فيضطر المواطن إلى الاستعانة بوسيلة نقل ثانية للوصول إلى مجمع الشمال ما يكلف الركاب وقت وتكاليف مادية إضافية الجميع في غنى عنها.

من جانبها أكدت أم ابراهيم الخرابشة أن قاطني منطقة اليزيدية يعانون يوميًا نتيجة عدم وجود باصات عمومي تقوم بخدمة اهالي المنطقة خاصة طلبة المدارس رغم بعد المنطقة عن قصبة السلط مطالبة هيئة النقل العام/فرع السلط ضرورة تأمين باصات تعمل على خط السلط–اليزيدية.

فوضى في مجمع السفريات الخارجية

ولعل الفوضى التي يعيشها ركاب مجمع السفريات الخارجية يوميًا شاهد على تخبط الجهات المعنية بحسب تأكيد عبدالكريم الرحاحلة الذي اوضح أن مجمع السفريات الخارجية يفتقر لوجود مسارب خاصة للباصات لكل الخطوط العاملة، ما يحدث فوضى يومية نتيجة عدم وجود مسارب تلزم الباصات بادوارها والركاب للتحميل للحافلة، بالاضافة إلى عدم وجود مظلات للركاب تحميهم حر الصيف ومن الامطار بالشتاء».

وأكد محمد عربيات أن اعتماد باصات عيرا ويرقا بالوقوف مقابل المؤسسة الاستهلاكية بالمنطقة القريبة من الاشارة الضوئية لبلدية السلط يسهم في احداث ازدحامات مرورية رغم الشكاوى التي قدمت لادارة سير البلقاء وهيئة النقل العام، مضيفًا أن اصطفاف التكاسي عند المسرب المخصص للاشارة الضوئية لبلدية السلط واعتماد المكان مواقف لها يحدث فوضى يومية تعيق حركة سير المركبات الخصوصي وتسهم في احداث اختناقات مرورية عند الاشارة الضوئية.

من جانبه قال مدير مكتب هيئة النقل/ فرع السلط طارق البقور إنه فيما يخص التجاوزات التي يقوم بها سائقو باصات صويلح باتجاه جامعة البلقاء والعمل دون تصاريح من الهيئة، جرت مخاطبة ادارة سير البلقاء لمراقبة هذه المركبات العاملة بدون تصاريح لافتا إلى تخالف وتتابع بشكل مستمر.

اما عن الباصات العاملة على خطي عيرا ويرقا وعدم الالتزام بايصال الركاب لنهاية الخطوط أكد أن هيئة النقل العام تراقبها بشكل مستمر، مشيرًا إلى توجيه انذارات لمالكي الباصات لمنع التجاوزات، اضافة إلى مخاطبة ادارة سيرالبلقاء للمتابعة والمراقبة وحررت العديد من مخلفات السير لتلك الباصات.

لا مظلات للركاب في المجمع

وعن عدم وجود مظلات للركاب ومسارب ومواقف مخصصة للباصات داخل مجمع السفريات الخارجية، اوضح البقور أن هنالك مخططا لانشاء وتوسعة المجمع والعطاء قيد الطرح عن طريق بلدية السلط وهيئة النقل العام، لافتًا إلى أنه تم تشكيل لجنة لتنظيم حركة المركبات داخل المجمع وايجاد مسارب ومواقف محددة للمركبات بالتنسيق بين سير البلقاء والبلدية والهيئة وسيتم المباشرة بمهمات اللجنة الاسبوع الحالي.

وفيما يخص شكوى عدم تقيد الباصات بتحميل الركاب من السلط إلى مجمع الشمال، قال إنه توجد رقابة يومية في الفترتين الصباحية والمسائية من قبل مراقبي الهيئة المتواجدين في مجمع السلط بالتعاون مع رقباء السير، حيث يتم الزام الباصات بتحميل الركاب إلى نهاية الخط ومخالفة الباصات التي تمتنع عن التحميل مطالبا الركاب المتجهين إلى مجمع الشمال عدم النزول من المركبة في صويلح أو الجامعة الاردنية وتبليغ هيئة النقل عن رقم الباص الذي لا يلتزم بتوصيلهم لمجمع الشمال.

العوران: متابعة يومية مستمرة من ادارة سير البلقاء

وعن مشكلة منطقة اليزيدية وعدم توفر باصات تخدم المنطقة بين أنه تم التعميم على الباص الذي لا يخدم المنطقة لادارة السير المركزية وتم ضبط المركبة وتحويل مالكها للحاكم الاداري الذي وقع على تعهد عدلي للالتزام بالعمل على خط السلط – اليزيدية، وستباشر المركبة عملها خلال اسبوع بعد ترخيصها علمًا بأنه تم منح تصريح مؤقت لخدمة المنطقة منذ سنوات.

وفي الشأن الخاص بالتاكسي في السلط قال البقور إن كل مكتب مرخص للتاكسي يجب أن يكون له مواقف امام المكتب إلا أن زخم وجود الركاب عند الاشارة الضوئية لبلدية السلط ساهم في اعتماد سائقي التكاسي مسرب الاشارة الضوئية ليكون موقفا للتاكسي رغم عدم قانونية التوقف عندالاشارة، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع ادارة سير البلقاء لمنع وقوف التكاسي عند الاشارة الضوئية إلا أن سائقي التكاسي لا يلتزمون باجراءات المنع.

واكد أن مواقف باصات عيرا ويرقا الحالية غير قانونية ويجب على اصحاب الباصات الالتزام بمواقفها داخل مجمع السفريات الخارجية وقد تم مخاطبة ادارة سير البلقاء في هذا الشأن وتم توقيع مالكي الباصات لكفالات عدلية عند الحاكم الاداري للالتزام بالمواقف المخصصة لكن دون استجابة من قبل مالكي الباصات.

في حين أكد مدير شرطة البلقاء العميد يزن العوران أن هنالك متابعة يومية مستمرة من قبل ادارة سير البلقاء لاي تجاوزات خاصة بالباصات العمومية والتكاسي من خلال رقباء السير المتواجدين في كافة انحاء المدينة.

ووفق احصائيات مكتب هيئة النقل في البلقاء فإن عدد الخطوط العاملة داخل مجمع السفريات الخارجية في السلط (40 )خطا وعدد المركبات العاملة على الخطوط (213 )مركبة في حين أن عدد الخطوط العاملة داخل المجمع الداخلي (47 )خطا وعدد المركبات العاملة على تلك الخطوط (54 )مركبة.

اما في ما يخص التكاسي بينت الاحصائيات أن عدد مكاتب التاكسي في السلط تصل إلى 23 مكتبا وان العدد الكلي لمركبات التاكسي العاملة في المدينة تبلغ 781 مركبة.

مشروع إعادة الهيكلة يسير بسرعة السلحفاة

النقل في جرش.. مشاكل بلا حلول

شهدت محافظة جرش اجتماعات وزيارات ميدانية كثيرة منذ سنوات لوزراء نقل ومديري هيئة تنظيم النقل للخروج بحلول للقطاع الذي يعاني اشكالات تعيق تقديم الخدمات بشكلها المطلوب.

وكان آخرها اجتماعات وزيارات حملت عنوان هيكلة قطاع النقل العام في المملكة، واعتبار جرش بداية لانموذج يبدأ تطبيق الهيكلة به، الا ان تعاقب الوزراء على حقيبة النقل ومن ثم تغيير مديري هيئة تنظيم القطاع يؤجل تطبيق البرنامج منذ عدة سنوات وبقيت وعود الحل كلاما في الهواء.

مواطنون يعزفون عن مجمع سفريات جرش

ويرى مهتمون بهذا الشأن ان قطاع النقل العام في المحافظة يرزح تحت وطأة فوضى تنظيمية متعددة الاوجه تتداخل فيها مسببات تحتاج الى جهود مؤسسية للتخلص وتجاوز المعيقات التي تعتري إعادة القطاع.

وبعد مضي أكثر من أربع سنوات على بدء العمل بمجمع سفريات جرش الا انه لا زال يواجه عزوفا وتراجعا كبيرا في حركة الحافلات والركاب جراء عدم التزام عدد من الحافلات بالمواقف المحددة وتجمعها في مواقع ونقاط حركة في مدينة جرش، الامر الذي يضع المشروع برمته في خانة المشاريع الفاشلة العديدة في المحافظة.

ويشكو عاملون في قطاع النقل عامة بجرش من الاضرار الكبيرة التي لحقت بهم جراء فشل مشروع المجمع وعدم القدرة من الجهات المعنية على حل المعيقات التي تواجه نجاحه.

ويرجع مواطنون ومشغلو خطوط النقل العام تراجع المشروع الحيوي في المدينة والذي زادت كلفته على نحو ستة ملايين دينار الى جملة من الاسباب تتصدرها مشكلة تنامي قطاع النقل الخاص مقابل الاجر وسط تراخي الاجهزة المعنية.

وأشاروا الى ان مشكلة النقل الخاص تشكل فوضى من خلال سيطرة العاملين فيه على شوارع وتقاطعات مهمة في مختلف أرجاء المحافظة ما يؤدي الى ازدحام حركة المرور وصعوبة انسيابها وخاصة منطقة دوار القيروان وشارع الحسبة القديمة نزولا من السوق التجاري ودوار المتنزه والملعب البلدي كأشهر مواقف لهم.

وأضافوا إن السبب هو السماح لبعض الحافلات العامة تحميل الركاب في بعض الاماكن من خارج موقع المجمع ما أدى الى حالة شلل للحركة داخله وتوقفها عن المحال الاستثمارية التي أقيمت بداخله والتي زادت على الاربعين محلا، حيث انهى الكثير من مستأجريها عقودهم مع بلدية جرش نتيجة استخدام الشوارع للنقل الخاص.

قوقزة: الشوارع ضيقة

وقدم رئيس بلدية جرش الكبرى الدكتور علي قوقزة عددا من المقترحات لمعالجة الخلل، مشيرا الى ان ضيق الشوارع يحول دون ايجاد مواقف جانبية بعدد من مواقع المدينة الساخنة مقترحا ان تقوم كل شركة بتوفير حافلة باص لنقل الركاب من وسط المدينة الى موقع المجمع من اماكن تحددها لجنة السير في المحافظة.

وطالب بضرورة تعزيز كوادر رقباء السير في المدينة للسيطرة على بعض المواقع الساخنة في مناطق باب عمان والمتنزه والقيروان والمستشفى الحكومي لافتا الى انتشار المركبات التي تعمل مقابل الاجر في هذه المواقع.

وقال قوقزة، ان البلدية كان لديها عدد من الملاحظات وحظيت باهتمام ومتابعة ومن ابرزها منح البلدية تصريحا لتسيير حافلات متوسطة داخل المدينة والوسط التجاري واحيائها من اجل التخفيف على المواطنين للتنقل داخل المدينة ووصولهم الى موقع مجمع الانطلاق بما يشكل حلا منطقيا وفعالا للعاملين في قطاع النقل الخاص مقابل الاجر والحد من تغولهم على قطاع النقل العام.

من جانب آخر، أبدى مشغلون تخوفهم من طول مدة الانتظار لتنفيذ شبكة قطاع النقل العام في المحافظة والتي مضى عن الاعلان عنها سنوات دون ان ترى النور، وشكوا من الحالة المتردية التي وصلت اليها شركاتهم جراء تغول النقل الخاص مقابل الاجر دون ان يكون هناك رادع حقيقي يحد من استفحالها الامر الذي الحق أضرارا كبيرة بهم على حد قولهم.

وطالبوا بضرورة اتخاذ اجراءات صارمة لمعالجة المشكلة من خلال حجز المركبات التي تتعاطى مع هذا الحال وعدم الاكتفاء بالمخالفات التي لم تعد مجدية.

وشاح: هيكلة شبكة خطوط النقل العام

وقال ممثل النقابة العامة لاصحاب الباصات الاردنية العمومية في محافظة جرش عدنان بيان لـ الرأي ان المشغلين بصدد توقيع عقود مع هيئة تنظيم قطاع النقل العام على أسس جديدة وحديثة لضمان تحسين عملية النقل بحيث تكون حركة الحافلات على نظام الوقت وليس على نظام اكتمال التحميل بعدد المقاعد وهناك وعود من الهيئة لدعم الحافلات والركاب.

ولفت إلى ان هذه العملية من المفترض ان تكتمل خلال الشهر الحالي ليبدأالتنفيذ بحيث تكون جرش نموذجا لقطاع النقل العام في المملكة ليصار بعد نجاحها تعميم البرنامج على باقي المحافظات.

واوضحت الناطق الاعلامي لهيئة تنظيم قطاع النقل الدكتورة عبلة وشاح ان مشروع تنفيذ مخرجات المخطط الشمولي في محافظة جرش يهدف بالدرجة الاولى الى اعادة هيكلة شبكة خطوط النقل العام من خلال وضع تصور شامل لشبكة النقل فيها وعمل نظام تعرفة جديد ووضع سياسات لدعم أجور النقل العام في المحافظة من خلال تركيب أنظمة ذكية وتحصيل الكتروني إضافة الى توفير البنية التحتية الملائمة كتوفير مظلات الانتظار.

وبينت ان الهيئة بدأت مشروع تركيب 215 مظلة واستحداث 145 موقف تحميل وتنزيل للركاب وصيانة واعادة تأهيل 67 مظلة قائمة.

واشارت الى انه عقدت اجتماعات مع المشغلين في المحافظة لايضاح خطة الهيئة من حيث اعادة الهيكلة والاستماع الى وجهات نظرهم واستفساراتهم والتي تعود بالمحصلة الى توفير خدمة نقل الركاب وتأمين هامش ربح للمشغل وضمن الاطار القانوني من قانون نقل الركاب رقم 19 لسنة 2017 والذي ينص «على المرخص لهم من العاملين على خطوط نقل الركاب بموجب تراخيص وتصاريح فردية تصويب أوضاعهم خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نفاذ القانون من خلال إحدى الاليات التالية: الاندماج في شركة واحدة لتقديم خدمات نقل ركاب على خط واحد او مجموعة من الخطوط التي تخدم منطقة واحدة على ان تراعي حقوق المرخص عند احتساب نسب الملكية في هذه الشركة، والاشتراك في شركة ادارة الخط الواحد او مجموعة من الخطوط التي تخدم منطقة واحدة.

مشيرة بهذا الشأن الى ان الهيئة ستنتهي من الخطوط الفردية للنقل العام خلال السنوات الثلاث القادمة.

وبينت وشاح ان شبكة خطوط النقل العام الجديدة في محافظة جرش تتكون من الخطوط الحالية وخطوط مقترحة جديدة نتيجة التوسع العمراني بحيث تكون على شكل مجموعات تخدم المسارات باتجاه جغرافي معين لافتة الى انه تم مراجعة الترددات المطلوبة لكل من المجموعات وتعديل الترددات بناء على الواقع من خلال المراقبة الميدانية لفترة زمنية كافية اخذت بعين الاعتبار ايام العطل الرسمية وعطل الجامعات والموسم السياحي.

واكدت ان الشبكة الجديدة للركاب ستشهد تغييرا ملموسا يزيد ثقة الركاب بالنقل العام من خلال اعتماد جدول زمني ثابت لتوقع وصول الحافلة وتوفير محطة الحافلات على مسافات قصيرة تمكن الركاب من الصعود الى الحافلات في اي محطة وفي وقت محدد لتوفير الوقت عليهم اضافة الى توفير خدمات النقل العام للمناطق الجديدة مثل مساكن الاسر العفيفة والمنطقة الصناعية.

مدير وموظف لمراقبة 215 وسيلة عمومية

فوضى عارمة في نقل الطفيلة

تعيش الطفيلة على وقع فوضى وصفها المتابعون والمراقبون بالعارمة، على مستوى قطاع النقل الذي تحول الى بؤرة توتر تقلق المواطنين اثناء استخدامهم وسائل النقل العمومية الداخلية منها والخارجية.

الرأي تعرض بعض المشكلات والهموم لمستخدمي وسائل النقل من المواطنين ومشغلي الخطوط العاملة في مناطق المحافظة الداخلية والمحافظات الخارجية، لتضعها أمام المسؤولين، لعلها تجد حلولا لما آلت إليه الامور والتي زاد بعضها على عشرين عاما.

تأخير انطلاق الحافلات الى عمان

وقال مريض، فضل عدم ذكر اسمه، إنه استيقظ صباحا وتوجه بعد صلاة الفجر الى مجمع السفريات الخارجية الذي يتوسط الطفيلة، وركب الحافلة التي تصطف على نظام الدور، متوجها الى مركز الحسين للسرطان في عمّان لتلقي العلاج المخصص له ضمن الموعد المحدد، مشيرا إلى أنه انتظر في الحافلة الى الساعة 12 ظهرا حتى اكتمل العدد وتحركت الحافلة ليصل الى المركز قرابة الثانية والنصف عصرا، ليتفاجأ أن موعده ألغي وأعطي موعدا جديدا نظرا لتأخره من الوصول مبكرا.

مشكلة المواطن أعلاه هي نفسها التي يعاني منها جميع المواطنين في المحافظة منذ عشرين عاما، حيث يمكث الراكب الذي يراجع العاصمة عمان للوصول الى وظيفته او المستشفيات العسكرية والحكومية والخاصة او الدوائر المختلفة، من ساعات الفجر الاولى ولغاية الساعة الثانية عشر ظهرا لحين امتلاء الحافلة بالركاب.

مناطق بلا مواصلات

وتكمن مشكلة النقل الثانية بافتقار العديد من المناطق مثل احياء مصال والبقيع والصلما والنجمات واسكانات المكرمة الملكية واحياء البحرات والزريقيات وازحيقة وعيمة وارحاب، من وسائل المواصلات التي تخدمهم، فيظل رفض اصحاب خطوط النقل العاملة ايصال المواطنين الى اماكن سكناهم.

وأشار عدد من المواطنين الى أن بعض المناطق لم تصلها الحافلات والباصات العاملة على خطوطها منذ سنوات فيبقى الطلبة والموظفون في معاناة مستمرة، وأعباء مالية جراء التنقل من والى عملهم ومدارسهم، مع اضطرارهم لاستخدام «التكاسي وباصات الكيا» وما يتبعها من دفع أجور مضاعفة لقاء نقلهم.

ويشكو طلبة من جامعة الطفيلة التقنية انعدام المواصلات في الفترات المسائية، ما يضطرهم لاستخدام سيارات الاجرة وباصات الأجرة الخاصة، للوصول إلى قراهم ومناطقهم النائية داخل حدود الطفيلة.

وتشهد بوابات الجامعة الرئيسة تجمع العشرات من الطلبة وعلى طول الطريق المحاذي للجامعة بانتظار حافلات تقلهم أو استئجار سيارات او باصات «الكيا» للوصول إلى تجمعاتهم السكانية حيث أجور النقل المرتفعة عدا عن الإرهاق النفسي والجسدي الذي يعانونه.

الدخلاء على خطوط النقل

وفي المشكلة الثالثة التي تعرضها الرأي، يشكو سائقو واصحاب الحافلات العاملة على الخطوط الخارجية في الطفيلة منافسة ممن أسموهم بـ«الدخلاء» على خطوطهم، من اصحاب الباصات والمركبات الخصوصية، التي تعمد إلى تحميل الركاب خلسة من امام بوابات جامعة الطفيلة التقنية في العيص، ومن مجمع السفريات الخارجية، ونقلهم الى عمان والعقبة، حيث يساهم ذلك في تأخير انطلاق الحافلات، وتحمل الركاب فترات طويلة من الانتظار، دون حصولهم على تصاريح رسمية من هيئة تنظيم قطاع النقل البري في الطفيلة.
نقص موظفي الهيئة

وتكمن المشكة الرابعة في نقص المراقبين والموظفين في هيئة تنظيم قطاع النقل البري في المحافظة، حيث ادى الى حدوث فوضى عارمة في قطاع النقل الداخلي والخارجي، الامر الذي تسبب في تعدي المركبات والباصات الخصوصية على خطوط النقل العمومية، وعدم الانتظام من مشغلي الخطوط بالمسار المخصص له.

عدم الالتزام بالاجور المحددة

وابدى العديد من المواطنين في المشكلة الخامسة التي يعانيها قطاع النقل في الطفيلة، انزعاجهم من عدم التزام سائقي المركبات العمومية بأجور النقل المفروضة عليهم، وسط مطالبات للجهات المعنية في المحافظة والمتمثلة بهيئة تنظيم قطاع النقل العام وقسم السير بتكثيف حملات الرقابة والمتابعة على هذه المركبات والزامها بوضع كروت الاجرة والاتجاه وتعليقها داخل المركبة حتى يتسنى للراكب معرفة الاجرة المعتمدة والاطلاع عليها وتوجيه مخالفات حازمة بحق اصحابها الذين يتقاضون اجورا اعلى مما هو معتمد.

المجمع الداخلي مكرهة صحية

وفي المشكلة الاخيرة التي يعاني منها قطاع النقل في الطفيلة، ينتقد ركاب وسائقو مجمع السفريات الجنوبية الداخلية المكرهة الصحية التي يعاني منها المجمع، حيث انه خال من الوحدات الصحية للأطفال والعجزة والمرضى، ومن الماء الصالح للشرب، ويفتقر إلى الخدمات العامة الموجودة في مثل هذه المجمعات.

هيئة قطاع النقل

مدير مكتب هيئة تنظيم قطاع النقل البري في الطفيلة صالح البدور، أكد أن ظاهرة منافسة الباصات والمركبات الخصوصية تشكل إرباكا لحركة النقل في مجمع السفريات الخارجية وتحرم باصات الخطوط الخارجية نقل الركاب بما يسهم في إطالة أمد انتظارهم الدور، ويؤثر عليهم بشكل كبير في دفع الكلف التشغيلية لباصاتهم.

وبين البدور أنه لا يتم اللجوء إلى تحويل مسارات الخطوط للباصات الداخلية إلا في حال وجود أزمات نقل، مطلع الأسبوع ونهايته وفي الأعياد والعطل، بعد أن يكون المجمع خاليا من باصات الخطوط الخارجية، وبموجب تصريح نقل مؤقت وليوم واحد فقط، بهدف عدم تعطيل المسافرين في الوصول الى وجهاتهم.

واشار مدير الهيئة الى وجود موظف واحد فقط يعمل كمراقب ميداني وموظف آخر إداري داخل مكاتب الهيئة، مع عدم وجود محاسب يختص في الامور المالية المتعلقة بقبض وصولات بدل الترخيص وشطب المركبات ونقل الملكية، مشيرا الى ان في الطفيلة مجمعين للسفريات الداخلية والخارجية، ويخدم المحافظة (189 )تاكسي عمومي و(126 )ما بين مركبة عمومية متوسط وحافلة كبيرة تعمل على خطوط المحافظة الداخلية والخارجية.

وحول وجود المكرهة الصحية في المجمع الداخلي، اشار البدور الى انه وقبل عامين طلبت مديرية الاوقاف في الطفيلة اخلاء الارض القائم عليها المجمع الداخلي كونه ملكا لها، وجهزت الهيئة مخططات انشاء مجمع للسفريات الداخلية مواز للمجمع الخارجي الحالي الجديد، وبكلفة تصل الى قرابة ثلاثة ملايين دينار، يساهم مجلس المحافظة بمبلغ مليون ونصف وبقية المبلغ تستكمله وزارة النقل.

ولحل مشكلة انطلاق الحافلات من مجمع السفريات الخارجية، اكد البدور أن الهيئة اصدرت قرارا باستبدال الحافلتين بثلاث مركبات نقل متوسطة، والعمل جار من قبل مشغلي الخطوط لاستبدال الحافلات والحد من تأخرها داخل المجمع وتعطيل مصالح الركاب.

وقال البدور، ان الهيئة وزعت بطاقات الاتجاه لوسائط النقل العام والمثبت عليها لائحة الاجور لوسائط النقل في المحافظة، لوضعها بمكان بارز حسب تعليمات الهيئة.

ودعا البدور، المواطنين الى الانتباه لبطاقة تصريح واسطة النقل الموجودة في المركبات العمومية والالتزام بالتسعيرة التي وضعتها هيئة تنظيم قطاع النقل العام في المحافظة، وفي حال عدم وجود بطاقة التصريح فمن حق الراكب إلزام سائق المركبة بإبرازها أو عدم دفع الاجرة المقررة وتبليغ الهيئة بشكوى خطية بذلك.

منظومة نقل مخالفة في الأغوار الجنوبية

يواجه المواطنون في لواء الاغوار الجنوبية معاناة خلال استخدام الحافلات، داخل اللواء او خارجه وأكثر ما اعتبروه مشكلة بالنسبة لهم افتقار المواقف الخاصة بالركاب للمرافق الاساسية المكملة من دورات مياه ومظلات للركاب ومصليات.

وأشاروا إلى تحكم ومزاجية سائقي الحافلات، من غياب منظومة لمواعيد الانطلاق واضطرارهم للانتظار ساعات ليكتمل عدد ركاب الحافلة ومن ثم الانطلاق إلى وجهته حتى لو كان هناك مريض أو من هو بحاجة إلى مراجعة طبية او طلاب يدرسون في الجامعة.

وأكد المواطن مالك العجالين ان هناك قصورا من قبل البلدية في تغطية موقف غور المزرعة والحديثة بالخدمات الاساسية رغم وجود البنية التحتية اللازمة لذلك، لكن يضطر مستخدمو الموقف إلى اللجوء لأماكن عامة قريبة لقضاء حاجتهم، اضافة إلى افتقار الموقف للمظلات التي تقيهم أشعة الشمس ومطر الشتاء.

كما وتفتقر المواقف بحسب العجالين لخطوط فاصلة او منظمة لعمل الحافلات بحسب الدور ما يؤدي إلى خلق مشاجرات.

يستخدمون «كيا» مضطرين..

وبين ان مواطنين يلجأون إلى استخدام الحافلات الصغيرة (الكيا) بسبب معاناتهم الأمرين مع الحافلات المتوسطة العاملة على الخطوط رغم ما يترتب على ذلك من كلف، مشيرا إلى أنها باتت متوافرة لدى الكثير من المواطنين ممن يستخدمونها لغايات النقل مقابل اجر بين مناطق اللواء او إلى خارجه وفق مجموعات معينة بعيدا عن أعين الجهات المختصة رغم معرفتهم ان ذلك مخالف للقانون.

فيما رأى المواطن حلمي المرادات ان فشل منظومة النقل العام دفع باتجاه تفاقم مشكلة باصات النقل الخاص بالأجرة اذ لو كانت منظمة وملتزمة بمواعيد انطلاق ومهيأ لها بنية تحتية جيدة لوجدت إقبالا من قبل المواطنين ولكانت اقل كلفة على جيوبهم، في وقت باتت مثل الحافلات الصغيرة تمثل مصدر رزق لكثير من المواطنين وتغلبت على جانب من البطالة التي يعانيها اللواء خصوصا لمواطنين وجدوا منها فرصة عمل لهم بعدما تقاعدو ا من الخدمة العامة.

ورصدت الرأي وخلال جولة ميدانية شكوى سائقي الحافلات المرخصة على الخط ما بين اللواء ومركز محافظة الكرك التي يقارب عددها 30 حافلة.

المخالفات غير رادعة

وقال المشرف على موقف الحافلات الخاصة بالأغوار الجنوبية قاسم النواصرة ان الحافلات الصغيرة باتت واحدة من المشاكل التي تعجز الجهات الرسمية المعنية عن ايجاد الحلول لها حيث تعمل بصورة يومية بشكل مخالف بالتوازي مع الحافلات المرخصة التي يدفع أصحابها اثمانا وكلفا لغايات الترخيص.

وأشار إلى ان المخالفات تكون عادة بمبالغ محدودة وغير رادعة بحيث يعاودون نشاطهم بنقل الركاب وبعضهم بات ينظم عملية نقل الركاب من والى المدارس ضمن مجموعات.

وأشار النواصرة إلى افتقار الموقف الحالي لأي مرافق عامة لخدمة الركاب مايضيف معاناة اخرى للركاب بالإضافة إلى بعد الموقف عن الأسواق الداخلية للمدينة وخطورة موقع الموقف نفسه على المدخل الغربي للمدينة الذي يشهد حركة سير نشطة من مختلف الآليات الثقيلة التابعة لشركات التعدين مطالبا البلدية إيجاد بديل له من خلال استملاك قطعة ارض وبناء الموقف بخدماته عليها.

وبينت هيئة تنظيم قطاع النقل البري ان النقل الخاص مقابل اجر لا يدخل ضمن صلاحيات الهيئة باستثناء من يعمل ضمن التطبيقات الذكية، وغير ذلك يعد من اختصاص ادارة السير ومن مسؤولياتها القانونية كما ان توفير البنية التحتية اللازمة لمواقف الحافلات يقع ضمن اختصاص البلديات.

وقالت الناطق الرسمي باسم الهيئة د. عبلة وشاح ان الهيئة بدأت إحالة عطاء على شركات خاصة لغايات نقل طلبة المدارس بما يمكن التغلب على مشكلة استخدام الحافلات غير المرخصة بشكل تدريجي.

الأغوار الشمالية.. نقص في الحافلات والخصوصي يتسيد المشهد

تشهد منظومة النقل العام في مختلف مناطق لواء الغور الشمالية، ضعفاً في عدد حافلات النقل وسط سيطرة الفوضى، جراء عدم تقيد سائقي الحافلات العمومية بمسار خط السير المخصص لهم.

ويقول سكان إن بعض السائقين يسلكون بشكل مخالف طرقا مختصرة للوصول إلى الأماكن المخصصة للركاب، الأمر الذي يزيد على معاناة المواطنين اليومية، مؤكدين أنهم يضطرون للنزول في أماكن تبعد عن وجهتهم نحو كيلومتر واحد، ثم يكملون طريقهم مشيا على الأقدام، أو الركوب بالباصات الخاصة للوصول إلى منازلهم مما يزيد الكلفة المالية عليهم في ظل الأوضاع الاقتصادية، الصعبة التى يعانيها أهالي اللواء.

وأبرزت تلك الحالة، وفق مواطنين، تسيد باصات الركوب الصغيرة الخاصة للمشهد حتى باتت وسيلة النقل الرئيسية لدى غالبية السكان، خاصة لطلبة المدارس والجامعات.

ويؤكد المواطن محمود كفريني، أن أغلب سائقي الباصات العاملة في المنطقة لا يلتزمون بعملية التحميل والتنزيل من الأماكن المخصصة؛ حيث يقومون بتلك العملية من الشارع الرئيس بحجة اختصار الوقت والجهد، والاقتصار على الوصول إلى السوق وتنزيل الركاب والعمل على تحميل آخرين.

واشار الى انه وفي حال الطلب من السائق الوصول الى الأماكن المخصصة له تحدث ملاسنة بين الركاب وبين السائق، مما يثير مشاجرات بينهم.

ويشير المواطن علي عباسي، إلى تصرفات يرتكبها بعض السائقين، كعدم التزامهم بخط السير المخصص للحافلة أو المركبة، والسياقة بسرعة جنونية، وخاصة بالفترة التي ينتهي بها دوام المدارس والدوائر الحكومية، ما يعرض حياة الركاب لخطر الحوادث، مضيفا أن بعض الباصات تقوم بتحميل ركاب زيادة على الأعداد المقررة لها، ناهيك عن مزاجية البعض في عملية تحميل الركاب، ومسابقة الباصات الأخرى على حساب أرواح المواطنين.

ودعا مواطنون إلى ضرورة تنظيم قطاع النقل العام في لواء الأغوار الشمالية الذي يناهز عدد سكانها 130 الف نسمة، وتهيئة البنى التحتية الخاصة بذلك، كونه يُعاني في الوقت الراهن من العشوائية وعدم التنظيم، والعمل على قدر المستطاع للحد من الأزمات المرورية كما طالبوا بالعمل على تفعيل مخالفة الباصات التى تخالف مسار خطها.

وطالبوا بتفعيل وقوف الحافلات في مجمع سفريات الشونة الشمالية، وإحداث مجمع سفريات في بلدة المشارع حيث الكثافة السكانية المرتفعة.

وأكد مصدر في هيئة تنظيم النقل، استعداد الهيئة لتعزيز خطوط الحافلات في المنطقة لمستثمرين في هذا المجال.

وبين ضرورة تفعيل التنسيق بين مختلف الجهات لتفعيل مجمع سفريات الشونة، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا إنشاء مجمع في بلدة المشارع بعد إنهاء بلدية طبقة فحل استملاك قطعة ارض لهذا الخصوص.

معاناة يومية للطلبة تتفاقم مساء

اربد.. قصور بانتظار الحلول

تراوح معاناة قطاع النقل الداخلي والخارجي في محافظة اربد مكانها منذ عشرات السنين امام جمود مشاريع تطويرها ونقلها للحضرية التي بقيت مجرد شعارات استنزفت العديد من اللقاءات والاجتماعات والوقت لشرح غاياتها وادوات تنفيذها ومتطلباته على الصعد كافة خلال اكثر من خمس سنوات مضت دون ان تبصر واقعا يرفع حجم التوقعات بدخولها مرحلة التنفيذ..

واذا كان النقل يعتبر عصب الاقتصاد فان اربد تشكل بحسب بيانات وزارة النقل العام وهيئة تنظيم قطاع النقل البري 35 %من حجم القطاع على مستوى المملكة، ما يعني اهمية تطوير القطاع ومعالجة قضاياه ومشاكله التي ما زالت تتخذ طريقة الفزعة وتغفل الحلول الجذرية القائمة على الدراسات الواقعية القابلة للتطبيق على ارض الواقع.

وتبرز مشاكل قطاع النقل العام في اربد سواء في الخطوط الداخلية او الخطوط الخارجية بشكل لافت مع تزايد اعداد الطلبة في الجامعات والنمو السكاني والتمدد العمراني، ما يستدعي معالجتها قبل ان تتفاقم وتتحول الى ازمات خانقة كما هو الحال على البوابة الشمالية لجامعة اليرموك او في الخطوط العاملة على جامعة العلوم والتكنولوجيا وجامعة ال البيت.

ووضع ازدياد اعداد الطلبة المقبولين في جامعة اليرموك للعام الحالي عن المعدل العام بحوالي ثمانية الاف طالب وطالبة تحديا جديدا امام المسؤول في هيئة تنظيم قطاع النقل والمشغلين على حد سواء، وهو ما يصار الى مواجهته بحسب مدير الهيئة في اقليم الشمال المهندسة رولا العمري بمنح تصاريح مؤقتة بتحويل بعض وسائط النقل للعمل على الخطوط العاملة على جامعة اليرموك الا ان الواقع المعاش والذي رصدته الرأي يدلل على عدم كفايته.

مشروع النقل الحضري يعول عليه ولكن

ويبدو ان مشروع النقل الحضري الذي عول عليه كثيرا في الانتقال بالقطاع باتجاه التطوير والتنمية واعلن انه سينطلق من اربد في حينه ما زال مرشحا للبقاء في طور الدراسات لفترة قادمة تبعدنا اكثر عن الدخول في الحلول بعد ان تم الاعلان عن شموله تسعة مسارات في اربد سيتم تشغيلها بالتشارك مع القطاع الخاص، الا ان العطاءات التي تقدم بها مشغلون لم تكن كافية لتشغيل مساراته التسعة بالحد الادنى المطلوب من المواصفات وفي مقدمتها تحديد مواعيد ثابتة للتردد تتيح التحول من استخدام وسائط النقل الخاصة الى العامة.

وشهد المشروع ممانعة كبيرة من مشغلين لخطوط تقليدية اعاقت الدخول في مراحل اخرى فيه وهو ما قاد الى توجه جديد بحسب مصدر مطلع ومسؤول ان يتم تنفيذه من خلال البلديات التي اصبح بمقدورها انشاء شركات استثمارية خاصة بها، كما انها الجهة المطلوب منها توفيرالبنية التحتية لمشروع النقل الحضري بمساراته المختلفة التي تقلصت امام هذا الواقع من سبعة الى تسعة مسارات تشكل المرحلة الاولى من المشروع لاحقا.

ورغم اشكالياتها ومخاطرها الا ان وسائل النقل الخصوصي تقوم وبشكل مخالف للقانون بتعويض غياب ونقص خدمات النقل العام وهي ظاهرة تبرز بشكل اكبر في الخطوط الخارجية وفي تنقل طلبة المدارس والجامعات في الوقت الذي يشكو فيه مشغلون لخطوط النقل من مزاحمة «الخصوصي» لهم.

وتظهر معاناة طلبة الجامعات في الالوية والمناطق البعيدة عن مركز المدينة بصورة اوضح مع التوقيت الشتوي وعدم توفر وسائط نقل في ساعات المساء والصباح، وهو ما شكا منه عديد من الطلبة في الوية الكورة والاغوار من مبيت وسائط النقل مبكرا، وهو ما دفع بمكتب هيئة تنظيم قطاع النقل البري في الشمال الى معالجة هذه الاشكالية مؤقتا بتخصيص عدد محدد من الحافلات تقوم بالعمل حتى ساعات المساء لخدمة طلبة الجامعات وفق ما اشارت اليه العمري.

وتنعكس اشكاليات النقل العام وتفضيل الاغلبية استخدام وسائط النقل الخاص الى احداث ازمات مرورية خانقة تشكل معاناة دائمة في مدينة اربد بانتظار الحلول الموعودة على صعيد انشاء نفق الثقافة واستكمال الطريق الدائري واستكمال مشاريع اعادة التأهيل لمراكز الانطلاق وتنفيذ مشروع النقل الحضري الذي طال انتظاره.

معان.. فوضى مرورية بسبب الباصات الخصوصية

لا يزال موضوع الباصات الخصوصية في معان يشكل مصدر إزعاج وقلق لأصحاب وسائقي السيارات العمومي مع تكرار المطالبة بإيقاف هذا الأمر كونه يلحق بهم الكثير من الخسائر.

واعتبر أصحاب السيارات العمومي أن المنافسة غير شرعية كون أصحاب السيارات العمومي يترتب عليهم التزامات مالية كبيرة من تراخيص وتحديث للسيارات وضرائب وقطع غيار إلى جانب الالتزامات المالية للجهات المقرضة والبنوك.

في حين أن أصحاب الباصات الخصوصي لا يترتب عليهم اي التزامات ما يجعل المنافسة صعبة كونها غير عادلة.

وأكدوا أهمية وضع حد لأصحاب هذه الباصات، التي تنافس العمومي داخل المدينة وتعتدي على حقوقهم، خوفًا من تفاقم الأمور التي من الممكن ان تقود إلى فوضى مرورية.

المزاجية تتحكم بالأجرة وليس العداد

كما طالبوا الجهات المسؤولة منع أصحاب الباصات العمومية والعاملة على الخطوط الخارجية والقرى بتحميل وتنزيل الركاب داخل المدينة والعمل على إيصالهم إلى الدوائر والمستشفيات والجامعات داخل حدود المدينة، وتنزيلهم داخل مجمع السفريات كونه المكان المخصص لذلك حتى يتسنى لأصحاب السيارات العمومية الاستفادة ونقلهم إلى الجهات التي يرغبون بالذهاب اليها.

في حين اشتكى مواطنون من عدم تشغيل أصحاب السيارات العمومي العدادات داخل المدينة معتبرين أن ذلك يعد تجاوزا على القانون خاصة مع المزاجية التي يمارسها السائقون في تحديد الاجرة والتي تتفاوت بين سيارة واخرى.

وطالب المواطنون هيئة تنظيم قطاع النقل إجبار أصحاب السيارات العمومية على تشغيل العدادات حتى تتحقق العدالة لدى الجميع خاصة وأن الموضوع يطرح كل عام دون استجابة ما يجعل الكثيرين يتساءلون عن دور الهيئة ومدى جديتها في تطبيق الانظمة والقوانين.

الباصات تغير مساراتها ولا تلتزم بالقانون

فيما يرى آخرون أن الحاجة باتت ملحة لالزام الباصات العمومية «سرفيس النقل الداخلي» بين أحياء معان التقيد بمكان ترخيصهم والانتظام بهذا الأمر مع اتساع مدينة معان وازدياد عدد السكان.

وأشاروا إلى أن هناك تراخيص لخمسة باصات على الخطوط الداخلية وسط المدينة تخدم أربعة تجمعات سكنية ولكن تلك الباصات غيرت مسارها وتعمل في أماكن أخرى دون الاهتمام بحاجات المواطنين.

وبينوا انهم قدموا شكاوى لهيئة تنظيم النقل التي أجبرت بعض أصحاب الباصات العمل على تلك الخطوط ولكن وبعد فترة بسيطة يعود أصحاب الباصات إلى ترك الخطوط والعمل مع جهات أخرى بحجة عدم وجود جدوى اقتصادية ما أثار استياء السكان وشكل معاناة حقيقية لهم.

وطالبوا الجهات الرقابية المختصة في مدينة معان الزام سائقي الباصات بالخطوط والاتجاهات المحددة لهم للعمل على الخطوط الداخلية، التي رخصت من أجلها داخل قصبة معان للقيام بخدمة نقل الركاب إلى مقاصدهم، وخاصة مناطق السطح والإسكان وطريق اذرح كونها مناطق بعيدة وتتطلب دفع مبالغ مالية كبيرة لأصحاب السيارات العمومية وكون الكثير من المواطنين ليس لديهم القدرة المالية لدفع أجور عالية لأصحاب السيارات العمومي.

النوافلة:هيئة تنظيم النقل تراقب الخطوط

بدوره، أكد مدير فرع هيئة تنظيم قطاع النقل في معان سليمان النوافلة، أن هناك مراقبة دائمة من قبل الهيئة لضبط وتنظيم حركة خطوط النقل سواء الداخلية والخارجية في المحافظة وان هناك اهتماما كبيرا بهذا الموضوع.

وبين أن المجمع الجديد للسفريات يساعد على تطوير قطاع النقل في المحافظة وسيساهم في توفير خدمات مميزة للمواطنين.

وأشار إلى أنه وبالتعاون مع إدارة السير يتم بين فترة واخرى عمل جولات ميدانية للتأكد من سلامة تطبيق التعليمات والانظمة من قبل أصحاب الحافلات والسيارات العمومية، بالإضافة إلى مراقبة التجاوزات من قبل القطاع الخاص بهذا الخصوص بحيث يتم تحرير مخالفات لغير الملتزمين وتحويلهم إلى المحافظ لأخذ التعهدات عليهم لعدم تكرار ذلك.

وأكد أن على المواطن الامتناع عن دفع الاجرة للسيارات العمومية في حال عدم تشغيل العداد كون القانون كفل له ذلك، لافتًا إلى أهمية الإبلاغ عن أي سيارة لا تشغل العداد ليتم محاسبتها.

وأكد النوافلة أن قطاع النقل في معان يعد مميزًا ولا يوجد الكثير من الملاحظات عليه سوى الملاحظات الفردية والتي يتم التعامل معها اولًا بأول.