قال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنة، إن نحو 10300 مركبة نقل عام ستستفيد من دعم المحروقات.
وفي حديثه للتلفزيون الأردني، الأربعاء، أكد الحباشنة أن جميع أنماط النقل العام من حافلات ركوب كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومركبات السرفيس والتكسي الأصفر مشمولة بالدعم.
وأشار إلى تقسيم الدعم إلى فئات، بحيث يخصص لكل فئة دعما نقديا يتناسب مع الكلف التشغيلية. وأوضح أن الحافلات الكبيرة التي تقطع مسافة تزيد عن 130 كلم، خصص لها 200 دينار شهريا، بمعدل 1200 دينار خلال الأشهر الستة المقبلة، أما الحافلات الكبيرة التي تقطع مسافة أقل من 130 كلم، خصص لها 150 دينار شهريا، بمعدل 900 دينار خلال الأشهر الستة المقبلة.
وأشار إلى أن الحافلات المتوسطة التي تقطع مسافة تزيد عن 130 كلم، خصص لها 150 دينار شهريا، بمعدل 900 دينار خلال الأشهر الستة المقبلة، أما الحافلات المتوسطة التي تقطع مسافة أقل من 130 كلم، خصص لها 110 دنانير شهريا، بمعدل 660 دينار خلال الأشهر الستة المقبلة.
وأضاف أن مركبات السرفيس التي تقطع مسافة تزيد عن 130 كلم، خصص لها 80 دينار شهريا، بمعدل 480 دينار خلال الأشهر الستة المقبلة، أما مركبات السرفيس التي تقطع مسافة أقل من 130 كلم، خصص لها 50 دينار شهريا، بمعدل 300 دينار خلال الأشهر الستة المقبلة.
وتابع أن مركبات التكسي الأصفر خصص لها 50 دينار شهريا، بمعدل 300 دينار خلال الأشهر الستة المقبلة.
وسيتم صرف دعم المحروقات لقطاع النقل العام على دفعتين تصرف كل ثلاثة أشهر وعلى مرحلتين، من خلال بطاقات ممغنطة مخصصة لمالك المركبة وموثق فيها رقمها، مع وجود تفويض للسائق في حال لم يكن المالك، على أن لا تستعمل لمركبة أخرى.
وبين أن الهيئة ستزود تلك الشركات ببيانات المشغلين لجميع الأنماط المنتفعة وضمن مناطق اختصاصها، بينما ستقوم الشركات بإعداد وتجهيز البطاقات، فيما سيتم تسليمها في مبنى إدارة الهيئة ومكاتبها في المحافظات للمشمولين بقرار الدعم.

ولفت إلى أنه سيتم توزيع مبلغ قيمة الدعم الذي أقره مجلس رئاسة الوزراء، والبالغ 5 ملايين دينار، على شركات تسويق المنتجات البترولية بالتساوي، وسيتم توقيع مذكرة تفاهم بين هذه الشركات والهيئة لاعتماد آلية صرف وتوزيع دعم المحروقات لقطاع النقل بين الطرفين.
وشدد على أن الحكومة لجأت إلى صرف دعم المحروقات لوسائط النقل العام كي لا يتحمل المواطن أي تكاليف إضافية، مؤكدا أنه لا ارتفاع على أجور استخدام وسائط النقل العام.
وفي سياق منفصل، كشف الحباشنة عن 32 تطبيق نقل ذكي يعمل بطريقة مخالفة وغير مرخصة، منوها بإجراء لجان من الهيئة لحملات بالتنسيق مع إدارة السير في مديرية الأمن العام لضبط المخالفين وتحويلهم إلى المحاكم لاتخاذ الإجراءات القانونية.
ونوه بتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، لإيجاد حلول تحد من تطبيقات النقل الذكية المخالفة وغير المرخصة، ومنع بثها، محذرا من استخدامها من قبل المواطنين كونه غير محمي، ولن يستطيعوا تحصيل حقوقهم حال حدوث أي شيء معهم.