قالت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع النقل البري عبلة وشاح، أن الهئية ترصد توجه وإقبال أصحاب مكاتب التاكسي على المركبات الكهربائية.
وأضافت وشاح لسرايا، اليوم الخميس، بأن الهيئة ستدرس الكلف التشغيلية لمركبات التكسي الكهربائية لإتخاذ القرار المعني بتعرفة العداد بعدها.
وكانت قد وافقت دائرة عمليات النقل العام في أمانة عمان على ترخيص مركبة تكسي "كيا أوبتيما" 2021 كهربائية.

قالت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع النقل البري الدكتورة عبلة وشاح، أن الهيئة سوف تراقب توجه أصحاب مكاتب التاكسي نحو التحول للمركبات الكهربائية ومن ثم إجراء دراسة حول الكلف التشغيلية.
وأشارت وشاح لـ " الوكيل الإخباري" أنه بناءاً على نتائج هذه الدراسة التي سوف تتم من قبل مختصين سيعاد النظر بتعرفة العداد.
وأوضحت ان هذه الدراسة سوف تبين فروقات كلف التشغيل بين مركبات التكسي العاملة على البنزين وبين الكهرباء.
وشددت ان الهيئة تشجع على استخدام تكاسي الكهرباء، وذلك للتخفيف من كُلف الطاقة وتحسين الأثر البيئي.

https://www.facebook.com/ltrc.gov.jo/videos/3398867083677691

قالت الناطق الإعلامي بإسم هيئة النقل البري د.عبلة وشاح: “إن الهيئة أنهت صرف 60 % من الدفعة الأولى من دعم المحروقات المخصص لوسائط أسطول النقل العام المستحقة للدعم، ضمن مناطق اختصاص الهيئة”.
وأكدت وشاح أن عملية صرف الدعم مستمرة، وفقا للآلية التي تعمل الهيئة بموجبها، فيما أشارت إلى أن الدعم عبارة عن بطاقات مشحونة، بحسب ما يستحقه كل مستفيد.
وكانت الهيئة أشارت سابقا إلى أن عدد المركبات العمومية التي ستستفيد من الدعم يبلغ 11 ألف مركبة من خلال بطاقات دعم محروقات أعدتها شركات توزيع المشتقات النفطية باستثناء أعداد المركبات المتواجدة في العاصمة عمان كونها تابعة للأمانة.

قال مدير هيئة تنظيم قطاع النقل البري طارق الحباشنة إن الهيئة خصصت نحو 2 مليون دينار سنوياً لدعم قطاع النقل العام في محافظة جرش، ستمثل النواة الاولى لباقي محافظات المملكة في قطاع النقل، للوصول إلى نقل بري فعال ومتطور وآمن يسهم في النمو الاقتصادي.

اتفق الأردن ومصر على العودة إلى القرار السابق الخاص بغرامات تأخير الشاحنات الأردنية في الأراضي المصرية.
جاء ذلك خلال مباحثات وزير النقل رئيس مجلس ادارة هيئة تنظيم النقل البري وجيه العزايزة، ودائرة الجمارك الأردنية، مع الجهات المصرية بشأن قرار مصري برفع غرامات التأخير على الشاحنات الأردنية في الأراضي المصرية، حيث جرى بحث القرار وأثره على الشاحنات الأردنية وحركة النقل بين البلدين.
وعبر الوزير العزايزة عن تقديره للجهات المصرية على سرعة الاستجابة والتراجع عن القرار.

اوضحت الناطق الاعلامي في هيئة تنظيم النقل البري الدكتورة عبلة وشاح «للدستور» ان نقابة أصحاب السيارات العمومية طالبت في شهر حزيران الماضي بمنح الرخص لتحويل التكسي الأصفر وإستبداله بالمركبات الكهربائية وإستجابت الهيئة لذلك بمخاطبة الجهات المعنية من أجل اعادة النظر بمواصفات مركبات التكسي.
وأوضحت ان تعليمات الهيئة تستند بالأساس الى التعليمات الموجود بوزارة الداخلية سابقا والتي تحدد مواصفات التكسي .

بدأت هيئة تنظيم النقل البري، اليوم الخميس، صرف الدفعة الأولى من دعم وسائط النقل العام ضمن اختصاصها.
وقالت الناطقة الإعلامية في الهيئة الدكتورة عبلة الوشاح، إن الهيئة بدأت من خلال مكاتبها المنتشرة في محافظات المملكة بصرف بطاقات دعم المحروقات لوسائط النقل العام، مضيفة أن البطاقات تتضمن اسم مالك المركبة ورقمها والقيمة النقدية للدعم.
وحول خطوط النقل العام داخل العاصمة عمان، أوضحت الوشاح أن الخطوط التي تقع ضمن اختصاص أمانة عمان، فإن مالكيها سيقومون باستلام مخصصات الدعم من خلال دائرة النقل في أمانة عمان حين الانتهاء من إعدادها.

قال مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري، طارق الحباشنة، الخميس، إن الهيئة بدأت بصرف دعم المحروقات لقطاع النقل العام، موضحا أن 11 ألف مركبة نقل سيشملها دعم محروقات.
وأضاف، في تصريحات لـ "المملكة"، أن الدعم لمشغلي قطاع النقل العام سيصرف عبر بطاقات مفعلة لتعبئة الوقود بجميع أنواع المحطات وستوزع من خلال مكاتب الهيئة المنتشرة في المحافظات، حيث جرى توقيع اتفاقيات لتوزيع بطاقات الدعم على الحافلات ومركبات الأجرة وصرف المخصصات النقدية التي أقرت آليتها الحكومة.
وبين الحباشنة، أنه "بإمكان سائقي قطاع النقل الاستفادة منها حال تسلمها".

أعلنت هيئة تنظيم النقل البري، الأربعاء، أن 898 مركبة مرخصة لنقل طلاب ضمن نظام مقدمي خدمات النقل المدرسي للمؤسسات التعليمية.
وقالت الناطقة باسم هيئة تنظيم النقل البري عبلة الوشاح لـ "المملكة"، إن 24 شركة مرخصة ضمن النظام.
وأشارت مؤسسات مشتركة في النظام إلى أن تسعيرة نقل الطلاب تتراوح من 15 دينارا إلى 30 دينارا، موضحين أن المسافة بين المدرسة والمنزل هي التي تحدد التسعيرة.
وأضافت أن المركبات المرخصة يجب أن تحتوي على جهاز تتبع لإتمام ترخيصها ضمن النظام.